به گزارش ایسنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، تحلیل فرآیند عملیات تامین منابع مالی پروژه های تملک دارایی سرمایه ای (فاکتورینگ)، بررسی تکالیف مرتبط با ادامه فعالیت شرکت های دولتی زیانده، چگونگی ایجاد و طلب از دولت بر اساس ضوابط قانونی و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و تصمیم گیری اقتصادی متولیان نظام مالیه عمومی از جمله موضوعاتی بوده که تا کنون توسط اعضای هیات عمومی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

همچنین در جلسات هیات عمومی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوعات مهم دیگری از جمله رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت، مکلف بودن شرکت های موضوع تبصره (۲) به تکمیل اطلاعات ثبت حقوق و مزایا به صورت ماهانه، تکلیف کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده به استفاده از پایانه فروشگاهی، جایگزینی هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی با معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی، مشخص نمودن فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آن‌ها، مکلف بودن وزارت نیرو نسبت به راه‌اندازی سامانه جامع و اطلس راهنمای داده‌های آب سطحی و زیرزمینی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱، ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای درخصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تامین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار و... مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

انتهای پیام