به گزارش ایسنا، عبدالله دارایی با اشاره به قانون عدم به کارگیری اتباع خارجی غیر مجاز در واحدهای تولیدی، صنعتی و همچنین واحدهای صنفی و ساختمانی ضمن هشدار به کارفرمایان در خصوص به کارگیری اتباع خارجی غیر مجاز گفت: مطابق قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار یا پروانه کار موقت و یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را نداشته و در صورت اشتغال کارفرمای آنها متخلف محسوب شده و مشمول جرایم سنگین خواهند شد.

دارایی در ادامه گفت: در راستای صیانت از اشتغال جوانان به ویژه فارغ التحصیلان و افراد جویای کار کشور، لازم است کارفرمایان محترم از به کارگیری نیرو کار خارجی غیر مجاز جداً خودداری کنند. در صورت مشاهده توسط بازرسان کار به میزان پنج برابر حداقل دستمزد به ازای هر روز به کارگیری نیروی کار خارجی غیر مجاز جریمه خواهند شد و این اقدام قانونی و برخورد با کارفرمایان متخلف اجتناب ناپذیر است.

رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان البرز خاطرنشان کرد: علی رغم اقدامات صورت گرفته در سرشماری و صدور کارت آمایش برای اتباع خارجی که به صورت غیر مجاز وارد کشور جمهوری اسلامی ایران شده‌اند، صرف داشتن کارت آمایش و یا رسید سرشماری و یا حتی سایر مدارک قانونی، اجازه اشتغال کار و فعالیت از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دوایر اتباع در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر می‌شود و مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار هرگونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع بوده و علاوه بر جرایم مالی برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس نیز پیش بینی شده است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: گاهاً مشاهده می‌شود نه تنها برخی کارفرمایان در واحدهای کارگاهی، تولیدی و صنعتی از نیروهای اتباع خارجی غیر مجاز استفاده می‌کنند، بلکه برخی واحدهای صنفی به ویژه رستوران‌ها و اصناف مخصوصا اصناف مرتبط با موضوعات سلامت،  غذایی و بهداشتی اقدام به به‌کارگیری اتباع خارجی غیر مجاز می‌کنند که مطلقا ممنوع می باشد.

دارایی در ادامه گفت: سامانه تلفنی ۰۲۱۶۳۶۹ برای ارتباط مستقیم مردم عزیز در جهت ارائه گزارش اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز از سوی وزارت متبوع اعلام شده است و آماده دریافت شکایات و گزارش‌های مردمی در این خصوص است. علاوه بر آن ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی در شهرستان‌های استان نیز در خدمت مردم عزیز خواهند بود تا بازرسان محترم کار به کارگاه‌های متخلف مراجعه و نسبت به اعمال قانون اقدام کنند.

انتهای پیام