محمد نسخه‌چی در نشست خبری که امروز ۳۱ مرداد ماه، در کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: نقش کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری در آگاهی‌بخشی و آموزش قوانین از طرق مختلف بر کسی پوشیده نیست، امروز کانون‌های وکلا پس از قریب به ۹۰ سال فعالیت و ۷۰ سال استقلال وکالت، به‌عنوان یکی از ۲ بال فرشته عدالت، هدفی جز احقاق حق و اجرای عدالت ندارد.

وی ادامه داد: این نهاد به‌عنوان یک نهاد مدنی سال‌هاست به‌صورت مستقل از حاکمیت در اداره امور اجتماع و ارائه خدمات عمومی نقش داشته و کانون وکلا توانسته‌ با حفظ استقلال به‌ درستی نقش خود را در برابر قدرت عمومی در چارچوب قوانین و مقررات ایفا کنند.

نسخه‌چی عنوان کرد: کانون‌های وکلا بر اساس مأموریت ذاتی خود با پذیرش کارآموزان وکالت و پرورش فارغ‌التحصیلان حقوق، نقش مهمی در توسعه خدمات حقوقی و دسترسی مردم به وکیل مستقل و آگاه و کاهش اطاله دادرسی ایفا می‌کنند. وی بیان کرد: یکی از وظایف کانون‌های وکلا در جهت ارائه خدمات حقوقی، ارائه خدمات حقوقی رایگان و معرفی وکیل در قالب وکالت‌های تسخیری و معاضدتی و مشاوره حقوقی رایگان به افراد کم‌بضاعت است و توانسته زمینه دسترسی مردم به وکیل مستقل را فراهم کند.

۳۰ درصد وکلای قزوین بیکار هستند

این وکیل گفت: در سال گذشته ۹۰۰ پرونده وکالت تسخیری و ۳۰۰ پرونده وکالت معاضدتی از سوی کانون وکلا بر عهده گرفته شده است، از سوی دیگر ۳۰ درصد وکلا در استان قزوین به‌صورت صد در صدی بیکار هستند، یعنی در طول یک سال حتی یک پرونده نیز بر عهده نمی‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یک نهاد خود انتظام، بر رفتار و عملکرد وکلای خود نظارت دارد و به‌صورت مستقل به تخلفات وکلا رسیدگی می‌کند، همچنین به‌عنوان یک نهاد مستقل هیچ‌گونه وابستگی مالی به دولت ندارد و هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند، علی‌رغم اینکه وکلا هیچ خدمتی از دولت دریافت نمی‌کنند هر سال در زمان تمدید پروانه وکالت مبالغی نزدیک به رقم پرداختی به کانون وکلا را به دادگستری پرداخت می‌کنند و هر ساله مالیات خود را تسویه می‌کنند و هیچ‌گونه بدهی مالیاتی به دولت ندارند.

نسخه‌چی تأکید کرد: آنچه در سال‌های اخیر در قالب طرح‌ها و لوایح در مجلس در رابطه با کانون وکلا مطرح شده، در جهت محدود کردن کانون‌ها و تضعیف این نهاد مدنی بوده است.

گوش شنوایی برای شنیدن استدلال‌ وکلا در مجلس نیست

رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین اظهار کرد: در ادوار گذشته مجلس بر اساس سیاست‌های کلی نظام در جهت جلب مشارکت حداکثری ذی‌نفعان و نهادهای قانونی و تخصصی در فرآیند قانون‌گذاری در خصوص طرح‌ها و لوایح مربوط به نهاد وکالت، موضوعاتی راجع به این نهاد در کمیسیون‌های تخصصی با حضور نمایندگان مجلس و نمایندگان کانون وکلا بررسی می‌شد و ما در رابطه با موضوعات نهاد وکالت این فرصت را داشتیم که ماه‌ها و گاهی سال‌ها موضوعات را بررسی کنیم تا با در نظر گرفتن جمیع جهات، طرح‌ها و لوایح در صحن مجلس مطرح شود.

وی بیان کرد: امروز افرادی که در حال قانون‌گذاری در حوزه نهاد وکالت هستند، راجع به این نهاد مدنی اظهارنظر می‌کنند و در صدد تصویب قوانین هستند، شاید حتی یک بار هم قوانین مرتبط با وکالت را نخوانده باشند.

او افزود: یکی از موضوعاتی که در مجلس مطرح می‌شد راجع به انحصارگر بودن کانون‌های وکلا بود، به این معنا که بسیاری از نمایندگان عنوان می‌کردند در کانون‌های وکلا انحصار وجود دارد و این کانون‌ها ورودی پذیرش کارآموز را محدود کرده‌اند، در حالی که اگر نمایندگان محترم به ماده یک لایحه استقلال کانون‌های وکلا مراجعه می‌کردند، ملاحظه می‌کردند که اساساً تعیین ظرفیت برای کارآموزان وکالت بر عهده کانون وکلا نیست، بلکه کمیسیونی متشکل از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و نماینده‌ای از کانون تشکیل می‌شد و با توجه به پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح بود و با توجه به ظرفیتی که دادگستری در جهت ارائه خدمات وکلا داشت، ما قادر بودیم تعداد محدودی وکیل بپذیریم.

رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین خاطرنشان کرد: در توجیه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، نمایندگان مجلس عنوان کردند کانون‌های وکلا انحصارطلبند و اجازه ورود وکلا را محدود کرده‌اند، به همین دلیل قانون تسهیل را تصویب کردند، قانون تسهیل امروز برای کارآموزان وکالت بسیار مشکل ایجاد کرده و کارآموزان دچار آشفتگی در انجام تکالیف خود شده‌اند.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس به‌عنوان وکیل ملت باید به قوانین و مقررات و مسائلی که راجع به آن‌ها اظهارنظر می‌کنند آگاه باشند و چنانچه راجع به موضوعی آگاهی ندارند با ذی‌نفعان آن موضوع مشورت کنند.

نسخه‌چی یادآور شد: اخیراً موضوعی در مجلس تصویب شد و مشکلات زیادی برای نهاد وکالت ایجاد کرد، طی چند روز گذشته طرحی در یک قانون غیرمرتبط با نهاد وکالت تحت عنوان طرح به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان حقوق به‌عنوان نماینده حقوقی در شرکت‌های خصوصی بود که تصویب شد.

وی اظهار کرد: در اینجا هم شاهد بودیم با این قانون نظم و انضباط کانون در حال به هم ریختن است و آن افرادی که در قالب فارغ‌التحصیل حقوق در شرکت‌های خصوص فعالیت می‌کنند نه مالیات می‌دهند، نه نظارتی بر رفتار و عملکرد آن‌ها وجود دارد و از سوی دیگر در این فضای آشفته مالی که اغلب وکلای ما مشکلات مالی عدیده دارند، وضعیت کاری آن‌ها در تنگنا قرار می‌گیرد.

این مسئول بیان کرد: موضوع دیگری که در مجلس شاهد آن بودیم و در حوزه قوانین وکالت در حال تصویب است، این است که مجلس چهره وکالت را از یک چهره قضایی به چهره اقتصادی تغییر داده است، یکی از مشاغلی که در اصل ۳۵ قانون اساسی نام برده شده، شغل شریف وکالت است و طبق اصول قانون اساسی دسترسی به وکیل مستقل و وکیل آزاد یکی از حقوق ملت محسوب می‌شود، یعنی این جایگاه به قدری مهم است که در فصل سوم قانون اساسی آمده و مردم باید دسترسی به وکیل مستقل و آزاد داشته باشند.

وی اظهار کرد: در سیستم‌های قضایی جهان اگر بخواهند سیستم قضایی یک کشور را ارزیابی کنند و نسبت به آرای آن کشور اعتباری قائل شوند، آن را با کانون وکلای مستقل می‌سنجند، یعنی اگر کشوری کانون وکلای مستقل نداشته باشند، آرای آن قابل اعتبار در سایر کشورها نخواهد بود.

بزرگ‌ترین ظلم به کانون وکلا، تغییر چهره کانون از امر قضایی به اقتصادی است

رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین عنوان کرد: با تغییر چهره قضایی کانون‌های وکلا از امر قضایی به امر اقتصادی و اعمال فرمول‌های اقتصادی به کانون‌های وکلا، بزرگ‌ترین ظلم به کانون‌ها شده است، پس از اینکه چهره کانون وکلا را تغییر دادند ما شاهدیم موضوعات وکالت در قوانین غیرمرتبط و قوانین اقتصادی در حال تصویب است.

وی بیان کرد: ایرادات زیادی به قوانینی که در این حوزه طرح می‌شود از جهت غیرکارشناسی بودن و غیرمرتبط بودن قوانین و مقررات وارد است، متأسفانه این قوانین به‌صورت خلق‌الساعه و بدون مشورت مطرح می‌شوند، چند روز پیش هم شاهد بودیم پیشنهادی در صحن مجلس مطرح و همان‌جا تأیید شد.

نسخه‌چی خاطرنشان کرد: قانونی که به این شکل تصویب می‌شود، برخلاف سیاست‌های کلی نظام است و بسیاری از سیاست‌های کلی نظام را در جهت جلب مشارکت حداکثری ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد، تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری و رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه نقض می‌کند.

وی تأکید کرد: ما با مراجع عالی کشور مکاتبه کرده‌ایم و لازم می‌دانیم در چهارچوب قوانین و مقررات کشور این موضوعات را پیگیری کنیم و از نمایندگان مجلس نیز به‌عنوان وکیل و امین مردم انتظار داریم در تصویب قوانین موضوعات را به‌صورت کارشناسی بررسی کنند تا بتوانند قوانین جامع و کاملی را تصویب کنند.

سکوت دستگاه قضایی در مصوبات غیرکارشناسی مجلس، پذیرفته نیست

در ادامه این جلسه، محمد طایفه‌زرکش، نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین اظهار کرد: یکی از اهدافی که قوه قضائیه و نظام اسلامی به‌دنبال آن است، توسعه قضایی و اعمال حاکمیت در کشور است، برای اینکه اعمال حاکمیت و توسعه قضایی به‌نحو کامل محقق شود ما نیاز به ۲ مؤلفه داریم.

وی افزود: اولین مؤلفه قوه قضائیه مستقل و قضات مستقل است تا در مواقعی که قانون توسط هر مقام و جایگاهی مورد تعرض قرار می‌گیرد، قوه قضائیه مستقل با قدرت و قاطعیت در مقابل هنجارشکنی بایستد و بتواند قانون را در کشور حاکم کند.

این مسئول عنوان کرد: دومین مؤلفه نیز وجود نهاد دفاعی مستقل در کشور در قالب کانون‌های وکلا یا مرکز وکلای قوه قضائیه است، برای اینکه توسعه قضایی محقق شود وجود نهاد دفاعی مستقل ضروری است، این نهاد دفاعی مستقل آثار متعددی از جمله تربیت وکلای شجاع، کارآمد، باسواد و تحویل این وکلا به جامعه را دارد.

نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین بیان کرد: زمانی‌که وکیل وابسته به کانون و مستقل است، استقلال خود را خواهد داشت و به پشتوانه این کانون مستقل، شجاعانه از موکّل خود دفاع می‌کند و با قانون‌گریزی و بی‌نظمی مقابله می‌کند و اگر ببیند احیاناً قاضی از حدود قانونی خود فراتر می‌رود به او متذکر می‌شود، این امر مستلزم این است که وکیل بداند مجموعه مستقلی از او حمایت می‌کند و اگر تخلف کرد آن مجموعه به تخلفات او رسیدگی می‌کند.

وی افزود: یکی از مؤلفه‌های توسعه قضایی وجود نهاد دفاعی مستقل است، متأسفانه در سالیان اخیر شاهد بودیم استقلال این نهاد مستقل به بهانه انحصارگری مورد هدف مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، البته این انحصارگری بهانه‌ای بیش نیست، زیرا کسانی که ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت را تعیین می‌کنند، کمیسیونی است که یک نفر آن از کانون وکلاست و ۲ نفر دیگر شامل رئیس دادگاه انقلاب و رئیس‌کل دادگستری استان هستند.

طایفه‌زرکش تأکید کرد: به بهانه انحصارگری قانون تسهیل را مصوب کردند و بسیاری از کارآموزانی که از نظر علمی صلاحیتی برای ورود به کانون وکلا نداشتند را با قاعده‌ای تحت عنوان تراز در آزمون‌های فرمالیته و ضعیف وارد سیستم کردند که بی‌شک آثار آن سال‌های سال گریبان‌گیر جامعه خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: وکیلی که تسلط کامل بر مسائل قضایی و مسائل حقوقی ندارد چگونه می‌تواند از موکّلین خود در دستگاه قضایی دفاع کند؟ لازم است با تمهیداتی جلوی این موارد گرفته شود، چرا که این قبیل موارد جلوی استقلال کانون وکلا و تربیت وکلای زبده و مجرب را می‌گیرد، هر چه استقلال کانون وکلا نقض شود، اعتبار دستگاه قضایی و محاکم و آرای صادره پایین خواهد آمد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی هم‌صدا با ماست، اقدامات مؤثری نیز در این زمینه انجام داده‌اند اما به‌صورت موردی شاهد سکوت دستگاه قضایی هم بوده‌ایم، نهاد دفاعی مستقل و قاضی مستقل دو بال فرشته عدالت هستند که باید با یکدیگر همگام شوند تا این فرشته به پرواز در آید، شکستن یک بال باعث می‌شود بال دیگر هم ناکارآمد شود، همه باید تلاش کنیم توسعه قضایی به‌نحو کامل اجرا شود.

وی یادآور شد: در این صورت ما به‌راحتی از عضویت جهانی IBA (کانون وکلای بین‌المللی) خارج خواهیم شد، چون ما دیگر وکیل مستقل نیستیم و آنجا وکیل مستقل را شناسایی می‌کنند، دیدگاه نمایندگان محترم در وضع این مصوبات اقتصادی است.

طایفه‌زرکش اظهار کرد: ما از نمایندگان مجلس تقاضای گفت‌وگو و مباحثه کارشناسی داریم که متأسفانه تا امروز این موضوع اتفاق نیفتاده است.

انتهای پیام