«محمد دهقان منشادی» در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد علل ضرورت ایجاد سامانه صدور مجوزهای الکترونیکی کسب‌ و کار، اظهار کرد: قبل از فعالیت این سامانه، صدور مجوزهای کسب‌ و کار در کشورمان به صورت کاغذی و توسط نیروی انسانی انجام می‌شد که به دلیل درگیر بودن نیروی انسانی می‌توانست جا را برای برخوردهای سلیقه‌ای باز بگذارد و برای صادرکنندگان مجوز رانت ایجاد کند لذا به منظور رفع این مشکل بنا بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب  سال ۱۴۰۰، حقوق شهروندان درباره مجوزهای کسب و کار مشخص و عدم رعایت حقوق شهروندان در این زمینه جرم‌انگاری شد.

وی با بیان این که بنا بر قوانین مصوب، سامانه مجوز وظیفه پایش و رصد رعایت حقوق شهروندان در زمینه صدور مجوزها را به عهده دارد، گفت: براساس ساز و کار طراحی شده، همه درخواست‌های صدور مجوز از طریق سامانه مجوز ثبت می‌شود و سامانه وظیفه رصد اجرایی شدن شرایط صدور مجوز از نظر هزینه‌، زمان و شرایط مورد نیاز برای صدور مجوز را برعهده دارد.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان در خصوص حقوق شهروندان در زمینه صدور مجوز، تصریح کرد: به طور ساده پنجم مورد حق برای شهروندان در این رابطه منظور شده است، مشتمل بر این که «هر کسی حق دارد از شرایط، مدارک و زمان لازم برای دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود»، «هر کسی حق دارد بدون مراجعه حضوری، مجوز مورد نظرش را در درگاه ملی مجوزها درخواست و در زمان مصوب و اعلام شده، آن را دریافت کند» و همچنین «هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک مجوز که در زمان مصوب، مجوزش صادر نشده، حق دارد از صادرکننده مجوز شکایت کند و  درگاه ملی مجوزها موظف است امکان این شکایتها را فراهم و آنها را تا آخر پیگیری کند.»

وی دو حق دیگر ذکر شده در قانون پیرامون این موضوع را شامل این موارد که «هر کسی حق دارد از نام، نشانی و رتبه اعتباری صاحبان مجوزهای صادر شده در هر منطقه مطلع شود» و «متقاضیان مجوزهایی که شرط صدور آنها، قبولی در آزمون است، حق دارند در فواصل زمانی کوتاه (۳ ماه) به طور مستمر در آزمون جدید شرکت کنند و پذیرش در این آزمونها باید بر اساس نمره تراز باشد.» برشمرد.

دهقان در مورد ضمانت اجرایی رعایت این حقوق توسط دستگاه‌های اجرایی و صادرکننده مجوز، تاکید کرد: قانون‌گذار تخلف دستگاه‌ها از این قانون را جرم‌انگاری کرده و در این زمینه هفت جرم و تخلف را تعریف کرده است که از جمله این تخلفات «مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده از متقاضی مجوز» و «مطالبه مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارهاست» است که این موارد به حکم ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جرم است و حداقل شش ماه حبس دارد.

وی از دیگر این تخلفات را «فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک با ذکر این نکته که تهیه مدارک لازم نظیر گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی، تأییدیه بهداشت و غیره برعهده متقاضی است و باید قبل از ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی آنها را تهیه کرده باشد» و «صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است با توجه به این موضوع اگر یک متقاضی همه شرایط و مدارک دریافت مجوز را دارد، باید مجوزش بدون بهانه و در زمان اعلامی صادر شود»، همچنین «رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل» بیان کرد و افزود: در مورد آخر مسئولان صدور مجوز فقط در صورتی می‌توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد.

این مسئول «تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز با توجه به این که مطابق قانون اخذ پاسخ همه استعلام‌ها برای صدور مجوز برعهده دستگاه صادرکننده مجوز نهاده شده است»، «ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها» را از دیگر تخلفات تعریف شده در این حوزه خواند و اعلام کرد:  پنج مورد ذکر شده‌ی پایانی نیز مطابق با قانون تخلف هستند و مسئول متخلف، با اعلام درگاه ملی مجوزها تحت پیگرد سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرد.

دهقان تاکید کرد: مجوزهای جدید که از طریق سامانه مجوز صادر می‌شود به طور کامل با مجوزهای قدیم متفاوت است به نحوی که مجوزهای جدید به صورت فایل الکترونیک هستند و بعد از صدور می‌توان آن را در گوشی دریافت کرد ولی مجوزهای قدیم به صورت کاغذی بودند یا این که مجوزهای جدید نیازی به هیچ امضایی ندارند اما مجوزهای قدیم را رییس سازمان یا اتحادیه باید امضا می‌کردند و همچنین این که اعتبار مجوزهای جدید به شناسه یکتا (QRCODE) صادره از درگاه ملی مجوزهاست.

وی با بیان این که مطالبه مجوز کاغذی توسط ماموران حکومتی نیز جرم است، ادامه داد: تمام مجوزهای جدید در هر لحظه با گوشی قابل استعلام هستند و به حکم قانون نیز شناسه یکتا (QRcode) همان مجوز است و صدور مجوز کاغذی توسط هر دستگاهی جرم است.

وی متذکر شد: با توجه به موارد ذکر شده می‌توان گفت که برای دریافت مجوز جدید، نیازی به مراجعه حضوری به سازمان و اداره جهت دریافت مجوز نیست چون تمام مراحل غیرحضوری است و در نهایت مجوز به گوشی متقاضی ارسال می‌شود.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان در مورد مجوزهای صنوف نیز خاطرنشان کرد: طبق حکم ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «کل فرایند ثبت درخواست تا صدور همه مجوزهای کسب و کار در سراسر کشور باید کاملاً الکترونیک باشد و اصناف هم از این موضوع مستثنی نیستند.»

وی در مورد روند ارائه درخواست مجوز در این سامانه هم تصریح کرد: متقاضی برای دریافت مجوز ابتدا صفحه «راهنمای دریافت پروانه کسب» مورد نظر خود را در درگاه ملی مجوزها به ادرس «mojavez.ir» پیدا می‌کند؛ در این صفحه، شرایط، مدارک، هزینه و زمان لازم برای صدور پروانه موردنظر نوشته‌ شده است. در ادامه اگر متقاضی همه شرایط و مدارک را داشته باشد، می‌تواند از طریق دکمه پایین همان صفحه درخواست خود را ثبت کند که بر این اساس، درگاه ملی مجوزها، اطلاعات هویتی و مکان کسب مورد نظر را از متقاضی دریافت و پس‌ از احراز هویت به صورت خودکار و تایید نشانی توسط مامور پست محل، پرونده متقاضی را برای بررسی تخصصی به درگاه جدید صدور پروانه‌های کسب (نوین ایرانیان اصناف) ارسال می‌کند.

وی با بیان این که کل فرایند ذکر شده به صورت غیرحضوری و برای کسانی که مدارکشان کامل باشد بین ۳ تا ۱۰ روز انجام می‌شود، افزود: درخصوص مجوزهای اصناف حدود ۸۰ درصد کل پروانه‌های کسب، ثبت محور هستند یعنی پس‌ از ثبت درخواست و احراز نشانی، حداکثر ۳ روزه صادر می‌شوند و  ۲۰ درصد مابقی پروانه کسب‌ها، تأیید محور هستند لذا صدور آنها به بازدید و تأیید پلیس نیاز دارد.

دهقان اظهار کرد: البته در خصوص پروانه کسب، طبق قانون داشتن سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر، برای صدور پروانه کسب ضروری است که اصالت‌سنجی سند مالکیت یا اجاره نامه واحدهای صنفی که برای آن‌ها پروانه کسب صادر می‌شود به‌ عهده اتحادیه‌های صنفی است.

به گفته وی، برای سادگی فرآیند صدور پروانه کسب براساس قانون جدید کلیه استعلام‌های بهداشت، نظام‌ وظیفه، بدهی مالیاتی (۱۸۶)، ایثارگری و هویت شخص حقوقی نیز به‌ صورت کاملاً غیرحضوری توسط درگاه ملی مجوزها اخذ می‌شود.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان در مورد میزان همکاری دستگاه‌های صادرکننده مجوز با این سامانه نیز گفت: در حال حاضر چهار هزار و ۱۸۳ مجوز کسب‌ و کار به تصویب هیات مقررات‌زدایی رسیده است که همه آنها در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده‌اند که چهار هزار و ۵۳ مورد آنها معادل ۹۷ درصدشان به طور کاملاً الکترونیک درخواست و صادر می‌شوند اما ۱۲۴ مورد یعنی سه درصد آنها، هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند.

وی در مورد میزان استقبال مردم از فعالیت این سامانه به ویژه در استان یزد نیز ابراز کرد: در کل کشور در طول یک سال گذشته بیش از یک میلیون مجوز از طریق سامانه مجوز ثبت و بیش از ۵۰۰ هزار مجوز از طریق این سامانه صادر شده است. در استان یزد هم بیش از ۲۸ هزار مجوز از طریق سامانه ثبت درخواست شده که بیش از ۱۲ هزار مورد از آنها منجر به صدور مجوز شده است.

وی بیشترین درخواست‌های ثبت شده در این سامانه را بر اساس آخرین گزارش ارائه شده برای سال ۱۴۰۱، مربوط به شهرستان یزد با بیش از ۱۴ هزار درخواست و پس از آن مربوط به شهرستان‌های میبد و ابرکوه ذکر کرد.

دهقان همچنین در مورد عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان گفت: در میان دستگاه‌های اجرایی استان، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیش از ۹ هزار درخواست بیشترین درخواست را داشته و پس از آن، اتاق اصناف با بیش از پنج هزار درخواست و سازمان صمت با بیش از چهار هزار درخواست بیشترین درخواست‌ها را داشته‌اند.

انتهای پیام