مهدی اقبال در تشریح جزئیات این خبر گفت: استان یزد یکی از استان‌های دارای موقوفات و آثار تاریخی و فرهنگی زیاد است از این رو صیانت از این آثار، تاثیر بسزایی در صیانت از این میراث گرانبها دارد و مانعی مقابل متجاوزان خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه جدی اداره کل ثبت اسناد یزد در سنددار کردن املاک موقوفات، آثار میراث فرهنگی و اموال بیت المال افزود: در این راستا کارگروه‌های مشترکی با برخی دستگاهها همچون اوقاف، بنیاد مسکن و آموزش و پرورش تشکیل داده‌ایم.  

دبیر کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام یزد در خصوص آثار تاریخی و میراث فرهنگی هم پیشنهاد کرد تا برای صدور اسناد مالکیت محوطه‌های تاریخی و آثار تاریخی هم کارگروه مشترک با حضور دستگاه‌های ذیربط تشکیل شود.

اقبال خاطرنشان کرد: مطابق قانون جامع حدنگار، تأکیدات مقام معظم رهبری و دستورات ریاست قوه و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور، موظف هستیم متر به متر اراضی واقع در محدوده سرزمینی استان را سنددار کنیم ولی نیازمند همکاری جدی تر دستگاهها و همچنین مردم استان هستیم.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست ظرف مدت ۲ سال از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا مدارک و مستندات مالکیت خود را در سامانه درج و طی مدت دو سال از تاریخ ثبت نیز ادعای خود را از طریق مقتضی پیگیری کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد یادآور شد: در اجرای دو قانون جامع حدنگار و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دستگاه‌های اجرایی تکلیف سنگینی در تعیین تکلیف اراضی و املاک تحت پوشش دارند و در صورت عدم اقدام در مهلت‌های پیش‌بینی شده برای دریافت اسناد خود، با ضمانت اجرای سنگین ترک فعل و انفصال روبرو می‌شوند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در روز شنبه ۱۵ شهریور، عضو شورای قضایی با اشاره به حمایت های رئیس و اعضای دو مجموعه شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال و تأکید آنها بر لزوم جلوگیری از سوء استفاده از اموال بیت المال به دلیل عدم دریافت اسناد مالکیت آنها اظهار امیدواری کرد تا مسئولان دستگاهها و سازمان ها در این خصوص جدی تر وارد میدان عمل شوند.

انتهای پیام