به گزارش ایسنا، محققان، تقسیم کار، کالایی شدن، پولی شدن و محاسبه گری را از ویژگی‌های اصلی جامعه مدرن می‌دانند. از نظر آن ها این ویژگی‌ها، بسیاری از رفتارهای افراد جامعه را تنظیم می‌کند و از این طریق، نظم نوینی مبتنی بر بازار در جامعه شکل می‌گیرد. شکل گیری نظم نوین مبتنی بر بازار، بیشتر در تقسیم کار صدق می‌کرد و کالایی شدن و محاسبه گری، از ویژگی‌های جامعه بازار بودند که نقش کمتری در نظم جامعه داشتند. جست و جوی سود و منفعت طلبی، به شکل‌های مختلفی در افراد جامعه مدرن رخ می‌دهند. افراد با درگیر شدن در فرایندهای کالایی کردن در حوزه‌های جدید زندگی بشری و به وجود آوردن بازارهای جدید به دنبال کسب منفعت می‌روند.

به گفته صاحب نظران، محیط زیست، یکی از این حوزه‌هایی است که به عنوان کالا در خدمت بازار و افراد جامعه برای کسب سود بیشتر قرار می‌گیرد. پویایی در کسب سود و کالایی کردن طبیعت به صورت ذاتی، به فساد، بی اخلاقی و رفتارهای انحرافی و مجرمانه منجر می‌شود. یکی از رفتارهایی که در نتیجه کالایی شدن طبیعت و محاسبه گری افراد در جامعه بازار اتفاق می افتد، جرائم زیست محیطی است. جرائم محیط زیستی یکی از موضوعات مهم جرم شناسی سبز است. جرم شناسی سبز، جرائم و آسیب‌هایی را بررسی می‌کند که بر محیط زیست، گیاهان و زندگی حیوانات اهلی و وحشی تأثیر می‌گذارد.

یکی از محققان کشورمان از دانشگاه اراک در مطالعه ای تحقیقاتی که با محوریت همین موضوع انجام داده است، عوامل مؤثر بر جرائم محیط‌زیستی به شکل مروری بررسی نموده است.

در این تحقیق، مقالات معتبر علمی منتشره بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ با موضوع جرائم محیط‌زیستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اطلاعات مورد نیاز از آن ها استخراج شده اند.

نتایج این تحقیق نشان می دهند که شکارچیان و دلالان غیرقانونی حیات‌وحش، از پرتکرارترین جوامع آماری بررسی‌شده در حوزه جرائم محیط‌زیستی بوده اند. بیشتر تحقیقات مرتبط با جرائم محیط‌زیستی نیز در منطقه آفریقا انجام شده است و پس از آن، مناطق شرق آسیا، آمریکای شمالی، شرق و غرب اروپا، در رده‌های بعدی قرار دارند.

بر اساس این نتایج، فرایند اجرای قانون، تقاضای بازار و بیکاری، به نسبت دیگر متغیرها، تأثیر بیشتری بر جرائم محیط‌زیستی دارند.

سیداحمد میر محمد تبار، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک و مجری این پژوهش در این خصوص می گوید: «بیشتر چالش هایی که محافظان محیط زیست و سازمان های مقابله با جرائم محیط زیستی در کشورهای غربی با آن روبرو هستند، در کشورهای جهان سوم که تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی دارند و اقتدارگرایی و فساد در نهادها و سازمان‌های اجتماعی آن ها نمایان‌تر و با ثبات‌تر است، هم وجود دارند».

به گفته این محقق، «مواردی مثل همکاری های ضعیف بین سازمانی، نارسایی‌ها در وضع و اجرای قوانین محیط زیستی، مهارت و دانش فنی ناکافی و فقدان نظارت اجرایی مؤثر و نظام مدیریت جامع از جمله چالش‌های اجرای قوانین محیط زیستی در کشورهای جهان، به خصوص کشورهای در حال توسعه هستند».

در این پژوهش، با توجه به نتایج به دست آمده و شناسایی عوامل مؤثر بـر جـرائـم محیط زیستی، پیشنهادهایی به شرح ذیل در جهت کاهش جرائم محیط زیستی ارائه شده است:

- اختلال و حذف بازارها: در این اقدام دائماً باید بر فعالیت‌های بازارها نظارت شود که در آن شکارهای مرتبط با حیات وحش، خرید و فروش نشود. همچنین باید پروتئین های جایگزین را برای ماهی و پرنده در بازار جایگزین کرد تا افراد برای مصرف آن ها، مرتکب جرائم محیط زیستی نشوند.

- کنترل ابزار و اسلحه: در این اقدام باید فروش وسایل شکار، مثل تورهای ماهی گیری یا شکار پرنده ممنوع شود. همچنین باید نظام مجوزدهی منسجم و قوی برای شکارچیان و صیادان برقرار شود.

- منابع درآمدی جایگزین برای شکارچیان سنتی، مثـل حمایت و تشویق از بوم گردی و پرنده نگری به عنوان یکی از صنایع سیز در حوزه محیط زیست.

- افزایش آگاهی مردم درباره اهمیت محیط زیست و خطرات احتمالی جرائم محیط زیستی از طریق رسانه‌های گروهی، مثل تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی مجازی.

- تبلیغات رسانه‌ای «شکار با مجـوز» برای شکار پرنده و «بگیر و رها کن» برای ماهی گیری.

گفتنی است، این یافته های ارزشمند که توجه به آن ها می تواند در پیگیری و کنترل نسبی جرائم محیط زیستی نقش قابل قبولی را ایفا کند، در فصلنامه «پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران» متعلق به دانشگاه اصفهان منتشر شده اند.

انتهای پیام