فرهاد ناصری‌نیا امروز (یکم اردیبهشت ماه) در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اختلاف‌ها بین کارگر و کارفرما، امری متداول است و زمانی که این مشکلات شدید شوند، منجر به اخراج کارگر یا ترک کار می‌شود، بیان کرد: یکی از موانع تاثیرگذار بر بهره‌وری و رونق تولید بروز اختلاف بین کارگر و کارفرماست که با توجه به صیانت وزارت متبوع از حق و حقوق کارگران، کارشناسان حوزه روابط کار با حضور در واحدهای اقتصادی و همکاری و هماهنگی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تلاش می‌کنند تا از اختلاف احتمالی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه اختلاف‌ها بین کارگر و کارفرما باید قبل بروز مشکلات بین آنها حل و فصل و در محیط کار و از طریق تفاهم و تعامل منجر به توافق شود، گفت: بهترین تصمیم توافق خواهد بود که در نهایت این کار موجب جلوگیری از تنش‌ها در واحدهای اقتصادی و مشکلات در تولید می‌شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان به بررسی پرونده‌های شکایت‌های کارگری در مراجع رسیدگی اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۸۰۰۰ دادخواست به مراجع رسیدگی ارجاع شد که در هیأت تشخیص بیش از ۷۰۰۰ دادخواست منجر به صدور رای شده است.

ناصری‌نیا ادامه داد: پس از اعتراض به برخی آرا صادره توسط کارگران و کارفرمایان پرونده‌ها به مراجع حل اختلاف ارجاع می‌شود که سال گذشته ۲۳۲۱ دادخواست تجدید نظر خواهی رسیدگی و منجر به صدور رای شد.

وی حل و فصل دعاوی کارگر و کارفرمایی به‌صورت سازشی را اولویت مراجع رسیدگی در این اداره کل دانست و با اشاره به اینکه مشاوره و راهنمایی‌های لازم توسط کارشناسان مراجع تشخیص و حل اختلاف به شکایت‌های کارگری و کارفرمایی در استان سال گذشته ۳۵ درصد آرای صادره با سازش حل و فصل شده است، بیان کرد: با افزایش مراجع تشخیص و حل اختلاف و تعداد جلسات این مراجع زمینه کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های کارگر و کارفرما فراهم شده و با تمهیدات اندیشیده‌شده، زمان رسیدگی به این دادخواست‌ها از ۴۰ روز به ۲۶ روز رسیده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: ۲۳ هیأت تشخیص و ۱۲ هیأت حل اختلاف در بازه زمانی صبح و بعدازظهر کار رسیدگی به دادخواست‌ها و اختلاف‌های کارگر و کارفرمایی را در استان عهده‌دارند.

ناصری‌نیا بیشتر اختلاف میان کارگران و کارفرمایان را آشنایی نداشتن با قوانین و مقررات کار دانست و بیان کرد: برخی کارفرمایان قوانین را به درستی رعایت نمی‌کنند و با عدم تمکین از مفاد قانونی به‌ویژه در بحث مطالبات کارگران و رعایت مقررات به ایجاد اختلاف‌ها دامن می‌زنند. در حالی که اگر قانون کار به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات و اختلاف‌ها میان کارفرما و کارگر نیز برطرف می‌شود و صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود اتفاق می‌افتد.

وی افزود: نظم و انسجام در فعالیت‌های اقتصادی، تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، ارائه مشاوره و اطلاع‌رسانی و آموزش‌های صحیح موازین قانونی از مهمترین عوامل پیشگیری از اختلاف‌های کارگری و کارفرمایی است.

انتهای پیام