سیداحمد موسوی، اظهار کرد: مطابق مقررات، پیش‌نویس قرارداد صرفاً مرحله‌ای مقدماتی و فاقد اثر حقوقی است و اخذ هرگونه وجهی بابت آن، پیش از ثبت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، فاقد وجاهت قانونی است.

وی خاطرنشان کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد، هنگام درج پیش‌نویس، تمام یا بخشی از ثمن معامله از خریداران دریافت می‌شود که این اقدام خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق مردم می‌شود.

معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری لرستان اضافه کرد: مشاوران املاک مکلفند هنگام درج پیش‌نویس، فقدان اثر حقوقی آن را به طرفین تفهیم و آنان را به ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.

موسوی در ادامه تصریح کرد: هرگونه واسطه‌گری برای پرداخت وجه معامله پیش از ثبت رسمی، ممنوع است.

وی بیان کرد: تنظیم قرارداد عادی در معاملات مشمول قانون الزام به ثبت رسمی نیز، ممنوع بوده و مطابق ماده ۱۱ قانون، با متخلفان برخورد خواهد شد. مشاوران صرفاً مجاز به ارائه گواهی درج پیش‌نویس بوده و تحویل متن قرارداد به طرفین ممنوع است.

معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری لرستان با بیان اینکه دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی بر حسن اجرای بخشنامه نظارت مستمر دارند، افزود: به واحدهای نظارتی دستور داده شده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به تشکیل پرونده قضایی، اعمال مقررات قانونی و برخورد قاطع اقدام کنند و در صورت لزوم، واحدهای متخلف پلمب خواهند شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی کل دادگستری لرستان روز چهارشنبه ۵ آذر، وی از شهروندان خواست چنانچه در فرآیند تنظیم پیش‌نویس قرارداد با هرگونه تخلف مواجه شدند، موضوع را از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها گزارش دهند، تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

انتهای پیام