حسین محمدیان اظهار کرد: انتظار بخش خصوصی از دولت منتخب، اتخاذ تدبیری اساسی در حوزه تجارت بین‌الملل است. دولت در نخستین گام باید نظام بانکی را به سیستم‌های بانکی بین‌المللی متصل کند تا بتوانیم مراودات اقتصادی را به درستی انجام دهیم و از مزیت‌های کشورمان در حوزه صادرات نهایت بهره را ببریم.

وی افزود: قاعدتا دولت باید در جهت رفع تحریم‌های ناجوانمردانه گامی اساسی بردارد. به بیان دیگر، حتما باید بپذیریم که بخشی از جهان هستیم و قواعد بین‌المللی را رعایت کنیم.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از راهکارهای حل مشکلات تجارت، استفاده از روش تهاتر کالایی عنوان می‌شود، تصریح کرد: باید به این نکته توجه کرد که امکان تهاتر در برخی کالاها وجود ندارد و در برخی موارد، تولیدکننده و صادرکننده توان آن میزان تهاتر را ندارد؛ لذا در راستای رفع مشکلات حوزه تجارت، باید سیستم بانکی کشورمان به سیستم بانکی جهان متصل شود.

اهمیت بسترسازی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور

محمدیان در بخش دیگری از سخنانش، خواستار بسترسازی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور در دولت چهاردهم شد و گفت: باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود تا سرمایه‌گذار، هرگاه خواستار خروج سرمایه از کشور شد، این اختیار به او اعطا شود. در گام بعدی می‌توان نسبت به جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز اقدام کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: دولت چهاردهم باید نسبت به سهل کردن فرآیند تولید و تجارت مبادرت بورزد. در راستای توسعه تولید و تجارت، بایستی مواد اولیه به طور آسان، با تسهیلات چند ماهه و بلندمدت برای تولیدکنندگان فراهم گردد تا در شرایط رکورد تورمی، خرید مواد اولیه برای صاحبان صنایع تسهیل شود.

محمدیان با تاکید بر ضرورت تلاش دولت آینده در جهت کاهش فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد گفت: زمانی که تفاوت نرخ ارز زیاد است، ثبت سفارش‌ها به روندی طولانی دچار می‌شود.

تاکید بر تسهیل واردات ماشین‌آلات تولید به کشور

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تسهیل واردات ماشین‌آلات تولید به کشور را، یکی دیگر از انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم خواند و گفت: متاسفانه به دلیل تحریم‌ها قادر به تامین ماشین‌آلات روز دنیا نیستیم؛ اگر امکان واردات ماشین‌آلات فراهم شود، می‌توان انتظار جهش تولید داشت؛ در غیر این صورت، شرایط دشوار انجام فعالیت اقتصادی تداوم خواهد یافت.

وی اظهار کرد: یکی از چالش‌های اقتصادی، اختلاف نرخ حداقل دستمزد کارگری و کارمندی با نرخ تورم است که این مسئله بر حوزه مصرف تاثیر منفی گذاشته است. دولت باید این مسئله را حل کند و به نوعی، حمایت‌های غیرحقوقی از کارمندان و کارگران داشته باشد و ترمیم و افزایش حقوق‌ها را پس از مشخص شدن میزان تورم هر سال، مدنظر قرار دهد.

محمدیان در خصوص انتظارات بخش خصوصی از دولت در خصوص تامین مالی واحدهای تولیدی و تامین سرمایه در گردش آنان، تصریح کرد: این مسئله را می‌توان با کاهش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها تا حدودی حل‌وفصل کرد. در واقع باید این اختیار به بانک‌ها داده شود تا بنا به تشخیص خود، نسبت به ارائه تسهیلات با اولویت واحدهای تولیدی اقدام کنند.

وی یادآور شد: نرخ ارز و کالا صرفا باید از طریق میزان عرضه و تقاضا مشخص شود. در این خصوص باید از تجارب کشورهای دیگر استفاده کنیم.

 رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باید سوبسیدهایی که در حوزه‌های مختلف ارائه می‌شود، کنترل شود؛ آنچه مسلم است اعطای سوبسید زیاد در حوزه انرژی، کمبود برق، گاز و … را در آینده در پِی دارد. استفاده نابه‌جا و نادرست از انرژی به دلیل عدم تدبیر اندیشی در بحث قیمت انرژی، یکی از چالش‌هایی است که باید برای آن چاره‌اندیشی گردد؛ در این زمینه بایستی از نظر اقتصاددانان استفاده شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، وی خاطرنشان کرد: انتظار دیگر بخش خصوصی از دولتمردان، استفاده از نظرات بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی در هنگام اخذ تصمیمات اقتصادی است.

انتهای پیام