فرجالله معماری امروز (۲۳ مرداد ماه) در نشستی با اصحاب رسانه، اظهار کرد: آنچه باعث ناترازی جدی در حوزه انرژی و تعطیلی گاه و بیگاه صنایع شده، ناترازیهای مدیریتی است، مدیرانی که با علم به کمبود انرژی نتوانستهاند بخشی از این ناترازی را جبران کنند.
وی با بیان اینکه امروز خاموشیها به خانهها رسیده است، ادامه داد: مشکل ناترازی انرژی فقط به یک دولت برنمیگردد، بلکه مدیران وزارت نیرو در دولتهای قبل نیز در زمینه سرمایهگذاری در این صنعت کمکاری کردهاند.
او تداوم خاموشیها و وارد شدن زیان به واحدها را ظلم به اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: تداوم خاموشیها فقط به صنایع آسیب نمیزند، بلکه خاموشیها به معیشت مردم و بخصوص قشر کارگر آسیب جدی وارد کرده است و تداوم این رویه، مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را بیشتر میکند.
وی با اشاره به لزوم تغییر وضعیت فعلی، اظهار کرد: اگر قرار است اتفاق خوبی در کشور بیفتد، باید این اتفاق با بهبود شرایط مدیریتی در کشور آغاز شود. کشور ما در بسیاری از بخشها نیازمند مدیرانی کارآمد، متخصص با کارنامه مدیریتی موفق است، مدیرانی که رضایتمندی مردم را در صدر ماموریتهای خود میدانند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با انتقاد از برخی برنامهریزیها که فقط روی کاغذ میمانند، گفت: قرار بود، براساس قوانین، بهرهوری در کشور بهبود یابد؛ اما هیچ اتفاقی در این بخش نیفتاده است.
وی از مردم بهعنوان مهمترین سرمایه کشور و استان نام برد و بیان کرد: امروز اگر استان سمنان در برخی شاخصها وضعیت بهتری دارد، بخش عمده آن به ظرفیتهای بالای مردمی در این استان برمیگردد و باید قدر این مردم را دانست.
او با تاکید بر لزوم توجه بیشتر رسانهها به توسعه منطقهای در استان، از فعالان رسانهای استان خواست با قلم زدن به وظایف خود در این بخش عمل کنند.
وی در بخش دیگری، به امیدهای ایجادشده در دولت جدید اشاره و بیان کرد: دولت چهاردم انتظارهای زیادی در بخشهای مختلف و از جمله در بخش خصوصی ایجاد کرده است. پاسخ به این انتظارها نیازمند داشتن یک کابینه قوی، متخصص و کارآمد است. اگرچه شبهاتی در تحقق این مهم وجود دارد؛ اما امیدواریم دولت بتواند به وعدههای دادهشده عمل کند.
او با اشاره به اینکه امید میرود دولت چهاردهم بتواند به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم کمک کند، تاکید کرد: شرایط دشوار اقتصادی و بینالمللی کشور ایجاب میکند که یک دولت قوی، هماهنگ و منسجم تشکیل شود.
وی با اشاره به گلایه برخی مسئولان از وجود حساب برخی صنایع در بانکهای تهران، گفت: یکی از مشکلات صنایع بزرگ در حوزه بانکی، سقف تعیینشده بانکی در استانهاست. برخی واحدها با توجه به این محدودیتها ناچارند بخشی از حساب خود را از طریق بانکهای تهران که این محدودیتها را ندارند، انجام دهند. البته در بحث پرداخت مالیاتها بدیهی است که واحدهای مستقر در استان براساس قانون موظفند مالیات خود را در همان استانی پرداخت کنند که واحد در آن مستقر است.
معماری با بیان اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی استان در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، اقدامات خوبی در استان انجام دادهاند، افزود: بخش عمدهای از این واحدها علاقهای به رسانهای کردن امور خیرخوانه خود ندارند.
انتهای پیام
نظرات