حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی آزاد روز یکشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ در مراسم تکریم و معارفه دادستان‌های جدید و قدیم یاسوج، با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی سه قوه مسئول رسیدگی به حوائج افراد جامعه اسلامی و خدمت فکری، معنوی، مادی و تربیتی هستند،  افزود: اصل بر این است که حدود ۳۰۰ نماینده مجلس از فرهیختگان هستند و انتظار این است که مشکلات کشور را بدانند و اگر نیاز به قانون‌گذاری دارد، قانون وضع کنند و امروز حل مشکلات کشور تنها با دستان مجلس است دولت مجری و قوه قضائیه کار اقتصادی در دست ندارد.

وی با بیان اینکه امروزه اولویت جامعه ما نیازهای اقتصادی و در رأس آنها مسکن است، اظهارکرد: مجلس باید با وضع قانون و نظارت بر مجریان قانون دنبال حل مشکلات کشور باشد.

دادستان کل کشور در خصوص ریل‌گذاری در گذشته و تسریع در رفع مشکلات کشور افزود: جامعه و مردم از مجلس و نمایندگان مجلس انتظار دارند که دولت را با قانون و وضع قوانین هدایت کنند. دولت باید لوایح را به موقع به مجلس بدهد و قوانینی که در اختیار قوه مجریه است را به خوبی اجرا کند که یکی از کارهایی که در زمینه حقوق عامه در دادستانی کل دنبال می کنیم همین قوانینی است که معطل مانده‌اند همچون قانون پدافند غیرعامل.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی آزاد تصریح کرد: پیشگیری جزو وظایف اولیه است و با برنامه ریزی های سه قوه در همه امور پیشگیری را باید مقدم بداریم، ما نباید پس از اتفاقات بنشینیم ببینیم که چرا این اتفاقات افتاده بلکه باید برنامه زیری کنیم و نگذاریم این اتفاقات رخ دهند. باید بی‌احتیاطیها و اهمال‌کاریها را ریشه کن کنیم. باید فضایی در کشور ایجاد کنیم که تک تک مردم بویژه مسئولان و کارمندان با چشم باز و گوش شنوا مراقبت کنند تا در کشور حوادث و اتفاقاتی رخ ندهد که بعدا بگویند اهمال کاری شده و مگر مسئولان چکار می‌کردند. باید ادارات و سازمانها در این رابطه حساس شویم.

وی ادامه داد: رژیم صهیونستی در اقصی نقاط جهان سرویس‌های اطلاعاتی کشورها را به کار گرفتند و دست به کارهایی زدند، دانشمندان ما را ترور کردند، بمب‌گذاری کردند و داعش و گروهک‌های تروریستی را ایجاد و حمایت می‌کنند چون می‌خواهند امنیت ما را به هم بزنند. ارزیابی اثرات تحریم را چه کسی در اختیار دشمنان قرار داده است؟

وی افزود: رهبری به قوانین مختلف از جمله جوانی جمعیت تاکید کردند که طی یک سال اخیر ۱۰ مورد را به مراجع مختلف و وزارتخانه‌های مختلف نامه نوشتم و پیگیری کردم، در خصوص قانون جوانی جمعیت برای برخی وزارتخانه‌ها مسئولیت ایجاد شده است که رئیس جمهور شهید چند روز قبل از شهادت جلسه‌ای با وزارتخانه‌ها برگزار کردند و از آنها توضیح خواستند که در زمینه جوانی جمعیت چه کار کردند. یکی از آنها وزارت علوم بود که باید خوابگاه متاهلی احداث کند و سازمانها و وزارتخانه های دیگر هم همینطور وظایفی در این زمینه دارند.

دادستان کل کشور با اشاره به موضوع طرح نهضت ملی مسکن گفت: استانداران باید بحث مسکن ملی را پیگیری می‌کردند که برخی از استان‌ها در این زمینه موفق عمل کردند و برخی استانها موفق نبودند که در برخی استانها به این مساله ورود پیدا کردم که چرا در حوزه مسکن ملی در برخی استان‌ها ضعیف عمل شده است. برخی‌ استان‌ها در این زمینه عذر دارند که زمین برای اجرای این طرح نبود اما برخی‌ها اهمال کردند که ما این استانها را تعقیب می کنیم.

حجت الاسلام موحدی آزاد با اشاره به ضرورت اولویت پیگیری طرح‌های ملی توسط دولت، عنوان کرد: قوه قضائیه در راستای حقوق عامه‌ به نتیجه رسیدن این موارد و طرح‌ها را پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به وظایف داخلی و بیرون از مجموعه قوه قضاییه گفت: رسیدگی به شکایات و فسخ خصومات از وظایف داخلی قوه قضائیه است که در بحث بیرونی پیشگیری از وقوع جرم است که قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند انجام دهد و باید همه سازمان‌های مختلف و مجلس در این زمینه کمک کنند چرا که یک بحث علمی و پژوهشی است و طیف‌ها و گروه‌های مختلف را در برمی‌گیرد.

دادستان کل کشور یکی از مصادیق پیشگیری از جرم را برخورداری همه از نعمت تحصیل دانست و اظهارکرد: طبق آمار آموزش و پرورش یک میلیون اطفال و نوجوان بازمانده از تحصیل در کشور داریم که با این میزان جمعیت بازمانده از تحصیل چگونه می‌خواهیم پیشگیری کنیم؟ در سال‌های گذشته طبق آماری که از زندان‌های کشور در اختیار داشتیم از هر ۶۰۰ زندانی ۶ نفر دیپلم نداشتند امروزه از هر ۶۰۰ زندانی ۶ نفر لیسانس ندارد که میزان تحصیلات در پیشگیری از جرم به شدت موثر است، کسی که لیسانس گرفته ولو فقیر باشد جرم مرتکب نمی‌شود و اگر جرمی مرتکب شود جرم حیثیتی مرتکب نمی‌شود.

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد افزود: در هر صورت قوه قضائیه در حقوق عامه و قوانینی که جنبه ملی دارد و باید اجرا شود مطالبه‌گر است و ترک فعل‌ها را مطالبه و تعقیب می‌کنیم.

وی تصریح کرد: تعدادی سلاح غیرمجاز در این استان وجود دارد که نگهداری سلاح غیرمجاز به ضرر فرد، خانواده و جامعه است و هر کس احتیاج دارد به مراجع قانونی مراجعه کند و مجوز داده می شود. نگهداری اسلحه اصلا مصلحت نیست و خلاف قانون و شرع است و ایجاد نا امنی می کند.

دادستان کل کشور در خصوص مطالبه مسئولان استان و حضار در این مراسم در رابطه با موضوع واگذاری دنای شمالی و ایجاد سد ماندگان در منطقه حفاظت شده دنا بیان کرد: از استاندار و رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد می خواهم که سابقه مکاتبات را به من بدهند تا ان‌شاءالله با هماهنگی این موضوع را پیگیری می کنم و امیدوارم که نتیجه‌بخش باشد.

به گزارش ایسنا، در پایان این مراسم از زحمت پنج ساله سید علی ملک حسینی، دادستان قبلی تقدیر و سید وحید موسویان به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد.

انتهای پیام