به گزارش ایسنا، در متن این بیانیه که امروز (جمعه ۱۳ دی) منتشر شد آمده است:

«با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی موجود، مطالبات به‌حق مردم قابل درک بوده و پیگیری آن صرفاً از مجاری قانونی مورد حمایت است. با این حال، هرگونه اقدام مجرمانه با هدف ایجاد آشوب، اخلال در نظم عمومی و ناامن‌سازی جامعه، تحت هر عنوانی، مصداق اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده و با مرتکبان آن برابر قانون و بدون اغماض برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

تخریب اموال عمومی و ایجاد ناامنی، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی نمی‌کند، بلکه موجب تضییع حقوق عموم مردم و تشدید خسارات اجتماعی خواهد شد. افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات معیشتی مردم، آن را به اقدامات ضد امنیتی سوق می‌دهند، شناسایی و وفق قانون با آنان برخورد خواهد شد.

حل مشکلات اقتصادی تنها از مسیر مشارکت مردم، همکاری دولت و ملت، اصلاح ساختارها و مبارزه جدی با جرایم اقتصادی، احتکار، دلالی و مفاسد مرتبط امکان‌پذیر است و این مسائل هیچ راه‌حل بیرونی ندارد.

رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، اولویتی مستمر است و مسئولان ذی‌ربط موظف به پاسخ‌گویی مسئولانه و مؤثر می‌باشند. در پی برخی تجمعات محدود، تعدادی از مخلان نظم عمومی شناسایی، دستگیر و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی با قاطعیت ادامه دارد. همچنین انتشار اخبار کذب و شایعات بی‌اساس قویاً تکذیب شده و با منتشرکنندگان آن برابر قانون برخورد خواهد شد.

دادستانی ضمن حمایت از حقوق قانونی مردم، اجازه نخواهد داد امنیت عمومی و آرامش جامعه مورد خدشه قرار گیرد.»

انتهای پیام