به گزارش ایسنا، مرتضی سیمیاری در یادداشتی با این عنوان نوشت:  ۲۷ تیر ۱۳۷۳ ساختمان مرکز همیاری یهودیان (آمیا) در بوینس آیرس منفجر می‌شود، کمتر از یک ساعت پس‌ازاین ماجرا خبرنگار روزنامه راست‌گرای لاناسیون در یک فروشگاه پیش روی یکی از اعضای کنسولگری ایران در آرژانتین سبز شده و در سؤالی قابل‌توجه از او می‌پرسد که آیا ایران فرمانده عملیات انفجار در مرکز صهیونیستی بوده است؟

این سؤال ساده، اما جهت‌دار نشان می‌داد که سناریوسازی درباره ماجرای انفجار در پایتخت آرژانتین دارای عمق اطلاعاتی است، زیرا که رژیم صهیونیستی بلافاصله ایران و حزب‌الله را مسئول اجرای این عملیات خوانده و شهید عماد مغنیه را طراح آن معرفی کرد. 

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نکات جالبی درباره آن روز دارد، رئیس‌جمهور وقت در یادداشت‌های روزانه خود نوشته است که امپراتوری رسانه‌ای صهیونیست‌ها و استکبار، یک دروغ بزرگ را پایه این اتهام به ایران کرده‌اند، آن‌ها ادعا می‌کنند در اجلاسی در مشهد که رهبری و من و وزیر امور خارجه و فرمانده سپاه و افراد دیگری حضور داشتیم، این اقدام انفجاری تصویب‌شده است، درحالی‌که اصلاً چنین جلسه‌ای در مشهد نداشتیم و ما اصلاً هیچ اطلاعی از قرار انفجار نداشتیم. 

۱۳ سال بعد و در مارس ۲۰۰۷، دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب ۹ نفر ازجمله هاشمی و علی‌اکبر ولایتی را صادر کرد، البته مدتی بعد مشخص شد که کیفرخواست پرونده آمیا در ۹۰۰ صفحه توسط رضا ذاکری و هادی روشن روانی از عناصر بخش سیاسی گروهک تروریستی منافقین تهیه‌شده و تنها توسط آلبرتو نیسمان دادستان وقت قرائت‌شده است؛ مدتی بعد این قاضی آرژانتینی به دلیل بی‌حیثیتی سیاسی درباره این پرونده در حمام خانه‌اش خودکشی کرد. 

محافل خبری آرژانتینی ماجرای آمیا را همواره یک موضوع سیاسی با ابعاد داخلی ارزیابی می‌کنند، روزنامه نیویورک‌تایمز نیز در گزارشی که در سال ۲۰۲۰ منتشر کرده و حتی بخشی از آن در روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل نیز چاپ‌شده به نقل از گروه تحقیق موساد نوشته است که ردی از ایران و حزب‌الله لبنان در این ماجرا پیدا نشده است، اما این به معنای پایان این پرونده‌سازی نبود. 

تحلیل اطلاعات این پرونده نشان می‌دهد که طرف امریکایی همواره از آمیا به‌عنوان یک کیس سینوسی در بسط اقدامات ضد ایرانی به‌ویژه در بخش تحریم ارتباطات مالی کشور استفاده کرده است، البته هرقدر که طرف غربی در برخورد با این دست پرونده‌ها پیچیده عمل کرده در داخل نگاه به آن بسیار ساده بوده است. 

از جمله در زمان بررسی لایحه CFT یا همان قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس دهم که برخی نمایندگان با گرفتن پلاکاردهایی در دست در داخل صحن فریاد می‌زدند که هرکسی که منطق را قبول داشته باشد به کنوانسیون رأی مثبت بدهد، هرچند این منطق آن‌چنان سست و ضعیف بود که یکی از نمایندگان تهران پشت تریبون رفته و گفته بود که سازمان ملل تنها چهار گروه القاعده، طالبان، داعش و النصره را تروریست می‌داند و کاری به برنامه‌های گروه‌های مقاومت در منطقه نخواهد داشت. شاید هنوز هم افرادی یا محافلی در داخل کشور این منطق ساده‌باورانه را باور داشته باشند، اما سرویس اطلاعاتی امریکا و رژیم صهیونیستی آن را یک شوخی بزرگ می‌دانند، نشانه آن دانیل هگاری است! سخنگوی ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی ساعتی قبل از حمله به شعب مؤسسه مردمی القرض‌الحسن لبنان (AQAH) اعلام کرد که شبکه مالی حزب‌الله شناسایی شده است، البته این صندوق اعتباری که معروف به دادن وام‌های بدون بهره به افراد نیازمند است، ارتباط خاصی با خارج از مرزهای لبنان نداشته و حمله به آن را باید در ادامه خط تقویتی صهیونیست‌ها ارزیابی کرد. در روزهای اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل زیر فشار قرار گرفتن از درون و ناکارآمدی پدافندی زیر بار انتقادات داخلی قرار داشته و در تلاش است با دادن اطلاعاتی غلط، چون زدن ضربه به شبکه مالی مقاومت یا کشف یک صندوق ۱۱ هزار دلاری از تونل‌های زیرزمینی در غزه برای خود دستاوردسازی کند، اما انتخاب مؤسسه الحسن برای این کار قابل‌توجه است که بیانش برای آینده تجربه مهمی دارد. 

مؤسسه القرض‌الحسن انواعی از بسته‌های وام در سبدهای مالی متفاوت را به شهروندان لبنانی عرضه می‌کند یکی از رایج‌ترین این وام‌های بدون سود، دادن وام ودیعه طلا (القرض برهن الذّهَب) است که بسیاری از زنان در بیروت را صاحب کسب‌وکار مستقل کرده و به محبوبیت حزب‌الله افزوده بود، این آورده اجتماعی برای مقاومت لبنان که یادگاری سید مقاومت، شهید نصرالله برای مردم لبنان بود، با پالس‌هایی خاص از طرف دولت حریری در رصد شبکه اطلاعاتی امریکایی‌ها ذیل FATF قرار داشت. 

شاهد آن گزارش اختصاصی نشریه پولیتیکو درباره مؤسسه قرض‌الحسن است، در این گزارش آمده است که پس از تجربه طوفان الاقصی مقام‌های امنیتی غربی از تنظیم‌کننده‌های بین‌المللی مالی خواسته‌اند برای مقابله با مقاومت در لبنان و نهادهای مرتبط با حزب‌الله رویکردی سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ کنند. در این گزارش به مؤسسه الحسن به‌صورت مستقیم اشاره شده و خواهان بررسی حساب‌های آن شده بودند. 

امریکا از سال ۲۰۰۷ قرض الحسن را در فهرست تحریم‌هایش قرار داده بود و به نظر می‌رسد حمله صهیونیست‌ها به شعب این مؤسسه با چراغ سبز کاخ سفید صورت گرفته است. سال ۲۰۲۳ وزارتخانه‌های خارجه و دادگستری امریکا نشست «گروه هماهنگی برای اجرای قانون» با محوریت مقابله با شبکه‌های مالی حزب‌الله لبنان را برگزار کرد که یکی از عناوین سرلیست آن مربوط به مؤسسه قرض‌الحسن بوده است، در این نشست از یوروپل خواسته‌شده بود که با سازمان سیا در شناسایی امکانات مالی مقاومت هماهنگ باشد. 

حمله نیابتی امریکایی‌ها به شعب مؤسسه قرض‌الحسن نشان داد که در مجموعه اقدامات فعال دولت درباره باز کردن مجدد پرونده FATF باید بازنگری و دقت فراوان داشت، پیش‌ازاین وزیر اقتصاد از اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران خبر داده بود که حکایت از طی کردن همان مسیری است که با اعتماد غلط به امریکا شکل‌گرفته و سندروم آن دوباره در حال بازیابی است. در روزهایی که بانوان ایرانی در همدلی با مردم لبنان طلاهای خود را فروخته و به مقاومت اهدا می‌کنند، هوشیاری در برخورد با امریکایی‌ها با دادن پالس‌هایی، چون آتش‌بس در برابر عادی‌سازی بااهمیت است، پخش کردن اطلاعاتی درباره رد طلاهایی که با خون‌دل جمع شده و حالا تقدیم مردم مظلوم ضاحیه می‌شود، ممکن است به قیمت خون آن‌ها تمام شود، بایدن در آستانه انتخابات بی‌جهت در یک کانال تلگرامی «ضداطلاعات» پخش نمی‌کند!

انتهای پیام