به گزارش ایسنا، اقتصاد ترکیه در مسیر مثبتی قرار دارد زیرا شاخص‌های اعتماد آن از نیمه دوم سال افزایش ثبت کرده و انتظارات بخش واقعی و خانوارها برای تورم ۱۲ ماهه، کاهش و انتظارات مثبت برای آینده اقتصاد افزایش یافته است.

شاخص اعتماد مصرف‌کننده که در ماه مارس به آستانه ۱۰۰ رسید، در ماه‌های بعدی کاهش یافت و در ماه آگوست در ۹۳.۱ قرار گرفت و بهبود یافت. این شاخص در ماه اکتبر به ۹۸ رسید که بالاترین میزان خود در پنج ماه گذشته بود.

شاخص اطمینان مصرف‌کننده پس از رسیدن به کمترین میزان خود در ماه جولای با رقم ۷۵.۹ افزایش خود را آغاز کرد و در ماه‌های بعد شاهد افزایش مداوم بود و سپس در ماه اکتبر به ۸۰.۶ رسید که بالاترین میزان در ۱۶ ماه گذشته را ثبت کرده است.

شاخص اعتماد بخش واقعی سال را با ۱۰۲.۹ آغاز کرد و در ماه آگوست به ۹۸ کاهش یافت. این شاخص در ماه اکتبر مجددا صعود کرد و به ۱۰۲.۲ رسید که بالاترین میزان خود در پنج ماه اخیر را به ثبت رساند.

اعتماد خدمات در طول سال در نوسان بوده و در ماه اکتبر به بالاترین سطح چهار ماهه خود در ۱۱۴.۲ رسیده است.

کاهش انتظارات تورمی

برآورد تورم سالانه ۱۲ ماهه بانک مرکزی ترکیه (TCMB) با ۴۵.۲۸ درصد در ماه اکتبر ۲۰۲۳ به بالاترین میزان خود در سال‌های اخیر رسید اما در ماه اکتبر ۲۰۲۴ به میزان ۲۷.۴۴ درصد کاهش یافت.

برآوردهای سالانه تورم برای بخش واقعی در ماه نوامبر ۲۰۲۲ به ۷۰.۱ درصد رسید و قبل از سقوط در نوسان بود. این نرخ در ماه اکتبر به ۴۹.۵ درصد و پایین‌ترین میزان خود در ۱۵ ماه گذشته رسید.

در همین حال، برآورد تورم سالانه ۱۲ ماهه برای خانوارها بالاتر از ۲ بخش دیگر بود و با رقم ۸۸.۲۷ درصد در ماه آگوست ۲۰۲۳ در نوسان بود و در ماه اکتبر به ۶۸.۲۳ درصد کاهش یافت که کمترین میزان در ۲ سال و نیم اخیر است.

بهبود در داده‌های اقتصاد کلان برای تسریع کاهش دائمی تورم

سیفر سنر، استاد اقتصاد در دانشگاه استانبول گفت: برآوردهای تورم سه بخش برای ۱۲ ماه آینده نسبت به آگوست ۲۰۲۳ کم و بیش کاهش یافته و بازگشت دولت به سیاست‌های منطقی باعث شتاب نزولی در برآوردهای تورم شده است.

سیر مثبت اخیر در داده‌های اساسی اقتصاد کلان، مانند کسری حساب جاری، تراز بودجه و نرخ بیکاری، اثرات مثبتی بر تورم داشته و بهبود داده‌های اقتصاد کلان، همراه با افزایش ذخایر بانک مرکزی ترکیه، نشان‌دهنده کاهش پایدار تورم است.

اگرچه تورم تا ماه آگوست سالانه به ۴۹.۳۸ درصد کاهش یافت اما برآوردها همچنان بالاست و علیرغم برآوردهای انعطاف‌پذیر و بالای تورم در افکار عمومی، برآوردها از ماه سپتامبر سال گذشته کاهش یافته است و با کاهش برآوردها، تورم نیز کاهش می‌یابد و اگر سیاست‌های پولی و سیاست‌های کلان اقتصادی ادامه یابد، کاهش تورم شتاب بیشتری خواهد گرفت.

سنر خاطرنشان کرد: تا زمانی که فشار ناشی از نرخ ارز به حداقل برسد و با افزایش بیش از حد قیمت‌ها به‌طور موثرتر مقابله شود، برآوردهای تورم و تورم کاهش خواهند یافت.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: شاخص اعتماد اقتصادی ترکیه در ماه اکتبر به روند صعودی خود ادامه داد و این افزایش به انتظارات عمومی مبنی بر مثبت بودن آینده اقتصاد ترکیه کمک کرد و سایر شاخص‌های اطمینان بالاتر از آستانه خود بوده‌اند که نشان‌دهنده خوش‌بینی بخش‌ها نسبت به این شاخص است.

وی افزود: افزایش انتظارات برای وضعیت عمومی اقتصادی در ۱۲ ماه آینده نشان‌دهنده مثبت بودن انتظارات مصرف‌کنندگان در سال آینده با وجود مشکلات است.

ترکیه تنها کشوری که ۲ ارتقاء رتبه اقتصادی ثبت کرد

وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه اظهار کرد که ترکیه تنها کشوری است که رتبه اعتباری آن در سال جاری توسط سه آژانس بزرگ رتبه بندی اعتباری 2 درجه ارتقاء یافته است.

وی با اشاره به اینکه موسسه رتبه‌بندی اس اند پی مستقر در آمریکا نرخ این کشور را از B+ به BB- ارتقا داد، اظهار کرد که ارتقای رتبه ناشی از تعادل مجدد اقتصاد، کاهش کسری حساب جاری و نیاز به تامین مالی خارجی، ثبات لیر ترکیه تقویت ذخایر و روند کاهش تورم بوده است.

این تحولات مثبت به دست آمده از طریق برنامه اقتصادی کشور، حق بیمه ریسک کشور را نیز کاهش داده و منجر به بهبود قابل توجه هزینه‌های استقراض خارجی شده است.

وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه افزود: شاخص‌های بازار ما که حاکی از رتبه بالاتر است، حاکی از تداوم تحولات مثبت در دوره آینده است.

در ماه سپتامبر، آژانس بین‌المللی رتبه بندی اعتباری فیچ نیز رتبه اعتباری ترکیه را از "B+" به "BB-" ارتقا داد و چشم انداز رتبه خود را به پایدار تغییر داد.

بیزنس نوشت، در ماه جولای، مودیز رتبه‌بندی بلندمدت ترکیه را از B۳ به B۱ ارتقاء داد.

انتهای پیام