به گزارش ایسنا، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه خواستار برکناری «گالی بهاراو-مایرا» دادستان کل رژیم صهیونیستی شد.
طبق گزارش منابع رسانهای صهیونیستی، نتانیاهو، دادستان کل رژیم اشغالگر را به «مخالفت عامدانه با دولت» متهم کرده است.
دیگر اعضای کابینه راست افراطی نتانیاهو همچون «ایتامار بن-گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز در درخواست نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای برکنار گالی بهاراو-مایرا حمایت کردهاند.
در همین راستا نشریه عبری یدیعوت آحارونوت، گزارش کرد که بن-گویر ضمن حمایت از درخواست نتانیاهو، گفته است که گالی بهاراو-مایرا با «همه ایدههای خوب دولت» مخالفت میکند.
به اذعان این نشریه عبری، دولت نتانیاهو همواره با ساختار قضایی رژیم صهیونیستی درگیر بوده و آنها در مسائل مختلف با یکدیگر تنش داشتهاند.
پیش از درخواست نتانیاهو برای برکناری گالی بهاراو-مایرا، دادستان کل رژیم صهیونیستی در نامهای، از تصمیم «یوسی فوکس» دبیر کابینه دولت نتانیاهو برای خنثیسازی تصمیم ارتش این رژیم برای اعزام حریدیها انتقاد کرده و آن را خلاف قانون خوانده است.
در واکنش به نامه انتقادآمیز دادستان کل رژیم صهیونیستی، فوکس، او را به «ایجاد بحرانهای مداوم در داخل دولت» متهم کرده است.
کمبود سرباز در ارتش رژیم صهیونیستی و مخالفت حریدیها
در پی شروع جنگ غزه و گسترش آن به لبنان، رژیم صهیونیستی بدون هرگونه دستاوردی از جنایات خود که در مجموع به شهادت بیش از ۴۶ هزار غیرنظامی انجامیده است، اذعان کرد که با بحران کمبود نیرو روبرو شده است.
در همین راستا، ارتش رژیم صهیونیستی خواستار اعزام صهیونیستهای حریدی شده است تا بلکه «اندکی از بحران کمبود نیرو» کاسته شود.
با این وجود رادیو ارتش اسرائیل گزارش داده است که از ژوئیه سال گذشته، تنها چهار درصد از سه هزار مرد واجد شرایط حریدی موافقت کردهاند که به ارتش بپیوندند.
کابینه نتانیاهو نیز با اعزام حریدیها مخالف است، بهطوریکه یدیعوت آحارونوت نوشت احتمالا «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به نفع وزیری که درباره موضوع سربازی حریدیها با ائتلاف کابینه راحتتر است، کنار میرود تا گردانهای حریدی پوشش نظامی به تن نکنند.
مخالفت گسترده اپوزیسیون اسرائیل با خواست نتانیاهو
از طرفی، طبق گزارش هاآرتص و تایمز اسرائیل، خواست نتانیاهو برای برکناری دادستانی کل رژیم صهیونیستی صدای اعتراض «بنی گانتز» رئیس حزب اردوگاه ملی رژیم صهیونیستی و «یائیر لاپید» رئیس مخالفین کابینه رژیم صهیونیستی را درآورده است.
تایمز اسرائیل به نقل از گانتز نوشت: «من برای نخست وزیر (نتانیاهو) که بهدنبال برکناری دادستان کل به اتهام ایجاد اختلال در کارهای دولت است راهحل سادهای دارم، دستوراتی که بین شهروندان اسرائیل تفاوت قائل میشود صادر نکنید. از کودتا حمایت نکنید و با رعایت این راهکار، دادستان کل مزاحمتی ایجاد نمیکند.»
گانتز افزود: «به خواست شهروندان اسرائیل تن دهید. همزمان با تحقیقات گسترده درباره مشارکت احتمالی دفتر نخست وزیر در بزرگترین رسوایی در داخل دولت اسرائیل از آغاز جنگ در غزه، او بهدنبال مقابله با افرادی است که اجرای قوانین را الزام آور میکنند.»
منظور گانتز از بزرگترین رسوایی در داخل دولت اسرائیل از آغاز جنگ در غزه، درز اطلاعات محرمانه از سوی دفتر نتانیاهو است که به اذعان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی باعث ایجاد یک بحران بیسابقه بین سطوح سیاسی و امنیتی در اسرائیل شده، تحقیقات گستردهای برای کشف عامل اصلی این بحران در سرزمینهای اشغالی صورت گرفته است.
تاکنون پنج نفر از جمله «یولی یوئل الدشتاین» یکی از مشاورین ارشد نتانیاهو بهعنوان مظنون در این پرونده دستگیر شدهاند.
در همین راستا گانتز افزود: «اگر نتانیاهو و اعضای کابینه او بهدنبال اجرای قوانین نیستند، از اسرائیل به کشوری بی قانون بروند. اسرائیل یک کشور لیبرال دموکراسی باقی خواهد ماند.»
از طرفی، «یائیر لاپید» رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز در اظهاراتی مشابه گانتز اظهار داشت: «تهدیدات نتانیاهو علیه دادستان کل، مهر تأییدی بر خواست او برای کودتاست. ما از برکناری دادستان کل جلوگیری خواهیم کرد. نتانیاهو و دولت او بهدنبال نابودی ساختار دموکراتیک اسرائیل در حین جنگ هستند.»
پیشتر لاپید نخستوزیر رژیم صهیونیستی را به علت درز اطلاعات محرمانه به باد انتقاد گرفته بود.
لاپید با انتقاد از نتانیاهو اظهار داشت: «اگر نتانیاهو نمیداند معاونان نزدیکش اسناد را به سرقت میبرند، در داخل ارتش اسرائیل جاسوسی میکنند، اسناد را جعل میکنند، منابع اطلاعاتی را افشا میکنند و بر هم زدن قرارداد اسرای اسرائیلی اسنادی محرمانه را در روزنامههای خارجی منتشر میکنند، پس چه میداند؟»
دیوان رژیم صهیونیستی روز یکشنبه درباره به سرقت رفتن اطلاعات محرمانه از دفتر نتانیاهو اعلام کرد پس از بروز شبهه در سرویس اطلاعات شاباک و ارتش اشغالگر در مواجهه با یک نشریه رسانهای مبنی بر اینکه اطلاعات محرمانه و حساس از سرویسهای ارتش گرفته شده و به صورت غیرقانونی منتشر شده است، تحقیقات شروع شد. این نگرانی وجود دارد که درز چنین اطلاعاتی ضربه سنگینی بر امنیت وارد کند و خطری برای منابع اطلاعاتی است.
دیوان رژیم صهیونیستی اعلام کرد این درز اطلاعاتی ضربهای بر توان سرویسهای امنیتی در دستیابی به اهداف جنگی و آزادی اسرای صهیونیستی است.
انتهای پیام
نظرات