با توجه به سرمای زودهنگام زمستانه و پیش‌بینی‌ها در خصوص قطعی گاز واحدهای صنعتی، ایسنا در خصوص تبعات ناترازی انرژی بر اقتصاد خراسان رضوی، مشکلات موجود و ارائه راهکارهای حل آن با رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی به گفت‌وگو نشست.

نسرین یوسفی عارفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: خراسان رضوی در زمینه تولید برق در تابستان ناترازی مثبت داشته به طوری که میزان تولید برق از مصرف بیشتر است؛ اما به دلیل اینکه به شبکه سراسری وصل هستیم، ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات از استان خارج می‌شود و این موضوع باعث قطعی برق در استان است.

وی افزود: اما در زمستان موضوع برعکس بوده و با توجه به اینکه نیروگاه‌های استان فرسوده هستند و گاز به این نیروگاه‌ها کمتر می‌رسد، ما واردات برق از شبکه را داریم و اگر با توجه به سرما گاز به نیروگاه‌ها نرسد، پیش‌بینی‌ می‌شود در استان قطعی برق بیشتری داشته باشیم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در صورت نرسیدن گاز به نیروگاه‌های کشور که منجر به کاهش تولید برق می‌شود، مشکلات ما در این استان بیشتر از سایر استان‌ها خواهد بود، تصریح کرد: طبق آمار در خراسان رضوی میزان کسری برق شبکه در زمستان ۳۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات است که این میزان را وارد می‌کنیم و اگر خود شبکه سراسری دچار مشکل شود، فشار بیشتری به واحدهای صنعتی از نظر قطعی برق وارد می‌شود.

یوسفی عارفی گفت: با کسری ۱۵۰۰ مگاواتی در تابستان، واحدهای صنعتی در هفته ۳۶ ساعت تعطیلی اجباری داشتند و به این ترتیب در روزهای زمستان ۱۲ ساعت در هفته تعطیلی خواهیم داشت که امیدواریم تدبیری برای حل این معضل اندیشیده شود.

وی علت اصلی قطعی برق در زمستان را افت فشار گاز در کشور برشمرد و عنوان کرد: به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در چاه‌های گاز، هر ساله افت فشار گاز بین ۳ تا ۴ درصد را داریم. در گذشته در خراسان رضوی روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب گاز مازاد داشتیم اما امروزه ۲۵ میلیون مترمکعب کسری گاز داریم که باید از جنوب کشور تأمین شود. با توجه به اینکه ما در انتهای خط توزیع هستیم این مسئله در زمستان ما را با مشکلات بیشتری مواجه می کند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی، دولت مازوت‌سوزی درچند نیروگاه در مجاورت کلان شهرها را ممنوع کرده که این اقدام خوب منجر به ناترازی بیشتر می‌شود و در حوزه صنایعی که مصرف گاز بالایی دارند ممکن است شاهد قطعی برق نیز باشیم. ما به عنوان شهروند باید به بهینه‌سازی مصرف توجه کنیم. شبکه گازرسانی کشور بدون آن که در حوزه چاه‌های برداشت گاز سرمایه‌گذاری شود توسعه یافته، لذا کشوری که دومین ذخیره گاز جهان را دارد خود مجبور به واردات گاز است.

یوسفی با اشاره به سهم کم بخش صنعت از میزان مصرف گاز گفت: این بخش به رغم مصرف کم، بیشترین فشار را از قطعی گاز زمستان و قطعی برق در تابستان متحمل می‌شود؛ این در حالی است که هنوز سیستم‌های هوشمندسازی گاز اجرایی نشده و قطع و وصل آن از راه دور امکان‌پذیر نیست و شرکت گاز نمی‌تواند وضعیت مشترکین پرمصرف را مدیریت کند لذا باید برای مدیریت مصرف فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

کار صنایع بزرگ فصلی شده است!

وی با اشاره به اینکه داده قابل اتکایی در خصوص میزان خسارت وارده ناشی از ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد، گفت: براساس آمارهای مسئولان و جمع‌بندی‌های فعالان اقتصادی، تولید استان در بخش کشاورزی از ناترازی انرژی از جمله خاموشی برق چاه موتورها و قطعی گاز ۳۰ درصد خسارت دیده و در حوزه صنعت، صنایع فولادی در تابستان با قطعی برق و در زمستان با قطعی گاز مواجه بوده و خسارت قابل توجهی می‌بینند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: عملاً کار صنایع بزرگ ما فصلی شده و می‌توانند تنها دو یا سه ماه از سال را بدون دغدغه کار کنند؛ به طوری که در سال جاری قطعی برق از خرداد ماه تا ۱۵ مهر ماه ادامه داشت و با فرارسیدن زودهنگام فصل سرما باز هم مشکل قطعی گاز را داریم.

یوسفی با بیان اینکه در این شرایط مدیریت مصرف باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بخش مولد کشور که ارز آور است لطمه نبیند، عنوان کرد: براساس آمار اخیر شرکت فولاد مبارکه، ضرر و زیان این شرکت از ناترازی‌های انرژی در حوزه برق ۵۰ همت برآورد شده، البته اتاق بازرگانی ایران با کمک اتاق استان‌ها به دنبال این است که بتواند با برآورد خسارت‌های صنایع از مشکل ناترازی انرژی پیشنهاداتی برای رفع مشکل ارائه دهد.

وی اضافه کرد: در تابستان واحدهایی که زیر ۲ مگاوات برق مصرف می‌کنند باید ۳۶ ساعت در هفته تعطیل باشند و در واحدهای بالای ۲ مگاوات، باید ۵۵ درصد تعطیلی اعمال شود و عملاً ۳ روز در هر هفته کار ‌کنند که باعث می‌شودهزینه کارگر و ... سربار شود. البته در زمستان نیز برای صنایع پرمصرف محدودیت‌هایی اعمال می‌شود، به طوری که در کل سال چهار ماه کار واقعی و بدون محدودیت در واحدهای صنعتی انجام می‌گیرد.

۲۰ ماه از پرداخت جریمه تجدیدپذیری واحدهای صنعتی گذشت اما ...

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: تنها حمایت دولت در این حوزه، ایجاد بازار بورس انرژی بوده تا در زمینه عرضه و تقاضا، به صورت واقعی امکان تبادل انرژی وجود داشته باشد و یک قرارداد خرید تضمینی وجود دارد که نرخ خرید تضمینی نیز برای سرمایه‌گذار جذاب نیست؛ اما در زمینه ارائه تسهیلات و استفاده از مزایای ماده ۱۶ بعد از یک سال و هشت ماه که دولت از واحدهای صنعتی جریمه تجدیدپذیر دریافت می‌کند، اقدامی انجام نشده است.

یوسفی عنوان کرد: از طریق اتاق بازرگانی مکاتباتی با نمایندگان مجلس و استانداری خراسان رضوی انجام داده‌ و از آن‌ها خواسته‌ایم تا سهم استان را برای صنایع بگیرند، زیرا این وجوه از صنایع استان دریافت می‌شود اما تاکنون اقدام اجرایی در این حوزه صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در شرایطی که دولت سازوکاری برای جذب این منابع گذاشته، استان باید از این منابع استفاده کند اما بانک‌ها که وضع تسهیلاتی خوبی ندارند تنها به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی از طریق دولت توجه می‌کنند؛ نه به عنوان یک کار اقتصادی مبنی بر تولید برق، لذا از یک سو بانک‌ها تسهیلاتی در این حوزه در اختیار فعالان اقتصادی قرار نمی‌دهند و از سوی دیگر یک فعال اقتصادی سرمایه‌گذاری در این حوزه را الزام خود نمی‌داند و ماموریتش را در چرخاندن چرخ واحد تولیدی خود می‌بیند.

طرح‌های رویایی محقق نشده

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه دولت نتوانسته حوزه انرژی را توسعه دهد و سبد تجدید پذیرها ۱ درصد از کل سبد انرژی کشور است، یادآورشد: دولت طرح و برنامه‌های بزرگ و رویایی دارد و هیچ کدام از آن‌ها محقق نشده است. تا کنون سه بار مناقصه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برگزار شده اما در زمینه تأمین سرمایه برای بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه ملی و بانک‌ها نتوانستند ورود پیدا کنند و حداقل در خراسان رضوی هیچ پروژه اجرایی در خصوص ماده ۱۲ نداریم و به صورت پراکنده نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و در سطح احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی با کمک بخش خصوصی اقداماتی انجام شده که کفاف ناترازی را نمی‌دهد.

یوسفی بیان کرد: ما به نمایندگان مجلس پیشنهاد دادیم در مسیر تدوین بودجه از منابع بانکی ۲۰ درصد را برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها از جمله احداث نیروگاه خورشیدی و هر ابزاری که می‌تواند برای کاهش ناترازی انرژی مؤثر باشد به بخش خصوصی اختصاص دهند؛ به‌ویژه آن که در سال‌های اخیر منابع بانک‌ها به سمت بودجه‌های تکلیفی رفته و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار افراد حقیقی قرار می‌گیرد و بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به صنایع امتناع می‌کنند و این امر خود به افزایش ناترازی دامن می‌زند.

لزوم تدوین استراتژی بلند مدت در حوزه انرژی 

وی ضمن تاکید بر تدوین استراتژی بلندمدت از سوی دولت در حوزه انرژی اظهار کرد: با اعداد رویایی که ترسیم می‌شود، برنامه‌ریزی شده ظرف ۱۰ سال ۱۰۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث شود که با توجه به اینکه ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق داریم، در سال جاری برای ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی زیرساخت، منابع، شبکه و ... فراهم نشد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در دو سال اخیر نیز دولت مناقصه ماده ۱۲ را برگزار کرده و ۸۰ درصد شرکت‌های خصولتی و وابسته به وزارت نیرو و دفاع با اخذ تسهیلات و... به این حوزه وارد شده‌اند اما اتفاق خاصی نیفتاده یا انجام شده اما قابل توجه نیست.

یوسفی تصریح کرد: وقتی هیچ اقدامی برای رفع مشکل ناترازی انرژی صورت نگیرد، هر روز مشکلات بیشتر می‌شود اگرچه ما تمام پیشنهادات خود را به عنوان بخش خصوصی به دولت داده‌ایم و حاضریم در حوزه زیرساخت‌های اقتصاد انرژی به شرط اینکه دولت این حوزه را رها کرده و پروژه‌ها اعم از کوچک و بزرگ را به شرکت‌های خصولتی واگذار نکند همکاری کنیم.

وی اضافه کرد: دولت باید تصمیم بگیرد که اقتصاد انرژی، یک موضوع اقتصادی است و اگر می‌خواهد کمک بخش خصوصی را داشته باشد، باید ابزارهای لازم را در اختیار این بخش قراردهد نه اینکه بخش خصوصی همواره نگران رقابت دولت با خودش باشد؛ زیرا این رقابت قطعاً با شکست بخش خصوصی همراه است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد مشکلات در حوزه ناترازی انرژی در زمینه گاز و برق رفع نمی‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بخش خصوصی، دولت را رقیب خود در حوزه سرمایه‌گذاری انرژی  می‌داند و دولت خود را رهبر حوزه انرژی تلقی می‌کند و برای دولت‌مردان تبیین نشده که طبق برنامه پنجم توسعه انجام هرگونه سرمایه‌گذاری این بخش در حوزه انرژی ممنوع است. در حوزه ساخت نیروگاه که فرصت‌های جذابی برای ورود سرمایه‌گذار وجود دارد، بخش خصوصی اطمینانی از عدم سرمایه‌گذاری دولت نداشته و مشکلات ناترازی انرژی همچنان وجود دارد. 

یوسفی اضافه کرد: بخش خصوصی امیدوار به حل تحریم‌ها بوده اما نگران این است که اگر پول‌های بلوکه شده به کشور بازگشت و دولت به دنبال احداث نیروگاه رفت این بخش نمی‌تواند با دولت رقابت کند و سرمایه‌اش از بین می‌رود، لذا دولت باید این اطمینان را به بخش خصوصی بدهد که قرار نیست دراین حوزه ورود کند اما بسترها را برای حضور بخش خصوصی فراهم می‌کند.

دولت باید زیرساخت‌های مورد نیاز تولید را فراهم کند

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در این شرایط آسان‌ترین کار تولید انرژی در محل واحدهای صنعتی و روی سقف کارخانه‌ها است اما اغلب فعالان اقتصادی معتقدند باید دولت این مشکل را حل کند.

وی افزود: حالا که دولت مشکل را حل نکرده باید برای بخش خصوصی مشوق‌هایی در نظر بگیرد، زیرا این بخش مالیات خود را تمام و کمال داده و ارزش افزوده را پرداخت می‌کند و در این شرایط نباید خودش به دنبال تهیه زیرساخت‌ها نیز برود.  

یوسفی خاطرنشان کرد: قرار بود با پرداخت مالیات توسط صاحبان صنایع، دولت زیرساخت‌ها را فراهم و آب، برق و گاز واحدهای صنعتی را تأمین کند لذا اگر قرار به تأمین زیرساخت توسط بخش خصوصی باشد باید دولت به همان نسبت از هزینه‌های این بخش کم کند که این پیشنهاد را به صورت مکتوب به نمایندگان مجلس ارائه کرده‌ایم؛ به این طریق که دولت به نسبتی که بخش خصوصی تأمین زیرساخت می‌کند به همان نسبت از مالیات این بحش کم کند و مشوق‌هایی را  برای آنان در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌ها توجیه نیستند که وقتی بخش خصوصی به دنبال احداث نیروگاه خورشیدی است با نگاه سرمایه‌گذاری آن را ببینند، عنوان کرد: هم‌اکنون یک کارخانه را می‌توان به رهن بانک برد اما یک نیروگاه خورشیدی قابل ترهین نیست و کد آیسیک (دارای سرفصل شناسه در سامانه جامع تجارت) ندارد که وزارت صمت بتواند به آن در قالب ارائه تسهیلات کمک کند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بارها مکاتباتی در این خصوص انجام شده اما دولت چون استراتژی مشخصی برای ناترازی انرژی ندارد و خودش می‌خواهد مشکل را حل کند کار به جایی نرسیده است، گفت: بخش خصوصی نیز برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی به دولت اعتماد نمی‌کند. دولت یا باید ثابت کند مانند ۲۰ سال گذشته توان سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را دارد و زیرساخت ایجاد کرده و یارانه به مصرف‌کننده می دهد یا باید اعلام کند نمی‌تواند در این حوزه ورود کند و با حمایت از بخش خصوصی، به آن‌ها اطمینان دهد بدون قصد رقابت با آن‌ها اجازه ورود شرکت‌های خصولتی را نداده و اقتصاد انرژی را تضمین می‌کند.   

یوسفی اظهار کرد: فعالان اقتصادی مطمئن نیستند اگر نیروگاه احداث کردند و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی انجام دادند، برق واحد صنعتی آن‌ها قطع نمی‌شود و ظرف دو تا سه سال می‌توانند دارایی خود را برگردانند و نرخ بازده سرمایه‌شان طوری است که هزینه سرمایه‌گذاری برگردد.

قوانین اندک حمایتی در حوزه انرژی   

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: موضوع انرژی یک کلاف سردرگم و پیچیده بوده و دولت خود را به عنوان مسئول تأمین انرژی می‌داند و با توجه به عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه روز به روز شکاف در حوزه انرژی بیشتر می‌شود و اگر با همین روال پیش برویم ما برنامه قطعی نخواهیم داشت و برنامه روشنایی داریم.

یوسفی گفت: قوانین حمایتی در حوزه انرژی اندک است، به طوری که دو سال قبل دولت بورس انرژِی سبز را راه‌اندازی کرد تا بر اساس آن هر فردی که تولید انرژی سبز دارد، انرژی خود را در این بازار بفروشد. از طرف دیگر طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایع بزرگ موظفند به اندازه ۱ تا ۵ درصد انرژی مورد نیاز نیروگاه خورشیدی بزنند و در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد مستقیما صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌گردد و باید ۲۵ درصد برای توسعه زیرساخت‌ها و ۲۵ درصد در قالب تسهیلات به صنایعی که می‌خواهند نیروگاه بزنند ارائه شود اما با گذشت یک سال و ۸ ماه از اخذ این مبالغ که طبق برآوردها سالانه ۶ همت است، تاکنون یک ریال برگردانده نشده و در این شرایط اعتماد بخش خصوصی به دست نمی‌آید.

وی ادامه داد: دولت این قانون را برای رفع مشکل خودش و نه توسعه تجدیدپذیرها وضع کرده تا به این ترتیب بدهی‌های توانیر در حوزه انرژی پرداخت شود؛ وگرنه در این قانون باید الزام به احداث نیروگاه می‌شد نه خرید انرژی آن هم از خود دولت.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه بخش خصوصی یک درصد در سال ۱۴۰۲ و ۲ درصد در سال ۱۴۰۳ انرژی مصرفی خود را از دولت گران‌تر خریده است، اظهار کرد: این بخش جریمه نیز داده و انرژی را گران‌تر ‌خریده اما حاضر نشده خودش در حوزه انرژی سرمایه‌گذاری کند. در خراسان رضوی صنایع معدنی در تابستان از تالار سبز انرژی خریدند و مشکل ناترازی حل نشد بلکه مشکل کمبود نقدینگی دولت حل شد، زیرا دولت اعلام کرد هرکس می خواهد برقش قطع نشود از تالار سبز انرژی بخرد.

چه باید کرد؟ 

یوسفی با بیان اینکه در حوزه رسانه مسئولیت این است که مطالبات بخش خصوصی به گوش مسئولان رسانده شود، تصریح کرد: باید با بسترسازی جهت فرهنگ‌‍سازی در حوزه مصرف انرژی تلاش شود تا با مدیریت مصرف دست کم خودمان به خودمان رحم کنیم و به عنوان یک شهروند آگاه و مسئولیت‌پذیر با نحوه مصرف صحیح از منابع ملی حفاظت کنیم.

وی عنوان کرد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی با بررسی قوانین و ارائه پیشنهادهای اجرایی نسبت به آگاهی‌بخشی فعالان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و مذاکره با بانک‌ها جهت حمایت از سرمایه‌گذاری اقدام کرده‌ است. 

یوسفی با اشاره به مطالبه‌گری بخش خصوصی در حوزه انرژی، خاطرنشان کرد: در خصوص ماده ۱۶ مکاتبات بسیاری انجام شده و از ابزار شورای گفت‌وگو برای حل مشکلات بهره برده‌ایم و امیدواریم برای رفع مشکل ناترازی انرژی تدابیری اندیشیده شود.

انتهای پیام