عقیل حق‌شناس در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به ظرفیت‌های فعلی بنادر انزلی در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اظهار کرد: با توجه به محدودیت پسکرانه در مجتمع بندری انزلی، مهمترین ظرفیت موجود، فعالیت در حوزه راهبری حمل و نقل ملی و بین‌المللی و ایفای نقش در چارچوب کریدورهای بین المللی است. موضوعی که برآمده از تاریخ چند صد ساله این بندر و اشراف آن به فرهنگ تجاری کشورهای منطقه است.

حق‌شناس با بیان اینکه طی ۲ دهه اخیر زیرساخت‌های مناسبی در این مجتمع بندری جهت انجام وظایف یک بندر نسل سومی در دریای کاسپین قابل مشاهده است، تصریح کرد: همین ظرفیت در ارتباط با مجتمع بندری کاسپین نیز قابل تحقق بوده، موضوعی که برآمده از پسکرانه مناسب جهت تولید و فرآوری کالاها و محصولات مختلف است.

دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه از جمله مزیت‌های رقابتی این ۲ مجتمع بندری، بهره‌مندی از مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد برای سرمایه گذاران داخلی و به خصوص خارجی است، گفت: این مساله مهم یکی از مهمترین مزیت های استان و کشور در عرصه بهره گیری حداکثری از فرصت های تعاملی با کشورهای حاشیه دریای کاسپین و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و یا حتی اکو و سازمان همکاری شانگهان و سازمان همکاری اسلامی را تشیکل می‌دهد.

وی افزود: از سوی دیگر وجود نقشه راهبردی واحد و متمرکز در استان گیلان با هدف هم‌افزایی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی مسئول و درگیر در دیپلماسی اقتصادی و ترانزیتی کشورمان که براساس آن راهبردهای تجاری سازی تولیدات کشاورزی، شیلاتی، صنعتی، دانش‌بنیان، های‌تک و صنعت گردشگری با محوریت گردشگری دریایی بهترین برنامه کاری این ۲ مجتمع بندری می توان عنوان کرد.

حق‌شناس در خصوص امتیازات و مشوق‌هایی که برای سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه خزر در منطقه آزاد انزلی در نظر گرفته شده، گفت: مهمترین امتیاز و مشوق فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد؛ معافیت‌های مالیاتی، امکان ثبت شرکت خارجی، مشوق های مختلف در حوزه تأمین خطوط تولید و مواد اولیه به همراه امکان حضور نیروهای متخصص خارجی جهت انتقال دانش بهره گیری از تکنولوژی های جدید است.

وی افزود: در عین حال به دلایل ناشی از مزایای قانونی پیش گفته و موقعیت جغرافیایی این منطقه که در کریدورهای بین المللی واقع شده؛ در کنار فرصت‌های ناشی از عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اکو، کشورهای اسلامی و شانگهای مجموعه بسترهای حقوقی و قانونی برای ترسیم همکاری های چندجانبه بوده که سازمان منطقه آزاد انزلی می تواند از این فرصت ها استفاده کند.

حق‌شناس در ادامه با بیان اینکه تجارت دریایی مهمترین رکن نقل و انتقال کالایی در عرصه جهانی را در قیاس با حمل و نقل های ریلی، جاده ای و هوایی به خود اختصاص داده، تصریح کرد: این مهم با توجه به زیرساخت ها و امکانات موجود، فرصت های ناشی از همکاری در بستر سازمان ها و توافقنامه های بین المللی چون اتحادیه اقتصادی اوراسیا و یا کریدورهای بین المللی، مهمترین زیرساخت مورد نیاز اتصال مجتمع بندری انزلی به خط ریلی سراسری است همچون طرح زیرساختی که در مجتمع بندری کاسپین از تابستان سالجاری وارد فاز عملیاتی شد.

وی افزود: دومین زیرساخت مورد نیاز نیز احداث سردخانه های مختلف توسط بخش خصوصی در ۲ مجتمع بندری فوق و گسترش فعالیت در حوزه نسل جدید فعالیت های بندری یعنی بندر هوشمند و مبتنی بر خدمات وب، به منظور تسهیل و تسریع در فرآیندهای خدمات بندری-گمرکی، انبارداری و ترانزیتی است. مضاف براینکه توافقنامه های مجموعه های دولتی و بخش خصوصی تعیین کننده سازوکارها و افق پیش روی همکاری است که مهمترین اولویت بعد از شاخص های سخت افزاری؛ خدمات نرم افزاری است که اصل و اساس آن بر کاهش زمان، هزینه و فرآیندهای ارائه خدمات و اعمال بسته های تشویقی-حمایتی برای جذب کالاهای عبوری و ترانزیتی مابین کشورهای منطقه خاورمیانه، غرب و جنوب آسیا با کشورهای اوراسیا و چین؛ قرار دارد.

حق‌شناس تاکید کرد: در واقع با توجه به زیرساخت های موجود، هماهنگی و هم افزایی میان‌نهادی در سطح داخلی و در چارچوب توافقنامه های بین المللی بهترین راهکار برای افزایش ظرفیت و بهره گیری از ظرفیت های بنادر انزلی و کاسپین است.

دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی گفت: نکته ای که باید مورد توجه قرار داد حضور موثر نمایندگان بخش خصوصی استان و منطقه آزاد انزلی در جلسات و کارگروهای ملی و بین المللی مرتبط با همکاری های حمل و نقلی- ترانزیتی با بازارهای هدف است که می توان در نمونه هایی چون اتاق های بازرگانی، برنامه های حضور هیئت های تجاری و سفرای کشورهای مختلف، این مهم را تعریف و اجرایی کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چه بخش‌های اقتصادی در منطقه آزاد انزلی بیشترین پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری را دارند و چرا؟، تصریح کرد: طی ۲ دهه گذشته و براساس زیرساخت های موجود ایجاد شده از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی و بخش خصوصی همچنین بسته های سرمایه گذاری عرضه شده از سوی سازمان و ظرفیت های موجود؛ باید تصریح کرد ترانزیت و فعالیت های مرتبط با خدمات تجاری، حضور شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوین، فرآوری محصولات و کالاهای کشاورزی-شیلاتی که استان گیلان در آن از مزیت رقابتی برخوردار است را می توان از مهمترین ظرفیت های قابل توسعه و یا مغفول مانده جهت رونق فضای کسب و کار در محدوده منطقه آزاد انزلی یا از طریق این منطقه؛ عنوان کرد.

حق‌شناس همچنین تاکید کرد: مهمترین چالش پیش روی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و منطقه آزاد انزلی عدم اجرای قانون و مقررات این مناطق از سوی سایر ارگان ها و نهادها را باید نام برد موضوعی که برخلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه است.

وی افزود: نخستین نتیجه و دستاورد عدم ضمانت اجرایی قانون، عدم اعتماد فعال اقتصادی داخلی و به ویژه خارجی است.
از سوی دیگر تفسیر به رأی برخی نهادهای همکار سازمان های عامل جهت اجرای قانون و مقررات مناطق که می توان به مواردی همچون تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و برخی آرای اخذ شده از دیوان عدالت اداری که منجر به احکامی مانند اخذ مالیات بر حقوق از فعالین بخش خصوصی و بخش دولتی؛ زمینه ساز بی اعتمادی و بی اعتباری وجاهت قانون و مقرراتی است که سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی باتکیه بر ضمانت اجرای آن جهت فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد حضور پیدا کرده و می کنند.

دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی گفت: در ارتباط با اقدامات لازم جهت پیگیری موضوعات بیان شده نکته قابل ذکر همکاری میان تشکل های صنفی مناطق آزاد و بدنه دولتی جهت تبیین اهمیت و نقش اجرای قانون و مقررات در اشتغالزایی، افزایش صادرات و رونق فضای کسب و کار بخش خصوصی و یا پیگیری های اداری و مکاتبات اداری بوده که به صورت هماهنگ با سایر نهادهای تشکیل شده بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: البته با شروع به کار دولت چهاردهم و هماهنگی های موجود میان وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد که اتفاقا پیش از این ۶ سال مدیریت عالی منطقه آزاد انزلی را برعهده داشتند و حضور استانداری اقتصاددان، نوید بخش دوران قانون گرایی و حمایت از جریان های سرمایه گذاری است.

انتهای پیام