به گزارش ایسنا، متن سوال مطرح شده و پاسخ آن را می‌خوانید:

همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موارد رد دادرس را احصا و در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از عنوان «قاضی مشاور» استفاده کرده است؛ از آنجا که برخی معتقدند در ماده ۹۱ یادشده از لفظ دادرس استفاده شده و دادرس به شخصی اطلاق می‌شود که در پرونده رأی صادر می‌کند و لذا موارد رد دادرس شامل قاضی مشاور دادگاه خانواده نمی‌شود و در مقابل عده‌ای بر این نظر هستند که عنوان دادرس در ماده صدرالذکر عام بوده و شامل تمامی دارندگان پایه قضایی؛ از جمله مشاوران دادگاه خانواده می‌شود، خواهشمند است در خصوص هر یک از دیدگاه‌های یادشده اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که مقرر می دارد: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند» و با عنایت به اینکه قاضی مشاور خانواده نیز «قاضی» در معنای عام آن است که معادل «دادرس» در معنای عام آن می باشد و این اصطلاح در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز در همین معنا به کار رفته است، بنابراین قاضی مشاور دادگاه خانواده نیز مشمول جهات رد موضوع ماده اخیرالذکر می‌باشد.

به گزارش ایسنا، ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که:

«دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.

الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه - بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.»

انتهای پیام