رئیس کل دادگستری استان کرمان در این نشست گفت: حاکمیت وظیفه دارد امنیت بهره‌برداری از معادن و فعالیت آنان را تامین کند.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: لازم است تمامی دستگاه‌های مسئول به وظیفه قانونی خود در قبال حمایت از واحدهای تولیدی عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران واحدهای صنعتی و معدنی بایستی مطالبات و دغدغه‌های افراد بومی منطقه را نیز در کنار اقدامات و فعالیت‌های خود در نظر بگیرند، افزود: به عنوان مثال بایستی نیروهای بومی در اولویت استخدام  و جذب قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه عموم مردم جنوب استان، شریف و قانونمند هستند، تصریح کرد: باید بین مردم عادی و افرادی که با غرض ورزی موجب اخلال در کار یک واحد تولیدی می‌شوند، تفاوت قائل شد و قانون بدون اغماض و دقیق اعمال شود.

وی برخی دست اندازی‌ها از سوی برخی معارضان محلی که موجب کندی عملیات بهره‌برداری در پروژه‌ها می‌شوند را مورد اشاره قرار داد و گفت: مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی ‌می‌شود و قانونگذار مجازات‌هایی از قبیل حبس و جزای نقدی پیش‌بینی کرده است.

حمیدی اظهار کرد: نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی کنند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه بایستی ظرفیت بهره‌برداری اعم از اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش معدن با مردم بومی باشد، گفت: اگر به هر دلیلی سرمایه‌گذار بومی پیدا نشد، باید سرمایه‌گذار غیربومی از نیروهای بومی استفاده کند تا نفع نهایی تولید و سرمایه‌گذاری برای مردم آن منطقه باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: معادن و صنایع بایستی به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کرده و اولویت آنان توسعه زیرساخت‌های آن منطقه باشد، که فعالیت می‌کنند.

حمیدی گفت: معادن موظف هستند اگر با فعالیت معدنی خود ضرر یا زیانی به مردم وارد می‌کنند، خسارت آن را پرداخت کنند و نباید کارها به گونه‌ای پیش برود که در نهایت مشکلاتی برای مردم به وجود بیاورد.

انتهای پیام