حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری امروز ۱۶ دی در سومین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و پایش جمعیت کیفری زندان های استان سمنان، با اشاره به لزوم بررسی دلایل عدم توانایی بازپرداخت دیون مهریه اظهار کرد: مسئولان ظرف مدت یک ماه آینده با استفاده از ظرفیت خیرین، ستاد دیه و همچنین با پیگیری صدور احکام اعسار از شعب مربوطه، بسترهای قانونی لازم برای آزادی زندانیان را فراهم آورند.
عالی ترین مقام قضایی استان با بیان اینکه ثبت و درج صحیح اطلاعات و آخرین اقدامات پرونده های زندانیان امری مهم و اجتناب ناپذیر است، اظهار کرد: هرگونه تغییری که در پروندههای زندانیان به وجود میآید باید به درستی در سامانههای مربوطه ثبت و درج شود.
وی تصریح کرد: مسئولان زندانها موظفند هر آنچه را که از مراجع قضایی برای اطلاع زندانیان ارسال میشود، به محض دریافت به زندانی ابلاغ کرده و علاوه بر اینکه مراتب باید به درستی در پرونده زندانیان و سامانههای مربوطه ثبت و درج شده، نظارت لازم نیز بر حُسن انجام فرایند مربوطه در مراجع قضایی و زندانها صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به اهمیت موضوع استفاده از نهادهای ارفاقی جایگزین مجازات حبس افزود: قضات استان ارفاقات قانونی را برای افرادی که امنیت و آرامش جامعه را بر هم نمیزنند استفاده و اعمال کنند تا با پایش هوشمندانه، جمعیت کیفری زندانها مدیریت شود.
وی گفت: آنچه از دستور العملها، آئین نامهها، قوانین موضوعه و ... بر می آید، ناظر بر این است که در اعمال و اجرای مجازات حبس برای محکومین، باید شرایط استفاده از نهادهای ارفاقی برای افراد حائز شرایط مد نظر باشد، چراکه نگاه و نگرش به حبس برای محکومین باید کارآمد و اصلاح کننده باشد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به تقسیط مناسب در پرونده های مطالبه مهریه، عنوان کرد: باید نسبت به پذیرش درخواست تقسیط در پرونده های مطالبه مهریه، متناسب با وضعیت اقتصادی و دارایی محکوم علیه تصمیم گیری شود تا هم امکان پرداخت اقساط از سوی وی فراهم باشد و درعین حال، خواهان با احقاق حق خویش توانایی اداره امور زندگی را داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری پیرامون زندانیان محبوس در ندامتگاه ها که به علت عدم توانایی در بازپرداخت دیون مهریه نگهداری می شوند، دستور داد: مسئولان مربوطه این کمیته، ظرف مدت یک ماه آینده با استفاده از ظرفیت خیرین نیک اندیش ستاد دیه استان و همچنین پیگیری صدور احکام اعسار از شعب مربوطه، تمهیدات لازم برای آزادی آنان را فراهم آورند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با قدردانی از تلاش هایی که برای مدیریت و کنترل هوشمند و ضابطه مند جمعیت کیفری زندان های استان صورت می گیرد، افزود: همچنان که مسئولان قضایی استان متعهدانه و مسئولانه پیگیری امور زندانیان و نظارت بر زندانها را در دستور کار دارند، تاکید میشود همه شاخصههای قانونی در مورد زندانیان در موسسات کیفری استان به خوبی اجرا شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: این نظارتها باید دقیق، نافذ و موشکافانه باشد تا علاوه بر اینکه اعمال ظرفیتهای ارفاقی قانونی موجود برای زندانیان دارای شرایط در اولویت انجام بوده، هیچ حقی از زندانیان مغفول نمانده و نقض حقوق قانونی مربوطه نیز صورت نگیرد.
انتهای پیام
نظرات