احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما به دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور چیست بیان کرد: از نگاه بنده امروز مهم ترین موضوع تامین منابع مالی برای تولید است. به عبارتی اگر ما رشد تولید را به عنوان مهم‌ترین هدف برنامه هفتم در بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار دهیم، گام بلندی برای اشتغال زایی، مقابله با تورم و توسعه عدالت برداشته ایم.

معافیت و فرار مالیاتی بالغ بر ۲۵۰ همت بار مالی به بودجه سالانه تحمیل می کند

وی با بیان اینکه موضوع تامین مالی برای تولید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ محل بحث است، اظهار کرد: دولت آنطور که باید و شاید به این موضوع توجه نکرده است. اما راهکار شفاف برای این موضوع، در وهله اول شفافیت نظام مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیات ستانی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. از سوی دیگر معافیت های مالیاتی و فرارهای مالیاتی همین الان بالغ بر ۲۵۰ همت بار مالی به بودجه تحمیل کرده است. اگر این ۲۵۰ همت فرار مالیاتی و  معافیت های مالیاتی را اصلاح کنیم، منابع زیادی برای تامین منابع مالی در حوزه تولید فراهم می شود.

افزایش تورم عملا دولت را ناکارآمد می سازد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از اینکه هر ساله کسری بودجه با افزایش نرخ ارز و اعمال آن در حقوق گمرکی واردات کالاها جبران می شود، تصریح کرد: نتیجه آن نیز افزایش تورم است، از آنجا که دولت بزرگ‌ترین مصرف کننده است این افزایش تورم منجر به  افزایش هزینه‌های دولت شده و عملا دولت را ناکارآمد می کند. اینکه اصرار می شود با افزایش نرخ ارز، حقوق گمرکی نیز بالا برود به نوعی حجم بالایی از تورم به کالاهای وارداتی کشور  تحمیل می شود. متاسفانه  بدین ترتیب قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند.

وی با تاکید بر اینکه با افزایش مبنای محاسباتی نرخ ارز کالاهای وارداتی این کالاها گران‌تر به دست مردم می‌رسد، خاطر نشان کرد: سپس دولت با کالابرگ به دنبال جبران این گرانی است. این سیاست‌های غلط باید یکبار برای همیشه اصلاح شود. اینکه دولت نمی‌تواند سامانه های زنجیره ای از گمرک تا بانک مرکزی را هوشمند و آنلاین کند یک نقص است بدین ترتیب ارز صادراتی به بازار باز نمی گردد. چطور ممکن است که ۹۰ درصد ارز مورد نیاز کشور توسط دولت  و شرکت‌های خصولتی تامین می شود اما توان بازگرداندن ارز را به چرخه اقتصادی ندارند. متاسفانه این ارز در ۱۰ درصد بازار آزاد قیمت گذاری شده و فشار ارزی را بر کشور تحمیل می کند.

در سیاست گذاری های اقتصادی اولویت باید حفظ قدرت خرید مردم باشد

وی با بیان اینکه سیاست های شفاف و روشنی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور وجود دارد، افزود: اجرای این سیاست‌ها شهامت و تدبیر درست می‌خواهد. مردم باید محور تصمیم گیری‌ها باشند. یعنی اولویت این باشد که در وهله اول قدرت خرید مردم حفظ شود. در وهله دوم فشار اقتصادی بر مردم تحمیل نشود. در وهله سوم تورم را مهار کنیم. در وهله چهارم به رشد تولید به عنوان مهم‌ترین مولفه رشد اقتصادی توجه کنیم. در وهله پنجم تامین منابع مالی برای تولید داشته باشیم. در وهله ششم سیاست های ارزی را بر اساس رهاشدگی  ارز و بدون حکمرانی اعمال نکنیم. رعایت این نکات اقتصاد کشور را شفاف، سالم و کارآمد خواهد کرد.

 وی با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات مهم در اصلاح ساختار اقتصادی کشور سازمان بهینه سازی سوخت و انرژی است، بیان کرد: با وجود ابلاغ کانون یک سال طول کشید تا این سازمان راه اندازی شود. یک سال پیش قرار بود بنزین به کد ملی افراد اختصاص پیدا کند و کارت های سوخت سازماندهی شود. اما به جای اینکه سیاست های تنظیمی در بحث بنزین در دستورکار قرار بگیرد، سیاست های دستوری و قیمتی در این حوزه دنبال شده است. اینگونه عدالت توزیع نمی شود و شکاف طبقاتی بیشتر می شود. این سیاست های شفاف باید در اقتصاد اعمال شود.

انتهای پیام