به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در تذکری گفت: مجلس یازدهم قانون مربوط به پرداخت به ذینفع نهایی را تصویب کرد که در قوانین بودجه سنواتی هم آمده است. هدف از این قانون جلوگیری از رسوب پول در حساب سازمان‌ها و اطمینان از این موضوع بود که این پول در حساب سازمان‌ها رسوب نشود و بلافاصله به پیمانکاران یا ذینفعان برسد.

وی افزود: طبق آمار و گزارشات خزانه و بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۸۴ هزار میلیارد تومان پول در حساب سازمان‌ها رسوب شده است. نکته قابل توجه این است که از این مبلغ، ۸۴ هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات عمرانی است آن هم در شرایطی که اگر در پرداخت اعتبارات عمرانی به پیمانکاران تعلل شود، براساس نرخ تعدیلی که محاسبه می‌شود، به ضرر و زیان دولت تمام خواهد شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در شرایط فعلی دولت ۸۴ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان‌ها و خزانه پرداخت کرده اما متأسفانه این پول در آنجا رسوب شده است.

وی افزود: این پول در حوزه‌های دیگر هم رسوب شده که نمونه آن وزرات بهداشت است؛ ما این همه با مشکلات دارو مواجه‌ایم اما متأسفانه شاهد رسوب پول در حساب‌های این وزارتخانه هستیم. این شرایط در دانشگاه‌ها هم وجود دارد. به طور کلی حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان از سایر منابع نیز در حساب‌ها رسوب شده است.

زنگنه با تاکید بر لزوم بررسی این موضوع در دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد گفت: دوستان یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ می‌گیرند اما این طرف ما ۲۸۴ هزار میلیارد تومان رسوب منابع داریم.

وی افزود: انتظار می‌رود دولت گزارشی درباره این موضوع به مجلس ارائه دهد. در شرایط تحریمی، اگر قرار باشد ما از منابع موجود استفاده نکنیم، این موضوع قابل قبول نیست. نکته جالب این است که هنوز امسال تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت نشده اما از آن طرف علی‌رغم نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال نزدیک به ۷۹۰۰ میلیارد تومان در حساب‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها رسوب شده و هنوز یک ریال برای تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت نشده است؛ این مسائل به تحریم ارتباطی ندارد و نشان‌دهنده عدم مدیریت منابع و مصارف ماست.

این نماینده مجلس وزارت اقتصاد را مسئول اصلی مدیریت منابع و مصارف خواند و گفت: انتظار می‌رود مجلس از دولت پیگیر منابع رسوب شده در حساب‌ها باشد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در پاسخ به این تذکر گفت: پرداخت به ذی‌نفع نهایی موضوعی است که از برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. برخی دستگاه‌ها از این رسوب استفاده کرده و پول را در بانک گذاشته تا سود بگیرند، در حالی که پروژه‌های عمرانی یا کارمندان با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند.

وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه با دیوان محاسبات این موضوع را بررسی کرده و گزارشی به صحن مجلس ارائه دهد تا ان‌شاءالله مشکل حل شود.

انتهای پیام