دکتر محمود حبیبی در مراسم گرامیداشت هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری که به مناسبت هفتم اسفند روز وکیل در اهواز  برگزار شد، اظهار کرد: استقلال نهاد وکالت پیوند ناگسستنی با استیفای حقوق ملت دارد. هر چه پایه‌های کانون‌های وکلای دادگستری مستحکم و قوی‌تر شود به همان اندازه اجرای عدالت در جامعه میسرتر و احقاق حق به درستی انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: عقل حکم می‌کند اگر می‌خواهیم دادرسی منجر به عدالت شود باید متولی حق دفاع، مستقل از نهاد حاکمیت باشد بنابراین مبنای استقلال نهاد وکالت بر اساس خرد و همچنین فهم عرفی است.

نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: خواسته مردم این است که وکیل‌شان را خودشان انتخاب کنند و وکیل با شجاعت و بدون ترس و واهمه به امر دفاع بپردازد.

حبیبی بیان کرد: مقرراتی مانند تبصره ماده ۴۸ که حق انتخاب را از مردم می‎‌گیرد، هم بر خلاف ارتکاز عقلی است و هم بر خلاف فهم عرفی و خواست مردم و مبانی شرعی است. این در حالی است که اقدامات وکیلی که به حاکمیت وابسته نباشد و نگران ابطال پروانه نباشد، می‌تواند منجر به احقاق حق شود.

وی در خصوص ضرورت استقلال نهاد وکالت بیان کرد: تمام تلاش مدیران نهاد وکالت و تک تک اعضای کانون وکلای دادگستری برای استقلال نهاد وکالت برای جزیره‌ای عمل کردن نیست بلکه اولین هدف در این زمینه، اجرای عدالت است. وکیل، دارای مسئولیت اجتماعی است و نمی‌تواند نسبت به عدم اجرای عدالت در جامعه بی‌تفاوت باشد. وکیلی که وابسته به حاکمیت نباشد، در صورت مشاهده ظلم در جامعه توسط یک ارگان دولتی، با قدم و قلمش می‌تواند موثر واقع شود و در حد توان، جلوی ظلم را بگیرد.

نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: یکی دیگر از دلایل پافشاری کانون‌های وکلا و استقلال نهاد وکالت برای این است که استقلال این نهاد، پیوند ناگسستنی با اعتبار و منزلت دستگاه قضا در داخل و بین‌الملل دارد. اتقان آرای قطعی و حتی اجرای آرا در محاکم خارجی در گرو استقلال نهاد وکالت است.

حبیبی عنوان کرد: یکی از شاخصه‌های حکمرانی خوب در استانداردهای بین‌المللی، استقلال نهاد وکالت است. همچنین این موضوع در سرمایه‌گذاری خارجی تاثیرگذار است. یکی از اهداف توسعه پایدار، نظام قضایی و کانون وکلای دادگستری مستقل است و هر چه این کانون مستقل‌تر باشد میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بیشتر می‌شود و این موضوع به دلیل احساس امنیت است.

وی افزود: وکیل در تراز باید مستقل و در راستای احقاق حق گام بردارد و وکیلی می‌تواند این گونه اقدام کند که ابتدا تخصص داشته باشد. بر اساس آموزه‌های دینی، تخصص وکیل از امانت‌داری وی مهم‌تر است. کارنامه‌ای داریم که فردی که نمره سه درس وی صفر بوده، در آزمون وکالت قبول شده است. این وکیل حتی با آموزش کانون وکلا هم نمی‌تواند به خوبی عمل کند و نمی تواند دعوا را نزد قاضی به صورت روشن و صریح بیان کند.

نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: زمانی که پایه‌های علمی ضعیف هستند با آموزش‌های بعدی هم به جایی نمی‌رسیم. آسیبی که قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار به نهاد وکالت وارد کرد، بسیار جدی بود و تخصص و دانش را از کانون‌های وکلا گرفت که خوشبختانه اکنون در حال اصلاح است.

انتهای پیام