شهلا عموری شامگاه چهارشنبه ۷ آبان در نشست فعالان اقتصادی استان با معاون اجرایی رئیس جمهور در استانداری خوزستان تاثیرگذاری تصمیم‌گیری‌های ملی بر فضای کسب و کارها در استان غیر قابل انکار است، اظهارکرد: رفع مشکلات ساختاری بخش خصوصی ضروری است.

وی با اشاره به اینکه دولت چهاردهم میراث‌دار تصمیمات گذشته است، مشکلات گسترده در خوزستان را عمدتاً ناشی از نگاه دولتی دانست و بیان کرد: در استان خوزستان، بخش خصوصی به واسطه نگاه دولتی حاکم، عمیقا در مشکلات مختلف گرفتار است.

عموری با تأکید بر تلاش مدیران استانی و دغدغه استاندار نسبت به بخش خصوصی، یادآور شد: تصمیم‌گیرنده اصلی در بسیاری از آمار و ارقام، مدیران استانی نیستند و نگاه کلان ملی باید تغییر کند.

وی به ناترازی برق، آب و گاز در سطح کشور اشاره کرد و گفت: با وجود گرمای ۶۰ درجه‌ای خوزستان، این استان نتوانسته مشوقی برای نگاه متفاوت به صنایع خود دریافت کند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز به ناتوانی صنایع مادر استان در ایفای نقش توسعه‌ای پرداخت و بیان کرد: این صنایع نتوانسته‌اند نرخ بیکاری را کاهش دهند، جوانان بومی را جذب کنند، پروژه‌ها را به ظرفیت‌های محلی اختصاص دهند یا از صنایع کوچک و متوسط برای ایجاد ارزش افزوده بهره ببرند؛ این ناکارآمدی‌ها، توسعه پایدار استان را مختل کرده است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به فرصت‌های توسعه در مرزها و بنادر استان گفت: همجواری خوزستان با عراق و جایگاه ایران به عنوان شریک اول یا دوم این کشور، در صورتی به رشد اقتصادی منجر می‌شود که تصمیم‌گیری‌های فزاینده و اثرگذاری در حوزه اقتصاد استان را شاهد باشیم.

عموری با استناد به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد دریا محور افزود: استفاده از حداکثر ظرفیت هفت بندر استان در این راستا ضروری است و فعالیت این بنادر قطعاً توسعه در پی خواهد داشت.

وی به عقب‌ماندگی تاریخی صنایع کوچک و متوسط خوزستان اشاره کرد و ادامه داد: در دوران جنگ تحمیلی، در حالی که سایر استان‌ها از دلار هفت هزار تومانی برای ارتقای خطوط تولید خود استفاده می‌کردند، خوزستان درگیر جنگ بود و نتوانست توسعه یابد. این مسئله، صنایع استان را از رقابت‌پذیری بازداشته است.

عموری بر تشکیل جلسات تخصصی و کارشناسی پیش از سفر هیئت دولت به استان تاکید کرد و از معاون اجرایی رئیس جمهور خواست تا پیش از این سفر، مدیران ملی حوزه‌های بانک‌ها، مالیاتی، تأمین اجتماعی، بنادر و گمرک به استان بیایند و با بخش خصوصی دیدار کنند.

وی تأکید کرد: ماحصل این جلسات کارشناسی باید در جلسه اصلی هیات دولت در استان بررسی و تصمیم‌گیری شود.

عموری از فرمت فعلی جلسات با مسئولان ملی انتقاد کرد که تنها زمان کوتاهی به بخش خصوصی اختصاص می‌یابد.

وی خواستار اصلاح فوری این رویه شد تا جلسات تخصصی به‌طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، مشکلات به‌صورت هدفمند بررسی و تصمیمات عملی و نتیجه‌بخش اتخاذ شود.

عموری تأکید کرد: عدم تصمیم‌گیری درباره وضعیت خوزستان، بخش خصوصی را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به فاجعه نخلستان‌های خوزستان در پی ساخت سد گتوند اشاره کرد و گفت: تصمیمات نادرست در احداث این سد، چهار میلیون نخل را نابود کرده و معیشت نخلداران منطقه را به خطر انداخته است.

وی از معاون رئیس جمهور درخواست کرد تا در همان جلسه قول دهد که پیش از حضور هیئت دولت، جلسات کارشناسی برگزار شود و مشکلات حوزه‌های کشاورزی، آب و انرژی حل‌وفصل شود. این درخواست‌ها، در راستای مطالبات بخش خصوصی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات ملی، می‌تواند به کاهش مشکلات در خوزستان کمک کند.

انتهای پیام