به گزارش ایسنا، مسلم صالحی در نشست خبری در تشریح برنامه‌ها و اقدامات فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و سلامت اداری مجلس، گفت: این فراکسیون با ۳۵ عضو در مجلس تشکیل شد. مجلس دو وظیفه تقنینی و نظارتی دارد. ما قانون کم نداریم و اتفاقا تراکم و انباشت قانون داریم. چیزی که باعث شده که مجلس یک مقدار از رأس امور بودن دور شود و در این زمینه ضعیف شده باشد، فاصله گرفتن از وظایف نظارتی است.

وی  کرد: این فراکسیون به دنبال جلوگیری و پیشگیری از مفاسد و همچنین افزایش نظارت مجلس است، چرا که بعد از تصویب قوانین لازم است که بر اجرای آن هم نظارت شود.

صالحی بیان کرد: قبلا و در مجلس دهم فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری داشتیم. در مجلس یازدهم هم چنین فراکسیونی وجود داشت، اما آن طور که باید و شاید فعال نبود. بر این اساس ما این فراکسیون مهم را در مجلس دوازدهم تشکیل دادیم.

وی ادامه داد: کمیته‌هایی بر اساس بدنه اجرایی کشور در فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و سلامت اداری مجلس دوازدهم شکل گرفته است. در کل، ۹ کمیته ذیل این کمیته تشکیل شده است. برای مثال، یک کمیته فقط مسائل مربوط به وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته دیگری مسئول پیگیری مسائل یک وزارتخانه دیگر است.

این نماینده مجلس بیان کرد: تاکنون گزارش‌های زیادی درباره تخلفات ارزی و صرافی‌ها به دست ما رسیده که ما در حال بررسی این گزارش‌ها هستیم و بعد از رسیدن به نتیجه، گزارش آن را اعلام می‌کنیم. همچنین این فراکسیون به پرونده برخی از دانه‌درشت‌ها ورود کرده است.

رئیس فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و سلامت اداری مجلس اظهار کرد: همچنین ما برای تحقق سلامت اداری به برخی از انتصابات هم ورود کردیم، چرا که برخی از انتصابات دولت بی ضابطه است که ما ورود کردیم. برای مثال، در وزارت کار شاهد این مسئله هستیم.

صالحی گفت: گمرک همیشه پاشنه آشیل دولت‌ها بوده و ما به تخلفاتی که در گمرک انجام می‌شود، ورود کردیم. وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود، نشان می‌دهد که فساد تا کجا و آن هم از مجاری رسمی انجام می‌شود و بر این اساس، لازم دانستیم که به مفاسدی که در بخش گمرک انجام می‌شود، ورود کنیم.

وی گفت: علاوه بر این، ما به پرونده‌های فرار مالیاتی و کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف ورود کردیم؛ جزییات گزارش ها را به رسانه ها می دهیم.

ادامه دارد...