مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در برخی از شهرهای بزرگ،‌ اگر کارمند و کارگر کل درآمد خود را هم پس‌انداز کند، بیش از ۳۰ سال طول می‌کشد که خانه دار شود؛ وضعیت به گونه‌ای است که رهن و اجاره یک خانه برای مردم آرزو و خرید و فروش یک رویا شده است.

گفت‌وگوی ایسنا با مجتبی یوسفی نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی را در زیر می‌خوانید.

در شرایطی که مقام معظم رهبری بر دلارزدایی تاکید داشتند، چرا همچنان افزایش قیمت دلار بر سفره مردم و نرخ کالاهای اساسی تاثیرگذار است؟

بسیاری از نیازهای مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دلار گره زده شده که رهبر انقلاب این موضوع را تذکر دادند.

ما سبد ارزی متنوع نداریم که این کار در دولت شهید رئیسی شروع شد؛ ما می‌توانیم با بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس با ارز درهم و دینار مبادله کنیم و اساسا مبادله با ارز دوجانبه صورت گیرد. این اقدام عملی در کوتاه مدت است که می‌توان با ادامه این روند، به سمت پایان «آقایی سلطه دلار» حرکت کرد.

چرا باید مبنای قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات نهایی همچنان دلار باشد؟ متاسفانه در برخی محصولات پتروشیمی انرژی ارزان داده می‌شود، اما محصول نهایی به قیمت فوب خلیج فارس به مردم داده می‌شود. آیا ما حقوق مردم را به دلار می‌دهیم که هزینه‌های آن‌ها را به دلار محاسبه کنیم؟

امروز برخی از مسئولان در موضوع قیمت بنزین می‌گویند که قیمت تولید آن برای دولت به نرخ دلار۳۰ یا ۴۰ هزار تومان تمام می‌شود ولی به مردم ۳ هزار تومان فروخته می‌شود؛ اگر حقوق و دستمزد مردم به دلار پرداخت شد آن‌گاه توقع داشته باشیم که هزینه‌های زندگی‌شان را به دلار پرداخت کنند. نمی‌شود به ریال حقوق داده و هزینه‌ها را به دلار محاسبه کنیم.

موضوع دیگر حمایت از تولیدکننده و بخش خصوصی واقعی است. متأسفانه برخی از شرکت‌های شبه‌دولتی با استفاده از رانت دولتی به رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی می‌پردازند مثال ملموس آن هم معافیت‌های کلان مالیاتی برخی از شرکت‌های شبه دولتی و فشار مالیاتی بر کارگر، کارمند، بخش خصوصی، اصناف و مشاغل خرد است. باید ضمن حمایت از تولیدکننده داخلی و کاهش نیاز به مواد اولیه خارجی، قیمت ارز برای کالاهای اساسی تضمین شده پرداخت شود.

در حوزه ارزی دو روش در دنیا وجود دارد؛ یکی اینکه دولت مالک ارز است چون این موضوع با معیشت ۸۵ میلیون ایرانی مرتبط است و ارز خارج از شبکه رسمی، قاچاق تلقی شده و قیمت‌گذاری نیز با دولت است. با همین استدلال روسیه توانست در دوران تحریم ارزش پول ملی خود را ثابت نگه داشته و حتی به رشد اقتصادی بین ۸ تا ۱۰ درصد دست پیدا کرد؛ روسیه ارز را مدیریت کرد و نیاز داخل خود را به ارز گره نزد که این اتفاق در ایران رخ نداده است.

روش دیگر در حوزه ارزی را برخی از کشورهای آمریکای لاتین مثل شیلی طی کردند که با سیاست آزادسازی قیمت‌ها شکست خورد. این همان نگاه لیبرال سرمایه‌داری است. باید دولت‌ها خود را نسبت به معیشت مردم و جلوگیری از ارزش پول ملی مسئول بدانند.باید نرخ ارز، «شناور مدیریت شده» باشد اما در حال حاضر «شناور رها شده» است که نتیجه آن کوچک شدن سفره مردم و افزایش هزینه تولید است

در قانون آمده که باید نرخ ارز، «شناور مدیریت شده» باشد اما در حال حاضر «شناور رها شده» است؛ یعنی «شناور» را پذیرفته‌ اما «مدیریت شده» را رها کرده‌اند، در نتیجه سفره مردم کوچک و هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند.

نمایندگان مجلس انتقادات متعددی نسبت به کیفیت و قیمت خودروهای داخلی مطرح می‌کنند. در همین راستا مجلس مصوبه‌ای برای واردات خودرو تصویب کرد. چقدر این موضوع در بازار خودرو تاثیرگذار است؟

سال گذشته حدود پنج و نیم میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصل و مونتاژی اختصاص داده شد که پیش‌بینی می‌شود این میزان به ۸ میلیارد دلار برسد. بخشی از این قطعات با کیفیت پایین و قیمت چندبرابری توسط شرکت‌هایی وارد می‌شوند که نه تنها رقابت‌پذیری ندارند، بلکه با سوءاستفاده از شرایط انحصاری، تولید داخلی را بی‌ثمر کرده‌اند. برخی از این شرکت‌ها، خودروی مونتاژی را به اسم تولید داخلی به ۳ برابر قیمت به مردم می‌فروشند.

مجلس با سختی قانون واردات خودروهای نو و کارکرده را برای فضای رقابتی تصویب کرد ولی متاسفانه دولت این قانون را به خوبی اجرا نکرده که نتیجه آن افزایش قیمت خودرو، کاهش کیفیت و تضییع حقوق مصرف‌کننده است، در حالی که شرکت‌های دانش بنیان و جوانان متخصص و شرکت‌های فناورانه داخلی ظرفیت‌های عظیمی برای رفع این مشکلات دارند.

البته مجلس اقداماتی برای حمایت واقعی از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام داده است برای مثال، در حوزه صنعت نفت و گاز تا سال ۱۴۰۰ حدود پنج میلیون دلار قرارداد با شرکت‌های داخلی برای ساخت تجهیزات داخلی بسته شد که بعد از تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و با حمایت دولت شهید رئیسی این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۵۰ میلیون دلار رسید.

یکی از دغدغه‌هایی مردم موضوع مسکن است، چه تمهیداتی باید برای رفع این معضل اندیشیده شود؟

ما به‌ عنوان مجریان قانون باید بر اساس اصولی عمل کنیم که نه با هر تغییر دولتی قوانین و رویکردهای پیشین را قبول نداشته باشند، این همان اتفاقی است که در کشور رخ داده است.

در بحث مسکن، دو رویکرد حمایت در حوزه ساخت و خروج مسکن از سوداگری وجود دارد؛ طبق تجربه بسیاری از کشورها باید مالک زمین و انفال دولت باشد مثلا در کشورهای اروپایی و انگلستان، ۸۵ تا ۹۰ درصد زمین‌ها تحت مالکیت دولت است یعنی مردم مستاجر دولت هستند یا اینکه عرصه با دولت و اعیانی یعنی ساخت و ساز برای خودشان است که مثل سرقفلی در کشورمان می‌شود. با این مدل سوداگری در حوزه مسکن کمرنگ می‌شود. اقدام دیگر این است که با استفاده از ابزارهای پولی مالی مانند مالیات‌هایی هدفمند تلاش می‌شود که سوداگری از حوزه مسکن خارج شود، البته این بدان معنا نیست که از خانه‌های مردم مالیات بگیریم. مثلا فردی که سال‌ها با زحمت خانه‌ای خریده و خانه دیگری هم ندارد و حالا ارزش آن به‌خاطر تورم افزایش یافته، نباید مالیات بدهد.

اما از سوی دیگر، باید مالیات از خانه‌های خالی گرفته شود. بانک یا شرکت‌ شبه دولتی که دو هزار واحد مسکونی ساخته و آن‌ها را عرضه نمی‌کند، باید مشمول مالیات شوند؛ مجلس با همین استدلال قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد، اما متاسفانه به درستی اجرا نمی‌شود؛ فراموش نکنیم که حوزه مسکن چند وجهی است و باید دولت و رئیس‌جمهور برای حل مشکل مسکن به وزیر راه و شهرسازی کمک کنند، ما هم در مجلس و کمیسیون عمران به وزیر کمک خواهیم کرد.بانک و یا شرکت‌ شبه دولتی که دو هزار واحد مسکونی ساخته و آن‌ها را عرضه نمی‌کند، باید مشمول مالیات شوند

بنابراین می‌توان با اخذ مالیات می‌توان جلوی سوداگری در بازار مسکن را گرفت، در قانون هم به این موضوع اشاره شده و هر کسی که دو واحد مسکونی دارد معاف از مالیات است حال اینکه ۶.۵ مستاجر در کشور آن هم بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ داریم که این آمار با توجه به تورم فعلی و رشد چند درصدی قیمت‌ها بیشتر هم است.

در برخی از شهرهای بزرگ،‌ اگر کارمند و کارگر کل درآمد خود را هم پس‌انداز کند، بیش از ۳۰ سال طول می‌کشد که خانه‌دار شود؛ وضعیت به گونه‌ای است که رهن و اجاره یک خانه برای مردم آرزو و خرید و فروش یک رویا شده است.

در بحث ساخت‌وساز باید سبد متنوعی داشته باشیم بدان معنا که دولت الزامی به ساخت ۴ میلیون مسکن بر اساس قانون را ندارد منتها دولت وظیفه‌ای نسبت به حمایت از اقشار ضعیف دارد.

در مواردی به دلیل وجود ظرفیت‌هایی می‌توان اجازه الحاق زمین رایگان داد. آمارها نشان می‌دهند که تراکم جمعیت در شهرهایی مثل تهران بیش از حد استاندارد جهانی است. مثلا در شیکاگو تراکم حدود ۱۶ نفر در هکتار است، اما این رقم در تهران به ۱۵۰ نفر در هکتار در حالت عادی و تا ۳۰۰ نفر در نواحی فرسوده می‌رسد. این به معنای تراکم شدید در تهران نسبت به تمام شهرهای بزرگ دنیا و انحصار زمین است و اینکه زمین کمتری عرضه شده و به دنبال آن سوداگری افزایش پیدا کرده است.

بر این اساس باید اجازه الحاق زمین به شهرها داده شود به عنوان مثال مسیر شرق به غرب تهران را می‌توان در ایام تعطیلات نوروز در عرض ۲۰ دقیقه طی کرد. این موضوع نشان می‌دهد که تهران در مقایسه با کلانشهرهای دنیا چندان بزرگ نیست، اما مدیریت نامتوازن طی سال‌ها تمام منابع کشور را به سمت تهران سوق داده و باعث شده بسیاری برای بهره‌مندی از امکانات و فرصت‌های شغلی به تهران و حاشیه آن مهاجرت کنند.

برای حل مشکل مسکن،‌ می‌توان در کنار الحاق زمین به بسیاری از شهرهای کشور، وام خودمالکین داد. نمونه آن پروژه مسکن مهر بود که تنها ۲۵ درصد آن توسط تعاونی‌ها ساخته شد و به حدود ۲.۵ میلیون واحد آن وام خودمالکین در مناطق شهری و روستایی داده شد؛ البته باید دولت مساکن حمایتی برای بازنشسته، کارگر و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد بسازد.

گفته می‌شود که در دولت شهید رئیسی تنها ۲۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن ساخته شده است،‌ با این وضعیت پس چطور اخیرا رئیس جمهور حدود ۴۰ هزار واحد را افتتاح کرد؟ نباید وارد دعواهای آمار شویم. حدود یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر با اعتماد به دولت جمهوری اسلامی در نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند؛ ‌دولت تغییر کرده اما قرار نیست که کل تصمیمات عوض شود.

از این تعداد، ۸۵۰ هزار نفر مبلغی بین ۴۰ تا ۲۵۰ میلیون پول آوردند و بنا بود به آن‌ها وام داده شود. آن زمان هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری به حدود ۲ میلیارد تومان می‌رسید که قرار بود وامی به میزان ۶۵۰ میلیون تومان پرداخت شود که اخیرا بعد از توقف، قرار شده این وام پرداخت شود.اگر برخی از مسئولان مستاجر بودند،‌ می‌فهمیدند با حقوق ۲۰ میلیونی نمی‌توان اجاره خانه داد مشکل این است که برخی از دور فقط درد مردم را شنیده و لمس نکرده‌اند

اگر برخی از مسئولان مستاجر بودند،‌ می‌فهمیدند با حقوق ۲۰ میلیونی نمی‌توان اجاره خانه داد؛ مشکل این است که برخی از دور فقط درد مردم را شنیده و لمس نکرده‌اند.

در این بین یکی از مشکلات گران شدن مصالح ساختمانی است. افزایش قیمت فولاد، سیمان و سایر نهاده‌ها باعث شده که هزینه تمام‌شده پروژه‌های مسکونی افزایش یابد. کارخانه‌های تولید مصالح مواد اولیه خود را به ریال دریافت می‌کنند. اقداماتی نظیر ارائه مستقیم مصالح ساختمانی به پروژه‌های حمایتی می‌تواند تا ۳۰ درصد از هزینه‌ها را کاهش دهد.

مشکل دیگری افزایش چندبرابری هزینه انشعابات آب، برق و گاز است که باعث گران‌تر شدن هزینه یک واحد مسکونی است برای مثال، هزینه انشعاب برق که پیشتر حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان بود، اکنون به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است. همین افزایش‌ها در انشعاب آب نیز دیده می‌شود.

این مسائل نشان می‌دهد که در حوزه مسکن دچار بی‌برنامگی هستیم. قانون مشخصی داریم که مسیر را برای ما روشن کرده و انتظار می‌رود وزیر و دولت قانون را اجرا کند. جالب است که سخنرانی یکی از رقبای ترامپ در زمان انتخابات آمریکا با وجود نگاه لیبرال‌محور و سرمایه‌داری‌ بیان می‌کرد که وظیفه‌اش ساخت مسکن برای مردم است حالا چرا ما در اینجا نسبت به بازنشسته‌ها، کارمندان و کارگران هیچ وظیفه‌ای احساس نمی‌کنیم؟ البته نباید یک‌جانبه عمل کنیم و همه چیز را صرفا در حمایت خلاصه کنیم.

انتهای پیام