علی‌خان نصر در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: افراد دارای سرمایه و توانمند در حوزه اقتصادی برای ورود به فعالیت‌های تولیدی به همکاری نهادهای اداری متولی نیاز دارند تا با اطمینان خاطر وارد فعالیت شده و دارایی و پول خود را وارد عرصه کنند.

وی افزود: التهاب‌های سیاسی و نابسامانی اقتصادی میل و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برده و از طرفی هم دارایی افراد را این شرایط ناهماهنگ از بین می‌برد که نیاز به مدیریت موضوع است.

این استاد زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اصفهان ادامه داد: سیستم اقتصادی کشور بسیار وابسته به نرخ دلار شده و به دلیل تأثیرپذیری زیاد این شاخص از اتفاقات بین‌المللی، داخلی و سیاسی اقتصاد کشور صدمه دیده و سرمایه‌گذار دچار مشکل و انحراف در برنامه‌ریزی خود می‌شود.

 نصر بیان کرد: تورم فزاینده ناشی از دلار، شرایط سیاسی و نابسمانی‌های مدیریتی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بین برده و تغییرات یک‌باره و بدون برنامه بر فعالیت سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد که برای تحقق شعار سال باید این چنین موضوعاتی در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه نباید همه تقصیرها را به دولت واگذار کرد، یادآور شد: وابستگی اقتصاد به تصمیم‌گیری‌های دولتی و نبود رقابت آزاد و تأثیر موضوعات سیاسی داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور نابسامانی به‌وجود می‌آورد که باید سیاست‌های کلی تنظیم و دولت مجری قوانین باشد و حدود کار برای بخش خصوصی مشخص شود تا آنان بتوانند بر اساس برنامه خود پیش بروند.

 این استاد دانشگاه افزود: دولتمردان باید به تعهدات و قول‌های خود در اجرای مصوبات و قانون پایبند باشند و تصمیم‌های لحظه‌ای نگیرند.

نصر، بهره‌گیری از نظریات کارشناسان، سرمایه‌گذاران و افراد باتجربه در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را مهم خواند و تصریح کرد: قوانین باید قابلیت اجرا در شرایط عملیاتی جامعه را داشته باشد که تجارب و اندیشه فعالان اقتصادی و تولیدی به این موضوع کمک می‌کند.

انتهای پیام