سید حامد حسینی امروز ۲۰ فروردین با اشاره به شعار سال اظهار کرد: از ابتدای سال با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و اعلام شعار سال از سوی ایشان، جلسات مختلفی برگزار و سیاست‌گذاری‌های مشخصی در زمینه تحقق شعار سال برای دستگاه‌های اجرایی تدوین شد.

وی درباره ارائه تسهیلات بانکی در سال جاری برای افزایش سرمایه گذاری در استان گفت: مصمم هستیم تا در سال جاری به منظور تحقق شعار سال قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها را به  صورت کامل اجرایی کنیم، زیرا این  قانون  بسیار مترقی است و در آن تمام  روش‌های تامین مالی پیش بینی شده است.

حسینی خاطرنشان کرد: مهمترین موضوع در این قانون مدنظر قرار دادن مساله وثایق و تضامین بانکی است که مشکلات را در این خصوص کاهش داده و همگرایی ایجاد خواهد کرد. یکی از  اقدامات مناسب برای استان در راستای شعار سال ارایه پیشنهاد افزایش اختیار مدیران بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تا ۱۰۰ میلیارد تومان به مراجع ملی برای بخش تولید است تا فعالان اقتصادی با سرعت بیشتری  این تسهیلات را دریافت کنند و سرمایه گذاری به صورت مناسب صورت گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی خراسان رضوی طی سال گذشته تصریح کرد: بر اساس  گزارش بانک مرکزی در ۱۱ ماه سال  گذشته، منابع قابل تخصیص به شبکه بانکی استان ۴۲۷ همت بوده که از این میزان ۳۲۲ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی  پرداخت شده است. همچنین نسبت مصارف به منابع استان ۷۵ درصد بوده است که ۱۰ درصد با  میانگین کشوری فاصله دارد.

این مقام مسئول درباره برنامه ریزی‌های صورت گرفته در جهت پرداخت تسهیلات به منظور تحقق شعار سال در خراسان رضوی بیان کرد: برای تحقق شعار سال مقرر شده است تا از ظرفیت کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان استفاده شود. در این برنامه ریزی گروه‌های کاری تخصصی ایجاد شده و در کنار این گروه‌های کاری تخصصی، گروه نظارت بر تامین مالی هم پیش بینی شده است که با محوریت اقتصاد و دارایی فعالیت خواهد کرد.

وی در زمینه حمایت از کسب و کارها گفت: بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴  قانون اساسی و قانون  بهبود محیط کسب و کار، صدور مجوز تمام فعالان اقتصادی اعم از فعالان خرد و کلان  از طریق درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود. از سال ۱۴۰۱ که درگاه ملی مجوزهای کشور عملیاتی شد فقط ۳۵ درصد تقاضاهای صدور مجوز برای خراسان رضوی  منجر به صدور مجوز شد، اما طی سال ۱۴۰۳  تا پایان سال، ۱۵۸ هزار و ۲۰۰ درخواست صدور مجوز برای استان در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است که از این میزان برای ۵۸ درصد درخواست‌ها یعنی نزدیک به ۹۲ هزار درخواست مجوز کسب و کار صادر شده است و تاخیر در صدورمجوزها  از ۱۲ روز به چهار روز کاهش یافته است که تلاش می‌شود این میزان تاخیر نیز به صفر برسد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی درباره پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی استان، بیان کرد: میزان پرداخت تسهیلات بسته به میزان منابع  تجهیزشده برای بانک‌ها دارد که هرچه این میزان بیشتر باشد تسهیلات بیشتری پرداخت خواهد شد.  تلاش می‌شود در سال جاری نسبت مصارف به منابع استان به ۸۵ درصد برسد. طبق برآورد صورت گرفته حدود ۴۰۰ همت منابع برای حرکت در راستای رشد ۷.۲ درصدی استان و در جهت رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور برای استان نیاز است که وظیفه ما است این میزان را از طریق منابع مختلف از جمله تسهیلات بانکی، ابزارهای بازار سرمایه و سایر روش‌های تامین مالی تهیه کنیم.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، حسینی با اشاره به اهمیت تامین مالی در استان بیان کرد: از منظر تامین مالی دو اتفاق مهم در خراسان رضوی رخ داده است که  یکی مساله دیپلماسی اقتصادی است که انتظار می‌رود به سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی کمک کند و دیگری برگزاری  نمایشگاه  «مشهد اینوکس»  ۱۴۰۴ ( نمایشگاه بورس، بانک و بیمه (فاینکس) ) برای اولین بار خارج از تهران و در کلانشهر مشهد است که امید است با ارائه کیفی فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف استان به سرمایه گذاران و شرکت کنندگان، فرصت مهمی را برای تامین مالی پروژه‌های استان مهیا کنیم.

انتهای پیام