علی پاشایی امروز (۲۱ فروردین‌ماه)، اظهار کرد: در راستای توسعه مهارت‌محور و ایجاد بسترهای پایدار اشتغال، از کلیه اعضای صنایع، شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی، اتحادیه‌ها و اصناف، نظام مهندسی ساختمان، انجمن‌های کارگری و متقاضیان آموزش‌های مهارتی دعوت می‌شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای ۲۲ بهمن خرم‌آباد، در مسیر توانمندسازی نیروی انسانی و مشارکت در توسعه تولید استان گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد: در پی تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت مهارت‌آموزی و نقش آن در ایجاد اشتغال پایدار و در راستای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» با رویکرد «توسعه سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های مهارت‌آموزی و فناوری‌های نوین»، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور اقدام به ارائه یک فرصت سرمایه‌گذاری ارزشمند در استان لرستان کرده است.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای لرستان اضافه کرد: این فرصت شامل تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای ۲۲ بهمن (صنعت ساختمان) در شهرستان خرم‌آباد بوده و به صورت مشارکتی با مدل R.O.L.T (بازسازی، تجهیز، بهره‌برداری و انتقال) و در قالب BOT  ارائه می‌شود.

پاشایی بیان کرد: مرکز مذکور با زمینی به وسعت ۳۶۰۰ متر مربع و فضای آموزشی ۳۶۰ متر مربع، دارای پنج کارگاه تخصصی در حوزه‌های برق ساختمان و صنعتی، جوشکاری‌ پیشرفته آرگن و CO۲، تأسیسات و صنعت ساختمان است، این پروژه می‌تواند ضمن پاسخگویی به نیاز آموزشی صنایع تولیدی، کارخانجات، نظام مهندسی ساختمان و دانش‌آموزان فنی‌وحرفه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین نیروی مورد نیاز بازار کار منطقه ایفا کند و از مهاجرت نیروی کار ماهر جلوگیری به عمل آورد.

وی ادامه داد: این پروژه با سرمایه‌ گذاری در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال و دوره بازگشت سرمایه ۳ تا ۵ سال، گزینه‌ای سودآور و اثربخش برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و صاحبان صنایع و مشاغل به شمار می‌آید.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای لرستان تصریح کرد: با توجه به نیاز منطقه به نیروی کار ماهر و پتانسیل بالای اشتغال در حوزه ساخت‌وساز، این فرصت می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عدالت آموزشی در استان بوده و نقشی کلیدی در ارتقاء مهارت نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری اقتصادی ایفا کند.

پاشایی یادآور شد: قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری  Build–operate–transfer یا BOT گونه‌ای از قرارداد اقتصادی است که معمولاً بین دولت‌ها و سازمان‌های متولی اقتصاد از یک طرف و شرکت‌های بخش خصوصی از طرف دیگر منعقد می‌شود.

وی اظهار کرد: در این نوع قرارداد، شرکت بخش خصوصی متعهد می‌شود که سرمایه‌گذاری لازم برای انجام یک پروژه را انجام داده، سپس به مدت محدودی از آن در عوض سرمایه‌گذاری انجام داده بهره‌برداری کنند.

انتهای پیام