محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، امروز (جمعه ۲۲ فروردین)، در نشست فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تأکید کرد: توسعه اقتصادی استان نیازمند حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی و مشارکت فعالان اقتصادی است. این جلسه به منظور بررسی راهکارهای عملیاتی و ارائه پیشنهادات مؤثر برای ایجاد گشایش‌های اقتصادی برگزار شد. 

آشوری با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: در جریان این سفر، مجموعه‌ای از پیشنهادات و راه‌حل‌ها جمع‌آوری شده است که پس از بررسی‌های کارشناسانه در جلسات آینده، به مصوبات اجرایی تبدیل خواهند شد.

وی همچنین بر ضرورت تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی استان تاکید کرد و افزود: اجرای این مصوبات می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و شکوفایی ظرفیت‌های هرمزگان باشد. این نشست فرصتی تأثیرگذار برای گفتگو و تعامل سازنده میان مسئولان و فعالان اقتصادی بود تا همسو با اهداف توسعه‌ای استان، مسیر تازه‌ای برای رونق اقتصادی فراهم شود.

آشوری تازیانی، با اشاره به رویکردهای کلیدی توسعه استان تاکید کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما، تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی تولید است.

وی افزود: برنامه‌ریزی بر اساس الزامات قانون برنامه هفتم توسعه، به ویژه فصل دوازدهم آن، مأموریت‌های حیاتی را برای تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دولتی تعریف کرده است. 

آشوری در تشریح این مأموریت‌ها گفت: تقویت و توسعه حوزه‌های راهبردی مانند شیلات، گردشگری ساحلی و دریایی، تجارت مرزی، کشاورزی، صنعت و معدن در صدر برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: این بخش‌ها با فراهم کردن بستر لازم برای مشارکت فعالانه بخش خصوصی، می‌توانند به موتور محرکه رشد اقتصادی استان تبدیل شوند و زمینه‌ساز شکوفایی ظرفیت‌های منحصر به فرد هرمزگان باشند. 

استاندار هرمزگان همچنین بر اهمیت همکاری همه‌جانبه میان بخش دولتی و خصوصی تاکید کرد و گفت: هدف ما ایجاد زیرساخت‌های پایدار و فرصت‌های جدید در حوزه‌های مختلف اقتصادی است تا بتوانیم ضمن رفع موانع موجود، مسیر توسعه و پیشرفت استان را هموار سازیم.

آشوری تازیانی، از تشکیل ستاد حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید با مشارکت بخش خصوصی و دولتی خبر داد.

وی گفت: این ستاد با هدف پایش روند سرمایه‌گذاری، رفع موانع و حل مشکلات، به دنبال ایجاد تحول در بخش‌های اقتصادی استان و تسریع در دستیابی به اهداف توسعه‌ای است. 

استاندار هرمزگان، با قدردانی از حضور مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی، تأکید کرد: تسریع در توسعه اقتصادی هرمزگان، از مطالبات جدی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور است و با تلاش جمعی، می‌توان زمینه‌ساز رونق پایدار اقتصادی در استان شد.

محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، در آستانه سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان، این نشست را فرصتی ارزشمند برای بررسی دقیق و شفاف دغدغه‌ها و مسائل حوزه صادرات دانست. وی تاکید کرد که چنین جلساتی، زمینه‌ساز انتقال مطالبات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به سطوح تصمیم‌گیری ملی است. 

صفا با اشاره به ظرفیت‌های ویژه هرمزگان گفت: این استان، با برخورداری از بنادر استراتژیک، مرزهای آبی گسترده، و جایگاه برجسته در تجارت دریایی، نقشی تعیین‌کننده در توسعه صادرات کشور دارد. با این حال، وی تصریح کرد که وجود موانع و چالش‌های متعدد، نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع و حمایت‌های عملی از سوی مسئولان است. 

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های صادراتی هرمزگان، نه تنها در رشد اقتصادی استان بلکه در تقویت جایگاه کشور در عرصه تجارت جهانی مؤثر خواهد بود و این مهم، تنها با اراده مشترک میان بخش خصوصی و دولتی محقق می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در پایان این نشست اظهار کرد: امیدوارم با همفکری و هم‌افزایی میان مسئولان و فعالان اقتصادی، به تهیه گزارشی دقیق، مستند و جامع از مسائل، چالش‌ها و پیشنهادات صادراتی استان منجر شود. این گزارش می‌تواند در جریان سفر ریاست محترم جمهور، نقش مؤثری در انتقال مطالبات بخش خصوصی به همراه داشته باشد و بستر تصمیم‌گیری‌های کاربردی برای رفع موانع صادرات و ایجاد تحولات مثبت اقتصادی در استان را فراهم کند. 

اقدامات هدفمند در این حوزه، نه تنها زمینه‌ساز توسعه پایدار صادرات خواهد بود، بلکه جایگاه هرمزگان را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین قطب‌های تجاری کشور، مستحکم‌تر خواهد ساخت.

انتهای پیام