احمد نفیسی در نشست قرارگاه‌های پدافند مردم‌محور و پدافند شیمیایی هرمزگان، با اشاره به شرایط ویژه کشور و منطقه افزود: با وجود برخی نواقص، تلاش ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و مدیریت اثربخش، مشکلات را رفع کنیم و آسیب‌ها را به حداقل برسانیم.  

وی ادامه داد: باید بپذیریم که همه ما در این شرایط نقش داشته‌ایم و به‌جای مقصر دانستن یکدیگر، باید به‌دنبال راه‌حل باشیم.  

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با یادآوری تجربه مدیریت بحران در حادثه انفجار در یکی از پایانه‌های کانتینری بندر شهید رجایی تصریح کرد: حفظ آرامش عمومی، کنترل پیامدها، کمک‌رسانی سریع و بازتوانی پس از بحران از محورهای اساسی مدیریت حوادث بود که استاندار و تیم حاضر در صحنه به‌خوبی آن را رقم زدند و این تجربه می‌تواند به‌عنوان یک الگوی آموزشی ماندگار مورد استفاده قرار گیرد.  

نفیسی، ساختار مدیریت بحران را در سه چرخه عملیاتی پیش از بحران، هنگام بحران و پس از بحران تعریف کرد و گفت: در مرحله پیش از بحران، باید مرکز فرماندهی و کنترل راه‌اندازی و خطرات تحلیل شود، آموزش‌های عمومی و تخصصی ارائه گردد، تمرین‌ها اجرا و نیروهای عملیاتی تجهیز شوند.  

به گفته وی، در هنگام بحران هدایت عملیات، هشدار سریع، کنترل انتشار خطر و امدادرسانی ضروری است و پس از بحران نیز مراحل پاک‌سازی، درمان، توانبخشی و بازسازی باید با سرعت و دقت انجام شود.  

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با بیان اهمیت راه‌اندازی مرکز فرماندهی و کنترل (DOC_ch)، طرح‌های استمرار کسب‌وکار (BCP)، بازیابی پس از حادثه (DRP) و برنامه‌ریزی واکنش به بحران (CRP)، هشدار داد: شرایط عدم قطعیت ایجاب می‌کند سناریوهای محتمل همواره مورد بررسی و تمرین قرار گیرد تا آمادگی در برابر تهدیدات حفظ شود.  

وی همچنین به عملکرد هرمزگان در جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی (۲۳ خرداد تا چهارم تیر ۱۴۰۴) اشاره کرد و افزود: با وجود فشارها و تهدیدات، تأمین کالاهای اساسی و سوخت نه‌تنها برای استان بلکه برای کل کشور بدون مشکل انجام شد که این موضوع نشان‌دهنده توان مدیریتی و همدلی دستگاه‌هاست.  

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، نفیسی تأکید کرد: برای حفظ آمادگی و ارتقای توان مقابله با حوادث، جلسات تخصصی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه صنایع باید به‌طور مستمر و منظم برگزار شود و همان‌گونه که قانون اختیار داده است، در برخورد با تخلفات هیچ‌گونه تعارفی نخواهیم داشت.  

انتهای پیام