تولید ملی به عنوان موتور محرک اقتصاد هر کشور، نقشی حیاتی در افزایش توان رقابتی، توسعه صادرات و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار دارد. هرگونه رشد در بخش تولید می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای مثبت اقتصادی را در پی داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها رشد صادرات غیرنفتی، کاهش وابستگی به واردات، ارتقای ارزش افزوده داخلی و ایجاد اشتغال گسترده برای اقشار مختلف جامعه است.
وقتی یک کشور بتواند کالاهایی را که پیش‌تر وارد می‌کرد، در داخل تولید کند، نه تنها منابع ارزی را حفظ می‌کند، بلکه می‌تواند با افزایش کیفیت و بهره‌وری، به صادرات همان کالاها نیز بپردازد. به‌عنوان مثال، تولید مواد اولیه یا محصولات صنعتی پیشرفته در کشور، زمینه صادرات آن‌ها به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را فراهم می‌کند.
تولید متنوع، با کیفیت و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی، یکی از شروط اصلی برای ورود به بازارهای صادراتی است. کشورهایی که بتوانند از نوآوری، فناوری‌های نوین، بسته‌بندی مناسب و بازاریابی حرفه‌ای در فرآیند تولید بهره ببرند، صادرات پایدارتری خواهند داشت.
در این رابطه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، می‌گوید: براساس داده‌های سازمان توسعه تجارت ایران، هدف‌گذاری صادرات استان در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۳۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده، اما با توجه به ظرفیت‌های موجود، تلاش ما این است که این رقم به یک میلیارد دلار برسد.
نرگس مرادخانی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در اتاق بازرگانی زنجان، ادامه می‌دهد: ظرفیت افزایش صادرات استان تا دو برابر میزان سال گذشته وجود دارد و اگر بخش تولید به‌درستی حمایت شود، این هدف دور از دسترس نیست.
از سوی دیگر، مدیرکل گمرک زنجان با اشاره به عملکرد سال گذشته استان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، می‌گوید: در سال گذشته، مجموع تجارت خارجی استان شامل صادرات و واردات، از مرز یک میلیارد دلار عبور کرد.
به گفته زین‌العابدین گنج‌خانلو اقلام صادراتی استان شامل شمش روی، ترانسفورماتور و متعلقات، پروفیل، میلگرد، نبشی، شمش فولادی، مفتول مسی، فیلم پروپیلن، اسید سولفونیک، کنسانتره روی، لبنیات، شمش سرب، کاغذ فلوتینگ، تست لاینر و مقوا بوده است.
وی می‌افزاید: ترکیه با سهم ۵۶ درصدی، عراق با ۲۶ درصد و امارات با ۵ درصد، سه مقصد اصلی صادرات محصولات زنجان در سال گذشته بودند.
نقش تعاملات بین‌المللی در ارزآوری
تعامل سازنده با کشورهای همسایه و بازارهای هدف، یکی از ضرورت‌های صادرات پایدار و ارزآوری در اقتصاد کشور است.
با این حال، یک کارشناس روابط بین‌الملل معتقد است که توسعه این تعاملات باید مبتنی بر حفظ منافع ملی باشد.
اعظم مرادی در این‌باره در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، می‌گوید: تجارت بین‌المللی بدون توجه به حقوق ایران و منافع مردم نه تنها مؤثر نیست، بلکه در درازمدت موجب تضعیف اقتصاد ملی خواهد شد. ما نیازمند روابط اقتصادی عزتمندانه هستیم، یعنی تعامل با دنیا اما با حفظ کرامت و منافع داخلی.
یکی از ابزارهای مهم در حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تخصیص هدفمند تسهیلات بانکی است. سرپرست فرمانداری زنجان در گفت‌وگو با ایسنا تأکید می‌کند: اگر تولید منجر به ارزآوری و صادرات نشود، موفقیتی حاصل نمی‌شود. امسال تسهیل‌گری و رفع موانع تولید با جدیت دنبال می‌شود و زنجان محیطی امن برای سرمایه‌گذاری است.
کاظمی با اشاره به اهمیت علم در کنار صنعت و مهارت در کنار علم، می‌افزاید: دستگاه‌ها باید همکاری لازم را داشته باشند تا مشکلات زیست‌محیطی و منابع آب در مناطق صنعتی حل شود.
وی درباره تسهیلات حمایتی ادامه می‌دهد: براساس تبصره ۱۸ قانون بودجه، تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش تولید و اشتغال تعریف شده است. در کنار آن، تبصره ۲ نیز به تسهیلات خرد و حمایتی ویژه اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دارد. سال گذشته این تسهیلات در استان پرداخت شد. نگاه سرمایه گذاری برای تولید هم از خانواده می‌توان آغاز کرد و محله محور و شهر به شهر آن را ادامه داد.
تبصره ۲ و تبصره ۱۸، یعنی امید برای بی‌سرمایه‌ها
در ساختار حمایت‌های اقتصادی کشور، دو تبصره مهم نقش کلیدی دارد. تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون بودجه که مربوط به تسهیلات اشتغال‌زایی خرد، به‌ویژه برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی است و تبصره ۱۸ قانون بودجه که با هدف حمایت از تولید و اشتغال در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، خدمات و حتی فناوری اطلاعات تعریف شده است. این دو تبصره در استان زنجان، سال گذشته نتایج ملموسی به جا گذاشتند. فقط در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۵ میلیارد تومان تسهیلات خرد از محل تبصره ۲ در استان پرداخت شد. کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان اعلام کرده که سال ۱۴۰۳ نیز بیش از ۱۵۰۰ فقره وام اشتغال به مددجویان اعطا شده و این روند افزایشی ادامه خواهد داشت.
در همین راستا، زنی سرپرست خانوار که از کمیته امداد امام خمینی (ره) وام گرفته است، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، می‌گوید: من یه زن سرپرست خانوارم، شوهرم چند سال پیش فوت کرد، دو بچه دارم. سال ۱۴۰۱ با کمک کمیته امداد، ۳۰ میلیون تومان وام دریافت کردم و اقدام به خرید چرخ خیاطی و وسایل خیاطی خانگی کردم. با آموزش‌هایی که این نهاد ارائه می‌داد شروع به دریافت سفارش کردم. سال بعد با تبصره ۲ دوباره وام دریافت کرد، این بار ۵۵ میلیون. کارگاه کوچیکی راه انداختم، در حال حاضر دو نفر دیگه وارد این کار شده‌اند.
مریم عسگری ادامه می‌دهد: برکت این وام‌ها فقط پول نیست، یک عزت نفس و امید به زندگی است.
براساس آمار بهزیستی استان طی سال گذشته برای ۷۴۰ مددجوی تحت پوشش این اداره کل بیش از ۱۳۰۰ میلیارد ریال در قالب تسهیلات اشتغال پرداخت شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) زنجان با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ در حوزه اشتغال ۲۲۶۵ طرح با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرا شده که برنامه‌های استان بیش از ۱۰۰ درصد تحقق یافته است، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا می‌گوید: سال پیش ۳۰۰۰ خانوار جدید به این نهاد اضافه شده‌اند. همچنین، سال گذشته ۲۰۰۰ خانوار توانمند شده و از چرخه حمایت خارج شدند که همچنان وضعیت آن‌ها تحت نظارت قرار دارد.
چالش‌های سرمایه‌گذاری و بروکراسی اداری
در کنار تلاش‌های صورت‌گرفته، همچنان چالش‌هایی در مسیر سرمایه‌گذاری وجود دارد. برخی سرمایه‌گذاران از پیچیدگی و تعدد مجوزها، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و روندهای اداری طولانی گلایه دارند.
یکی از کارآفرینان استان می‌گوید: گاهی برای گرفتن یک مجوز ساده باید ماه‌ها پیگیری کرد. هرچند برخی مدیران همراه هستند، اما نبود انسجام میان ادارات باعث اتلاف وقت و سرمایه می‌شود.
مهدی امینی با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی، می‌افزاید: اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی جذب کنیم، باید فرآیندها شفاف، سریع و قابل پیش‌بینی باشند. نگاه سخت‌گیرانه گاهی به جای کنترل، مانع‌تراشی می‌شود.
توجه به ملاحظات زیست‌محیطی نیز از الزامات سرمایه‌گذاری است. پروژه‌هایی که در نزدیکی منابع طبیعی یا مناطق کشاورزی اجرا می‌شوند، باید با دقت و ارزیابی دقیق همراه باشند تا آسیبی به محیط‌زیست وارد نشود.
و اما ...
توسعه تولید، صادرات و اشتغال سه محور اساسی برای پیشرفت اقتصادی استان زنجان است. مسئولان و کارشناسان بر این باورند که با تقویت زیرساخت‌ها، تعامل سازنده با کشورهای هدف، تسهیل سرمایه‌گذاری، و کاهش بروکراسی اداری، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد استان رقم زد، ولی شرط تحقق این هدف، همدلی دستگاه‌ها، نگاه علمی به تولید و حمایت واقعی از کارآفرینان است.
انتهای پیام
نظرات