به گزارش ایسنا، هیئت قضات دادگاه رژیم صهیونیستی امروز -یکشنبه- به تیم وکلای دفاع «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم اطلاع دادند که دادگاه از هفته آینده هر هفته ۴ جلسه محاکمه را برگزار می‌کند و نتانیاهو باید در سه مورد از این جلسات برای ارائه شهادت خود حاضر شود.

این تصمیم بعد از اختلافاتی با «آمیت حداد» وکیل نتانیاهو گرفته شد که به دادگاه اعلام کرده بود که روزهای یکشنبه به دلیل ارتباطش با مسائل دیگر نمی‌تواند در جلسات اضافی حضور یابد. همچنین این مسئله در سایه تحرکاتی برای لغو محاکمه نتانیاهو در پرونده‌های فساد است.

«ریفکا فریدمن فلدمن» رئیس هیئت قضات در حکم خود اعلام کرد: در صورتی که وکیل نتانیاهو نتواند روزهای یکشنبه حضور یابد می‌توان شاهد دفاع دیگری را در این روزها احضار کرد. نتانیاهو شهادت خود را در سه روز دیگری که به صورت هفتگی به این محاکمه اختصاص می‌یابد ارائه خواهد کرد.

قضات ماه میلادی گذشته تصمیم به فشرده کردن روند جلسات به چهار جلسه در هفته از آغاز نوامبر گرفتند تا روند محاکمه تسریع یابد اما وکیل نتانیاهو به این تصمیم اعتراض کرد با این حال قضات امروز این اعتراض را رد کردند.

از سوی دیگر کمیته وزارتی قانون گذاری رژیم صهیونیستی طی نشست امروز خود تعدادی از لایحه‌ها از جمله لایحه به تاخیر انداختن محاکمه نتانیاهو را بررسی می‌کند. این لایحه توسط «لیمور سون هارمیل» از حزب قدرت یهود و عضو کنست (پارلمان اسرائیل) مطرح شده است.

بر اساس این لایحه در هر زمانی بعد از ارائه لیست اتهام و قبل از صدور حکم کمیته کنست می‌تواند اقدامات قضایی علیه نخست وزیر یا یک وزیر را در صورت لزوم به تاخیر بیندازد و دادگاه باید اقدامات مربوط به محاکمه را متوقف کند.

این لایحه مداخله در اختیارات دادستانی است چرا که دادستان از این اختیار در صورتی که متهم با وضعیت جسمانی سختی مواجه باشد استفاده می‌کند یا اینکه با شرایط شخصی نامناسبی مواجه شود که مانع ادامه محاکمه وی شود.

احتمالا «گالی بهاراو میارا» دادستان با این لایحه به چند دلیل مخالفت کند؛ از جمله اینکه اجازه دادن به کنست برای مداخله در اقدامات جنایی در دادگاه با اصل جدایی بین نهادها مغایرت دارد و به مستقل بودن رای قضایی لطمه می‌زند و همچنین نگرانی وجود دارد مبنی بر اینکه این قانون شخصی است.

طبق گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت «یاریو لوین» وزیر دستگاه قضایی اخیرا اعلام کرد که وی پیش‌نویس قانونی را پیش خواهد برد که «آریل کلنر» عضو کنست از حزب لیکود آن را ارائه کرده و به وزرای دستگاه قضایی و امنیت اجازه کنترل روند دادرسی‌های کیفری را می‌دهد. کلنر این لایحه را به کنست ارائه کرده اما در نشست کمیته وزارتی قانون گذاری مطرح نیست.

همچنین این کمیته لایحه‌های دیگری را بررسی خواهد کرد که از جمله آن لایحه‌ای است که در وضعیت جنگ هیچگونه تحقیقاتی علیه سربازان تا زمان پایان جنگ صورت نگیرد مگر در زمانی که رئیس ستاد ارتش با انجام تحقیقات موافقت کند.

همچنین یک پیش‌نویس درباره ورود نمایندگانی از وزارت امنیت داخلی و شورای امنیت داخلی به کمیته‌های برنامه‌ریزی و ساخت و ساز با هدف افزایش ساخت و ساز در شهرک‌های عربی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام