نشست بررسی مسائل آب و کشاورزان استان اصفهان با عنوان «در جست‌وجوی قطره‌ای عدالت»، امروز شنبه ۲۳ فروردین توسط انجمن مستقل دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان و با حضور حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، دانشجویان و برخی از نمایندگان کشاورزان استان اصفهان برگزار شد.
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در آغاز این نشست لازم می‌دانم که نیت و هدف خویش را از حضور در این جلسه صادقانه بیان کنم. هدف بنده، نه تقابل میان استان‌هاست و نه دامن زدن به شکاف‌های منطقه‌ای که در برخی مواقع به اشتباه در کشور مشاهده شده است. باور دارم اگر کسی در این سرزمین به مسائل ملی با نگاهی صرفاً استانی بنگرد، بی‌تردید مسئله را درک نکرده و در فهم عمق آن دچار خطاست.
وی افزود: ما امروز گردهم آمده‌ایم تا پیرامون موضوعی که در حال حاضر به چالشی جدی و در عین حال حیثیتی تبدیل شده است، به گفت‌وگو بنشینیم تا به یاری خدا این گفت‌وگوها منجر به فهم عمیق‌تر مسئله و در نهایت دستیابی به راه‌حل‌هایی سازنده و مؤثر شود.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه از همه افرادی که در این جمع حضور دارند، تقاضا دارم در دام گسل‌های منطقه‌ای گرفتار نشویم، چراکه تبعات آن، بی‌تردید دامن‌گیر همه خواهد بود، و حتی استان اصفهان نیز از آسیب آن در امان نخواهد ماند، بیان کرد: امیدوارم که بیش از آنکه سخن بگویم، شنونده باشم؛ شنونده دغدغه‌ها، خواسته‌ها و مطالباتی که به‌عنوان نماینده شما در مجلس شورای اسلامی، مسئول پیگیری آن‌ها هستم.
یزدیان افزود: اگرچه با بسیاری از این مطالبات بیگانه نیستم و سال‌ها در کنار مردم این خطه با آن‌ها زیسته‌ام، اما باور دارم که در فضای گفت‌وگو، به‌ویژه در محافل دانشجویی، سخن تازه‌ای برای آموختن وجود دارد. جلسه امروز را نه یک نشست رسمی، بلکه مجلسی از جنس دانشگاه و دانشجویی می‌دانم؛ یعنی همان نگاهی که خود ما در ایام دانشجویی داشتیم. همان‌گونه که شهید مظلوم، آیت‌الله بهشتی فرمودند: «دانشجو مؤذن جامعه است؛ اگر خواب بماند، نماز امت قضا می‌شود.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر این باورم که فضای دانشجویی امروز باید بار دیگر کنشگری خود را در میدان‌های مطالبه‌گری و جهاد تبیین بازیابد. نمی‌گویم که این فضا به خواب رفته است، اما بی‌تردید باید نقشش را در آگاه‌سازی جامعه پررنگ‌تر ایفا کند.
یزدیان اضافه کرد: یکی از مطالبات دیرین و حیاتی مردم اصفهان، مسئله آب است؛ مسئله‌ای فراتر از معیشت و اقتصاد، چراکه زاینده‌رود، نه تنها رودی جاری، بلکه نمادی از هویت تاریخی، تمدنی و زیست‌محیطی این استان است. برخلاف برخی استان‌ها که در دل تحولات جدید شکل گرفته‌اند، اصفهان قرن‌ها در کنار این رود تنفس کرده و بالیده است.
وی بیان کرد: زاینده‌رود با بسیاری از رودهای کشور تفاوت دارد؛ برای اصفهان، تنها آب نیست، بلکه زندگی است. حیات اصفهان با زاینده‌رود گره خورده است. امیدوارم دانشجویان فرهیخته ما، هم‌زمان و هم‌صدا با سایر اقشار جامعه، صدای عدالت‌خواهی باشند. صدایی برای حق، برای قانون، برای عدالت در توزیع آب، تا با نگاهی ملی و فرابخشی، بتوانیم این بحران را به فرصتی برای همبستگی و پیشرفت بدل کنیم.
دانشگاه و کشاورزان مورد غفلت قرار گرفته‌اند
صادقی، نماینده کشاورزان اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: در آغاز باید به یک نکته مهم اشاره کنم، از ابتدای شکل‌گیری ساختارهای اداره کشور، دو چرخ‌دنده اساسی همیشه مورد غفلت قرار گرفته‌اند؛ یکی دانشگاه و دیگری کشاورزان.
وی افزود: اگر این دو رکن مهم و حیاتی در گردش امور کشور به‌درستی جای می‌گرفتند، قطعاً امروز وضعیت اقتصاد و اداره کشور شکل دیگری داشت.
مجلسی که دیگر آن مجلس سابق نیست
این نماینده کشاورزان خطاب به نماینده اصفهان ادامه داد: عدالت را باید در مجلس پیدا کرد. وقتی انقلاب شد، ما بچه‌های همان نسل بودیم، نسلی که شعار انقلابش این بود که مجلس در رأس امور است. مشکل ما همین رسم مجلس است؛ مجلسی که دیگر آن مجلس سابق نیست.
صادقی گفت: برخی نمایندگان امروز، شاید بیش از آنکه نماینده مردم باشند، نماینده حفظ جایگاه خود شده‌اند. برای باقی ماندن، به همه بله می‌گویند، اما مدیری که بخواهد همه را راضی نگه دارد، قطعاً به مشکل خواهد خورد. برای همین است که امروز، با وجود این‌همه ظرفیت آبی، استان اصفهان باید به چنین وضعیتی برسد. ما کشاورزان ایران هستیم. حتی تصور می‌کنم اگر خود کشاورزان استان یزد هم واقعاً در جریان باشند که آب باید از تونل سوم منتقل شود، اما این اتفاق نمی‌افتد، شاید آن‌ها هم سکوت نکنند.
نماینده کشاورزان اصفهان افزود: آب را به نام مردم، اما به کام سیاست و لابی‌گری برده‌اند. یک بار به یکی از کشورهای خارجی سفر کرده بودیم و دیدیم که خیاری که به نام «یزد» صادر می‌شود، آن هم از استانی کاملاً کویری است، اما با آب زاینده‌رود رشد پیدا کرده و این در حالی است که اصفهانی که همیشه قطب کشاورزی بوده، امروز در چنین وضعی به سر می‌برد. همه این‌ها برمی‌گردد به همان بی‌عدالتی، به همان ریشه‌ای که در مجلس ما دیده می‌شود. توقع این است که این صحبت‌ها فقط نماند، بلکه به نتیجه‌ای عملی برسد و بتوانیم حق‌مان را از همین مجلسی که باید نماد عدالت باشد، بگیریم.
صادقی اضافه کرد: اگر مدیریت درست انجام می‌شد، کشاورز به‌راحتی می‌توانست زندگی‌اش را تأمین کند، اما امروز کشاورز با رنجی که کشیده، صدای همه را همچون صدای خودش می‌بیند و درد همه را چون درد خود می‌شنود، اما برای همین صدای رنج‌کشیده، هیچ اقدامی نمی‌شود.
وی بیان کرد: اگر در همین مجلس یا فضای عمومی، توهینی به مسئولی شود، فوراً پیگیری و برخورد می‌شود، اما برای پایمال شدن حقابه مردم، هیچ برخوردی نمی‌شود. به همین دلیل عدالت باید از خود مجلس آغاز شود.
ما حقابه داریم و این ادعا زاییده ذهن نیست
محمدی، دیگر نماینده کشاورزان اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: موضوع آب، موضوعی است که دیگر بر هیچ‌کس پوشیده نیست. اگر قرار بود این مسئله در پرده بماند، امروز به چنین شرایطی نمی‌رسیدیم.
وی افزود: همچنان باور دارم که دانشگاه، به‌عنوان خاستگاه نسل آینده کشور، باید سهم پررنگ‌تری در این گفت‌وگوها داشته باشد. در همین راستا، خطاب به دانشجویان عزیز، سخنی را با استناد به کلام خداوند مطرح می‌کنم. در سوره نساء، آیه ۱۴۸، خداوند متعال می‌فرماید: «لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ؛ خداوند دوست ندارد کسی صدای خود را به فریاد بلند کند، مگر آنکه مورد ظلم واقع شده باشد.» پس اگر فریاد کشاورزان اصفهانی به گوش می‌رسد، این فریاد برخاسته از مظلومیت و فریادی مشروع و مستند به شرع، قانون و عرف است.
این کشاورز بیان کرد: قرارداد و توافق، چه میان دو فرد باشد و چه میان فرد و حاکمیت، باید مورد احترام قرار گیرد؛ این یکی از نشانه‌های ایمان است که خداوند در قرآن کریم بر آن تأکید کرده است. کشاورزان اصفهانی بیش از دو دهه می‌شود که فریاد می‌زنند: ما حقابه داریم. این ادعا، نه از سر احساس، بلکه بر پایه مستندات دقیق و تاریخی و حقوقی بیان می‌شود. بعضی‌ها می‌گویند این حرف‌ها تکراری است، اما مگر می‌توان از اصول و حقوق قانونی و تاریخی گذشت؟ مگر می‌توان قانونی را که مصوب شده و همچنان معتبر است، نادیده گرفت؟
فریاد ما، فریادی قانونی، شرعی و عرفی است
محمدی ادامه داد: کشاورزان شرق و غرب اصفهان، یک خواسته روشن دارند؛ ما حقابه داریم. این ادعا زاییده ذهن نیست؛ این «حق»، قابل اختراع یا جعل توسط افراد نیست، بلکه در قوانین متعددی، از جمله قانون توزیع عادلانه آب ۱۳۶۱، به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. در همان قانون آمده که حقابه عبارت است از مصرف آبی که در دفاتر جزء جمع قدیم، سند مالکیت یا حکم دادگاه برای ملک یا مالک مشخص شده باشد و ما کشاورزان، دقیقاً بر همین اساس سخن می‌گوییم. فریاد ما، فریادی قانونی، شرعی و عرفی است.
نماینده کشاورزان اصفهان گفت: سندی چون طومار شیخ بهایی، که در سال ۱۳۰۷ تحت شماره ۹۲۰۰ در اداره ثبت اسناد اصفهان ثبت شده و اعلام عمومی نیز شده، خود جزئی از جمع قدیم محسوب می‌شود. براساس همان طومار و مصوبه ۱۳۳۳، حقابه کشاورزان اصفهان به رسمیت شناخته شده است. شاه‌راه آبرسانی اول کوهرنگ و زاینده‌رود، متعلق به کشاورزان اصفهان بوده و این در اسناد رسمی، مصوبات و قوانین آمده است.
محمدی افزود: در آن زمان، سهم‌آبه‌ای که برای هر نفر مشخص شده بود، ارزشی معادل ۸۵۰ هزار تومان داشت، زمانی که قیمت هر شش کیلو گرم گندم تنها یک ریال بود. کشاورزان در همان دوره، مبالغ هنگفتی پرداخت کردند و همچون سایر مستحقان، در برابر دریافت این سهم‌آبه‌ها، سند مالکیت دریافت کردند؛ آن هم بر اساس تبصره مصوبه ۴۰۰۲ هیئت وزیران در ۱۳۳۳.
وی بیان کرد: بگذارید مثالی بزنم؛ اگر پدر من یا پدر شما، پنجاه یا حتی پانصد سال پیش در شمال تهران ملکی خریده باشد، آیا امروز کسی می‌تواند بگوید چون در دوره قاجار یا صفویه یا ساسانیه خریداری شده، دیگر مالکیت شما اعتبار ندارد؟! پس چگونه است که امروز همین سخن را به کشاورز اصفهانی می‌گویند؟ من می‌خواهم فلسفه این فریاد کشاورزان را برای جامعه بازگو کنم، تا مشخص شود این اعتراضات از کجا ریشه می‌گیرد. دولت نیز در برابر مصوبات شورای عالی آب، چه در دوره دهم و چه سیزدهم، به این حقانیت اذعان و تصریح کرده که کوهرنگ اول و زاینده‌رود متعلق به کشاورزان اصفهان است. حتی آورده نرمال سالانه این رودخانه را یک میلیارد و ۱۳۷ میلیون متر مکعب اعلام کرده‌اند که فقط ۳۰ میلیون متر مکعب آن به شرب مردم اصفهان تعلق دارد.
مالکیت آب، حقابه و بازی ناتمام قانون و انصاف
حامد یزدیان، نماینده مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه و در پاسخ به نمایندگان کشاورزان اظهار کرد: تا پیش از ۱۳۴۷، آب در ایران دارای مالکیت خصوصی بود؛ اصلی ساده و قانونی نیز وجود داشت، اگر کسی منبع آبی را در اختیار داشت و از آن بهره‌برداری می‌کرد، مالک آن شناخته می‌شد، اما در آن سال، قانونی تصویب شد به نام «قانون ملی شدن آب‌ها» که نقطه عطفی بود. قانونی که اتفاقاً در همان سال‌ها، در برخی کشورهای دیگر نیز با الهام یا همزمانی به تصویب رسید و در برخی نیز هرگز چنین نشد، مانند ایالات متحده آمریکا.
وی افزود: برخی معتقدند ملی‌شدن آب‌ها در ایران بیش از آنکه نیاز درونی کشور باشد، حرکتی تقلیدی بود، اما فارغ از قضاوت درباره خوب یا بد بودن این رویکرد، آنچه در متن قانون ۱۳۴۷ تصریح شده، بسیار روشن است؛ منابع آبی از این تاریخ به بعد، ملی محسوب می‌شوند، اما مالکیت‌هایی که پیش از این تاریخ وجود داشته‌اند که امروزه از آن‌ها با عنوان «حقابه» یاد می‌شود به رسمیت شناخته می‌شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عبارتی دیگر، قانون هرگز مالکیت‌های پیشین را انکار نکرده، بلکه صریحاً بر محترم بودن آن‌ها تأکید کرده است. انقلاب اسلامی که در ۱۳۵۷ فرا رسید، با خود قانون اساسی جدیدی آورد که بر اساس اصل انفال، تمام منابع طبیعی از جمله رودخانه‌ها در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت، اما در مشروح مذاکرات قانون اساسی، بحث‌های تفصیلی درباره تعریف انفال ارائه و تصریح شده است؛ آنچه صاحب شخصی ندارد، انفال است؛ بنابراین مالکیت‌های مشخص و مستند، همچنان در جای خود باقی می‌مانند.
یزدیان گفت: در سال ۱۳۶۱، قانون مادر در حوضه مدیریت آب یعنی «قانون توزیع عادلانه آب» به تصویب رسید. این قانون نیز بار دیگر تأکید کرد که مالکیت‌های پیش از آن یعنی همان حقابه‌ها محترم‌اند و قانون باید برای آن‌ها شأن و جایگاه قائل شود.
وی اظهار کرد: در ماده‌ای از این قانون تصریح شده که حقابه، عبارت است از مصرف آبی که در دفاتر جمع قدیم، اسناد مالکیت، احکام دادگاه یا مدارک قانونی دیگر برای ملک یا مالک آن قبل از تصویب این قانون تعیین شده باشد، بنابراین در هیچ‌یک از قوانین کشور، چه پیش و چه پس از انقلاب، مالکیت‌های خصوصیِ قدیم بر آب، تحت عنوان حقابه، انکار نشده‌اند، بلکه همواره به رسمیت شناخته شده و باید مورد احترام واقع شوند، اما در گذر زمان و با تغییر ساختارهای بهره‌برداری از آب، تعارض‌هایی در اجرای این قوانین پدید آمد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مصوبات شورای هماهنگی حوضه زاینده‌رود، به‌ویژه مصوبه مربوط به تابلوی منابع و مصارف حوضه زاینده‌رود (احتمالاً مربوط به سال ۱۳۹۲)، تلاشی بود برای حل این تعارضات. این تابلو با حضور نمایندگان کشاورزان، وزارت نیرو و دیگر ذی‌نفعان تصویب شد.
یزدیان اضافه کرد: براساس آن، منابع آبی شامل آبدهی طبیعی رودخانه زاینده‌رود و تونل اول کوهرنگ، در مجموع ۱,۱۳۸ میلیون مترمکعب اعلام شد. در مقابل، مصارف نیز مشخص شد؛ حقابه‌بران، سرآب‌بران، سهم صنعت، سهم محیط‌زیست (۱۷۶ میلیون مترمکعب) و شرب شهرها (۳۰ میلیون مترمکعب)، که جمع آن به بیش از ۱,۳۲۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. همین جا، یک ناترازی بین منابع و مصارف نمایان شد؛ ناترازی که البته با این توجیه همراه بود که زاینده‌رود به‌عنوان رودخانه‌ای با قابلیت مصرف چندباره آب، می‌تواند این کمبود را تا حدی جبران کند.
مدیریت یکپارچه حوضه زاینده‌رود در حد شعار باقی مانده است
وی اظهار کرد: با وجود به رسمیت شناخته‌شدن حقابه‌ها در این جدول، دولت نیز در برخی بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده و منابع جدیدی ایجاد کرده است؛ از جمله تونل دوم کوهرنگ. قرار بود تونل سوم نیز با ظرفیت ۲۵۰ میلیون مترمکعب ساخته شود، که متأسفانه محقق نشد. در مجموع، سهم دولت از تأمین منابع، حدود ۷۲۴ میلیون مترمکعب بوده که باید صرف تأمین شرب اصفهان، کاشان، یزد و برخی مصارف در استان چهارمحال و بختیاری می‌شد، اما آنچه در عمل رخ داد این بود، برخی مصارف تعریف‌شده، از جمله برداشت‌های بالادست، به‌طور کامل انجام شد، بلکه در مواردی بیش از حد مصوب برداشت شد، در حالی که منابع تأمینی، از جمله تونل سوم، تحقق نیافت. نتیجه آنکه برداشت‌ها افزایش یافتند، اما آب تأمین نشد. و این فشار، نه بر بخش‌های جدید، بلکه بر حقابه‌های قدیم، یعنی کشاورزان اصفهانی وارد شد. منابع آن‌ها بدون رضایت، توافق یا پرداخت حقوقشان، به مصارف دیگر اختصاص یافت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این در حالی است که قانون توزیع عادلانه آب، حتی در زمان وفور آب نوشته شده، پیش‌بینی چنین رخدادهایی را کرده و برای آن راه‌حل قانونی ارائه داده است. از جمله، اگر قرار است آبی از محل حقابه‌ها به مصرفی دیگر اختصاص یابد، باید از طریق مذاکره، توافق یا پرداخت خسارت باشد، نه اینکه یک‌جانبه و بدون رضایت برداشت صورت گیرد.
یزدیان ادامه داد: یکی از مصادیق نقض این اصول، انتقال آب به یزد است که اگر نیاز باشد، جزئیات آن قابل شرح است. موضوع دیگر، بحث مدیریت یکپارچه حوضه زاینده‌رود است؛ مطالبه‌ای که نمایندگان کشاورزان بارها بر آن تأکید کرده‌اند، اما متأسفانه همچنان در حد شعار باقی مانده است. مدیریت فعلی، مدیریت هماهنگی است نه مدیریت یکپارچه، و همین ساختار مانع اجرای عدالت در توزیع منابع آبی شده است.
وی افزود: در کنار همه این مسائل، دولت با فروش اشتراک‌های جدید، از جمله در قالب احیای اراضی ملی در استان‌های بالادست و حتی در مناطق غرب و شرق اصفهان، بدون تأمین منابع جدید، مصرف را افزایش داده است. نتیجه این اقدام، ظلمی مضاعف به کشاورزانی است که دارای سند و حقابه قانونی و تاریخی‌اند، اما از این حق محروم شده‌اند. این در حالی است که قانون، راه را بسته نگذاشته، اما آنچه غایب شده، ضمانت اجرایی قانون است.
یزدیان اضافه کرد: در حوضه‌ای که جغرافیایش چنان است که بارش‌هایش در نهایت به نقطه‌ای خاص می‌رسد و از آن خارج می‌شود، نداشتن مدیریت منسجم و مسئولانه، جز اتلاف منابع، تشدید اختلافات و نابودی زیست‌بوم، ثمر دیگری نخواهد داشت.
مدیریت یکپارچه منابع آب و تغییرات آن در ایران
وی ادامه داد: در گذشته، در کشور ما، مشابه بسیاری از نقاط جهان، منابع آبی در یک حوضه آبریز تحت مدیریت واحد قرار داشت. در واقع، یک نفر مسئول تصمیم‌گیری درباره میزان برداشت آب، نوع کشت و رعایت حقوق آب‌بران بود. این ساختار تا ۱۳۸۴ در کشور ما برقرار بود. برای مثال، پیش از انقلاب، در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، مدیریت واحدی وجود داشت که نظارت بر منابع آب این سه استان را انجام می‌داد. این مدیریت واحد نه‌تنها در راستای بهره‌برداری عادلانه از منابع آبی عمل می‌کرد، بلکه باعث هماهنگی و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه می‌شد، اما پس از انقلاب و به‌ویژه بعد از ۱۳۸۴، ساختار مدیریت آب در کشور دستخوش تغییرات عمده‌ای شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در این دوران، به‌ویژه در دولت اصلاحات، تصمیم بر این شد که مدیریت منابع آب از حالت یکپارچه خارج شده و به سطح استانی منتقل شود. این تغییرات عمدتاً به‌دنبال تصویب لایحه‌ای در مجلس بود که به هر استان اختیار می‌داد تا خود به‌طور مستقل برای برداشت آب و بهره‌برداری از منابع آبی تصمیم‌گیری کند. این تصمیم، هرچند با هدف تقویت مدیریت محلی گرفته شد، اما در عمل مشکلات زیادی را به‌دنبال داشت. در حالی که در حوزه‌های آبریز مشترک، چنین تغییرات مدیریتی می‌تواند به بحران‌هایی مانند برداشت‌های بی‌رویه و ناهماهنگی‌های اساسی منجر شود.
یزدیان گفت: در نتیجه این تغییرات، هر استان در محدوده خود به‌طور مستقل عمل می‌کرد و این امر موجب شد که استان‌ها برای تأمین نیازهای خود، شروع به برداشت‌های بیش از حد از منابع آبی کردند. نمونه بارز این مشکلات در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری مشاهده شد، جایی که به‌دلیل این تصمیمات، مدیریت یکپارچه آب از بین رفت و در نهایت باعث ایجاد ناترازی در منابع و مصارف آب شد.
وی اضافه کرد: این ساختار جدید مدیریت منابع آب، که بیشتر به‌طور استانی صورت می‌گرفت، موجب شد که مناطقی مانند استان یزد، به‌عنوان یکی از استان‌های بالا دست، برای تأمین آب مورد نیاز خود به برداشت‌های بی‌رویه روی آورند. از سوی دیگر، اصفهان که به‌عنوان استان پایین‌دست قرار داشت، با مشکل تأمین منابع آبی روبه‌رو شد و کشاورزان و دیگر بهره‌برداران این منطقه، با کمبود شدید آب مواجه شدند.
نماینده مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس قانون تقدم زمانی، هر فرد یا گروهی که زودتر از دیگران شروع به بهره‌برداری از منابع آب کرده باشد، حق اولویت در برداشت آب را دارد. این اصل در قوانین کشور به‌طور صریح ذکر شده است و کشاورزان اصفهانی که از دیرباز در این منطقه به کشاورزی مشغول بودند، حق تقدم در بهره‌برداری از منابع آبی دارند، اما در عمل، برخی از افراد، حتی نمایندگان مجلس یا مدیران دولتی، به اشتباه ادعا می‌کنند که چون استان‌هایی مانند یزد به منابع آبی نزدیک‌تر هستند، باید حق بیشتری در برداشت آب از زاینده‌رود داشته باشند. این دیدگاه نه‌تنها از لحاظ فنی و حقوقی نادرست است، بلکه باعث ایجاد تنش و مشکلات جدی در این مناطق شده است.
یزدیان تصریح کرد: آنچه که امروز در جریان است، نتیجه تصمیماتی است که در گذشته اتخاذ شد و باعث به‌وجود آمدن مشکلاتی مانند برداشت‌های بی‌رویه آب، کمبود منابع آبی و اختلال در زیست‌بوم‌های طبیعی شده است. همان‌طور که اشاره شد، این تغییرات در ساختار مدیریتی آب، به‌ویژه بعد از اصلاحات در دولت‌های گذشته، نه‌تنها به نفع کشاورزان و بهره‌برداران نشده، بلکه باعث بروز مشکلات اساسی برای تمامی مناطق درگیر در حوضه زاینده‌رود شده است.
وی بیان کرد: در نهایت، مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم، این است که مدیریت منابع آبی نباید به‌طور جزیره‌ای و استانی انجام شود. بلکه باید یک مدیریت یکپارچه و هماهنگ در سطح حوضه‌های آبریز وجود داشته باشد. این امر می‌تواند از بروز برداشت‌های بی‌رویه جلوگیری کرده و به توزیع عادلانه منابع آبی کمک کند. نباید اجازه داد که هر استان یا منطقه، براساس نزدیک بودن به منابع آبی، برای خود تصمیمات مستقل و غیرقانونی اتخاذ کند. این مسیر نه‌تنها خلاف اصول قانونی است، بلکه به تخریب منابع آبی و محیط‌زیست نیز منجر خواهد شد. نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان باید نظارت دقیق‌تری بر اجرای قوانین داشته باشند و از انجام هرگونه تغییرات غیرقانونی در این حوزه جلوگیری کنند.
تحولات مدیریت منابع آب و مشکلات حقوقی آن
محمدی، نماینده کشاورزان استان اصفهان اظهار کرد: در مجلس هفتم، آقای اردکانیان پیشنهاد طرح استقلال آب استان‌ها را ارائه داد که در آن زمان به تصویب رسید. در آن مقطع، نه صنفی وجود داشت و نه شوراها، اما یک طومار از سوی کشاورزان تنظیم شد که به‌طور گسترده با این طرح مخالفت کرده بودند. کشاورزان بر این باور بودند که اگر هر استان برای خود استقلال پیدا کند، باید این موضوع تحت نظارت یک مرجع واحد قرار گیرد و این مرجع، وزارت نیرو باشد.
وی افزود:در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۴، زمانی که رودخانه زاینده‌رود پرآب بود، مصوبه‌ای با شماره ۵۹۷ تصویب شد که در آن اختیاراتی به استاندار چهارمحال و بختیاری داده شد تا در مورد برداشت آب، به میزان دلخواه تصمیم‌گیری کند. این مصوبه که با تبعیض همراه بود، موجب واکنش شدید کشاورزان و مسئولان اصفهانی شد. آنان در همان زمان طوماری تهیه کردند و ۹ دلیل مطرح کردند که این مصوبه مخالف قانون است و نتایج منفی به‌دنبال خواهد داشت.
نماینده کشاورزان اصفهان ادامه داد: در آن زمان، برخی از مسئولان شهری در اصفهان و حتی در تهران نظراتی در حمایت از برداشت‌های غیرقانونی آب بیان می‌کردند. آنان حتی در برخی مواقع با استناد به آیه‌ای از قرآن که در سوره انفال آمده است، مدعی می‌شدند که رودخانه زاینده‌رود از جمله منابعی است که صاحب ندارد و باید به‌صورت عمومی از آن استفاده کرد. این ادعا نه‌تنها نادرست بود، بلکه با تمام مصوبات قانونی کشور در تضاد قرار داشت.
محمدی گفت: به‌طور خاص، کشاورزان اصفهانی تأکید داشتند که منابع آبی، از جمله زاینده‌رود، مالکیت دارند و براساس قوانین موجود، هیچ‌کس حق ندارد این منابع را به‌صورت عمومی و بدون رعایت حقوق بهره‌برداران اصلی آن، در اختیار دیگران قرار دهد. در همین راستا، قانون توزیع عادلانه آب در ماده ۱۸ تبصره ۱ به‌صراحت اعلام کرده است که منابع آبی باید بر اساس اصول قانونی و به‌صورت عادلانه بین بهره‌برداران توزیع شوند.
وی اضافه کرد: یکی از تصمیمات مهمی که در سال ۷۴ توسط آقای خاتمی و قبل از آن توسط آقای هاشمی رفسنجانی اتخاذ شد، این بود که آب از حوضه زاینده‌رود به یزد منتقل شود. این تصمیم، هرچند با نیت تأمین آب شرب برای یزد گرفته شده بود، اما تأثیرات منفی زیادی بر کشاورزی اصفهان گذاشت. تا قبل از سال ۷۹، یزد از منابع آبی خود تأمین آب می‌کرد، اما پس از آن، پروژه‌های صنعتی بزرگی مانند مجتمع فولاد آلیاژی خاورمیانه بدون هیچ آمادگی برای تأمین آب، در یک سرزمین خشک و کویری احداث شدند و همین امر باعث انتقال آب شرب یزد به سمت این صنایع شد.
نماینده کشاورزان اصفهان ادامه داد: این تغییرات و انتقالات آب، واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشت. کشاورزان اصفهانی که ۲۳ سال از این منابع آب استفاده کرده بودند، بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، که در جلسات شورای عالی آب تصویب شده بود، خواهان رعایت حقوق خود بودند. طبق این مصوبات، حجم آبی که از آورد طبیعی حوزه زاینده‌رود و تونل کوهرنگ ۱ به‌طور مستقیم به مصرف می‌رسید، تنها برای کشاورزان و محیط‌زیست منطقه باید اختصاص می‌یافت و هیچ بخش دیگری، از جمله صنایع، نمی‌توانست بیشتر از سهمیه خود برداشت کند، همچنین طبق مصوبات شورای عالی آب، هیچ‌کدام از بخش‌ها، به‌ویژه صنایع و شرب، نباید بیشتر از سهمیه خود از این منابع برداشت می‌کردند. به این ترتیب، کشاورزان اصفهانی که به‌طور تاریخی در این منطقه فعالیت می‌کردند، به‌حق، از حقوق قانونی خود دفاع می‌کردند.
نماینده کشاورزان اصفهانی تأکید کرد: در صورتی که منابع آب از زاینده‌رود به‌طور غیرقانونی برداشت شود، نه‌تنها به کشاورزی آسیب خواهد زد، بلکه توسعه صنعتی و دیگر بخش‌ها نیز در این استان به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. کشاورزان معتقدند که اگر قرار است آبی به‌عنوان شرب به استان‌های دیگر منتقل شود، باید پیش از تخصیص به این بخش‌ها، حقوق کشاورزان منطقه تأمین و حفظ شود.
محمدی گفت: این روند نشان می‌دهد که تصمیمات نادرست در زمینه مدیریت منابع آب، نه‌تنها منجر به مشکلات زیست‌محیطی و اقتصادی برای مناطق پایین‌دست می‌شود، بلکه حقوق کشاورزان و بهره‌برداران محلی را نیز نادیده می‌گیرد. در نتیجه، تغییرات مدیریتی باید بر اساس قوانین مشخص و اصول عادلانه انجام شود تا منافع تمامی طرف‌ها به‌طور متوازن تأمین شود.
حامد یزدیان در پاسخ به سوالات حاضران در این مراسم اظهار کرد: در آغاز، شکر خدای را که به فضل او و به همت مردم شریف استان اصفهان، همدلی کم‌نظیری میان کشاورزان، مسئولان و نمایندگان برقرار است؛ همدلی‌ای که در کم‌تر نقطه‌ای از کشور می‌توان نظیر آن را یافت. این سرمایه اجتماعی بی‌بدیل، نقطه‌ی قوت ماست و نباید به هیچ عنوان از آن غافل شویم.
وی با بیان اینکه به‌عنوان خادم شما، صادقانه عرض می‌کنم که هم در حوزه دانش و هم تجربه، مسئولیتی مضاعف بر دوش دارم، افزود: اگر کسی از مسئولان بخواهد به واسطه پیگیری موضوع آب بر مردم منت بگذارد، این رفتار را ناپسند و غیرقابل پذیرش می‌دانم. اگر آب وسیله‌ای برای نمایش و دوربین‌چینی شود، ما پیشاپیش در جنگ رسانه‌ای شکست خورده‌ایم، هرچند در حق و منطق، دست بالا را داشته باشیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید بدانیم که مسئله آب تنها با صداقت، اتحاد و پیگیری دلسوزانه قابل حل است. فراموش نکنیم که تخریب همدیگر و متهم‌سازی بی‌مبنا، ما را از مسیر اصلی منحرف می‌سازد. نمایندگان و مسئولان، پای کار آب هستند و اگر خودمان به جان هم بیفتیم، دشمنی نیست که شکست‌مان دهد.
یزدیان افزود: واقعیت این است که ساختار مدیریت منابع آبی کشور، دچار اشکالات بنیادین شده است. تصمیمات اشتباهی نظیر «استانی‌سازی مدیریت آب» از جمله این خطاهاست که باید با شجاعت اصلاح شود. همان‌طور که هیچ آیه‌ای از قرآن غیرقابل بازگشت نیست، تصمیمات غلط حکومت نیز باید برگشت‌پذیر باشد. براساس مصوبات جلسه‌ای که پیش از نوروز در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، هیئت دولت مکلف شده طی یک ماه، ساختار استانی را به حوزه‌ای بازگرداند.
وی گفت: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی است. متأسفانه در بسیاری از مناطق کشور، این شاخص در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، اما استان اصفهان، از جمله مناطقی است که با بهره‌گیری از دانش بومی و تلاش کشاورزان، عملکرد بالایی دارد. به‌عنوان نمونه، در برخی مناطق خوزستان، با برداشت سالانه سه و نیم میلیارد متر مکعب آب برای نیشکر، محصولی تولید می‌شود که در مقایسه با عملکرد کشاورزان شرق اصفهان که هست تا ۱۲ تن گندم در هکتار برداشت می‌کنند، چندان مقرون‌به‌صرفه نیست. این تناقضات، ریشه بسیاری از مباحث ما در مجلس و کمیسیون کشاورزی است، اما در کنار همه نگرانی‌ها، روزنه‌هایی از امید نیز گشوده شده است.
نماینده مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: مصوبات مهمی در هفته‌های اخیر به تصویب رسیده که در صورت اجرای دقیق، می‌توانند وضعیت بحرانی زاینده‌رود را به سمت بهبود سوق دهند. از جمله این موارد، می‌توان به قطع برق چاه‌های غیرمجاز در فصل تابستان، بازگشت مدیریت یکپارچه آب و جلوگیری از مداخلات اشتباه در طرح‌های آبخیزداری که مانع ورود آب به سد زاینده‌رود می‌شوند، اشاره کرد.
یزدیان اظهار کرد: مسئله شفافیت در مصرف آب نیز از دغدغه‌های جدی است. تا زمانی که ندانیم چه کسی، چه مقدار آب برداشت می‌کند و چه محصولی با چه بازدهی تولید می‌شود، مدیریت علمی کشاورزی ممکن نخواهد بود. خوشبختانه این موضوع، در برنامه هفتم توسعه و قوانین جاری مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در زمینه تأمین منابع آبی جدید، سه پروژه کلان در دست اجراست؛ پروژه‌هایی که پس از حدود بیست سال توقف، اکنون به لطف پیگیری‌های مستمر، به مرحله عملیاتی رسیده‌اند. یکی از این پروژه‌ها، انتقال شش متر مکعب بر ثانیه آب به‌صورت موقت است و هدف نهایی آن انتقال سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب به حوضه زاینده‌رود خواهد بود. تونل این پروژه با ۲۳ کیلومتر طول، اکنون تکمیل شده است و عملیات اجرایی آن با جدیت ادامه دارد.
نماینده مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: از دیگر پروژه‌های در حال اجرا، می‌توان به طرحی اشاره کرد که در دولت‌های گذشته حتی نامی از آن نبود، اما در دو سه سال اخیر، با تخصیص بودجه و آغاز عملیات اجرایی، به یکی از امیدهای اصلی تبدیل شده است. این پیشرفت‌ها، مرهون توجه ویژه‌ای‌ست که به لطف تلاش‌های رئیس‌جمهور فقید، شهید آیت‌الله رئیسی و از محل مولدسازی دارایی‌ها حاصل شده است.
یزدیان اضافه کرد: در کنار همه این اقدامات، باید بدانیم که هیچ پروژه‌ای جای کنترل مصرف و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز را نمی‌گیرد. همچنان باید قانون اجرا شود، عدالت در تخصیص آب رعایت شود و نظارت جدی بر صنایع صورت پذیرد. پرسش به‌جایی که بارها تکرار شده این است؛ بعد از انتقال آب به یزد، چه تعداد صنایع فولادی در آنجا شکل گرفت؟ این پرسش‌ها باید با شفافیت پاسخ داده شوند.
وی در پایان تصریح کرد: خبررسانی نادرست و مدیریت‌نشده، می‌تواند مسیر اجرای پروژه‌ها را مختل کند. انتشار کلیپ‌ها یا سخنان تحریف‌شده، گاه باعث توقف یک پروژه، یا ایجاد جبهه‌های رسانه‌ای ناعادلانه می‌شود. از همین روست که تأکید بر مدیریت رسانه‌ای جلسات، نه برای پنهان‌کاری، بلکه برای پیشگیری از سوءاستفاده‌هاست. شفافیت، مطالبه همگانی است و باید در بستری درست و اصولی تحقق یابد
انتهای پیام
نظرات