به گزارش ایسنا، کمیته هماهنگی ساحل سوریه که متشکل از ساکنان مناطق شیعه‌نشین است و به دلیل حملات و کشتارهای اخیر ناگزیر به پناه‌بردن به پایگاه «حمیمیم» شده‌اند، بیانیه‌ای را خطاب به طرف روسی صادر کرد که در آن شروط خود برای خروج از این پایگاه و بازگشت به خانه‌هایشان را اعلام کرده‌اند.

طبق گزارش شبکه المیادین، این کمیته خواستار تشکیل کمیته‌ای آشتی ملی با نظارت سازمان ملل متحد شد؛ کمیته‌ای که شامل شخصیت‌های مدنی، دینی و اجتماعی از تمامی مناطق و اقشار سوریه بوده و مورد تأیید این کمیته قرار داشته باشد.

طبق این بیانیه، هدف از تشکیل این نهاد، آغاز روندی شفاف و مستقل برای تحقیق درباره کشتارها علیه غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان و زنان، و تعیین سرنوشت ربوده‌شدگان عنوان شده است.

در این بیانیه همچنین به موضوع توقف بازداشت‌های خودسرانه و آزادی بی‌گناهان، جبران خسارات وارده به آسیب‌دیدگان، بازسازی مناطق آسیب‌دیده در منطقه ساحل سوریه و تضمین بازگشت امن و شرافتمندانه اهالی اشاره شده است.

کمیته مذکور همچنین خواستار تدوین چارچوبی ملی برای عدالت انتقالی به‌منظور جلوگیری از مصونیت از مجازات و ایجاد جامعه‌ای جدید بر اساس حقوق بشر و برابری در شهروندی شد.

کمیته هماهنگی منطقه ساحل سوریه، همچنین بر ضرورت تضمین کامل حقوق نظامیان در رده‌های مختلف، از جمله حقوق، مزایا و بازنشستگی، خروج تدریجی نیروهای مسلح خارجی از منطقه و واگذاری مسؤولیت‌های امنیتی به مردم محلی تأکید کرده است.

در بخش‌ دیگری از این بیانیه، ضمن ابراز نگرانی شدید از افزایش رویکردهای فرقه‌گرایانه و استفاده از اصطلاحاتی نظیر «عناصر نظام سابق» برای توجیه بازداشت‌های گسترده، از وقوع قتل‌های سازمان‌یافته، اخراج غیرقانونی کارکنان دولتی و اعمال فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر یک گروه خاص از جامعه سوری انتقاد شده است.

در همین راستا، دیده‌بان حقوق بشر سوریه نیز با هشدار نسبت به استمرار نقض‌های حقوق بشری در مناطق روستایی حمص و ساحل، اعلام کرد که تنها در فاصله زمانی ۳۱ مارس تا چهار آوریل، ۲۲ مورد اعدام مستند در این مناطق به ثبت رسیده است.

این سازمان از جامعه بین‌الملل و نهادهای حقوق بشری خواست تا با ایفای نقش جدی‌تر در این بحران، مانع از گسترش بیشتر نقض‌های حقوق بشر و وقوع فاجعه انسانی در منطقه ساحل سوریه شوند.

پیش از این، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان اعلام کرده بود که بیش از ۲۱ هزار نفر در طول ماه مارس از خشونت‌ها گریختند و در جستجوی پناهگاه هستند.

کمیساریا اعلام کرد ادامه درگیری‌ها در سوریه منجر به آوارگی گسترده روزانه به سمت شمال لبنان شده است و بر اساس داده‌های مقامات لبنانی و صلیب سرخ لبنان، ۲۱ هزار و ۶۳۷ آواره جدید وارد این کشور شده‌اند.

در همین راستا، منابع رسانه‌ای گزارش دادند که نیروهای امنیت عمومی سوریه وابسته به الجولانی با یورش به محله مساکن برزه در حومه دمشق، دست‌کم ۵۰ جوان از جمله دانشجویان دانشگاه و دانش‌آموزان مقطع دبیرستان را بازداشت کردند.

منابع محلی اعلام کرده‌اند که بازداشت‌ها بدون ارائه هیچ‌گونه دلیل یا حکم قضایی صورت گرفته است. این اقدام موجی ازنارضایتی و اعتراض مردمی را در پی داشت.

به دنبال آن، خانواده‌های بازداشت‌شدگان روز دوشنبه در میدان امویین دمشق تحصن کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی، خواستار اطلاعاز محل نگهداری عزیزانشان و علت بازداشت آنها شدند.

معترضان بازداشت‌های صورت‌گرفته را خودسرانه و فاقد وجاهت قانونی دانستند و از دولت سوریه خواستند هرچه سریع‌تر وضعیت بازداشت‌شدگان را شفاف‌سازی کند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، برخی از خانواده‌ها در هنگام بازداشت تلاش کردند با بستن مسیر خودروهای امنیتی از انتقال فرزندانشان جلوگیری کنند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شدند.

انتهای پیام