محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: با پیگیری و اهتمام فعالان محیط زیست و وکلای کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال اسناد صادره از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای در خصوص اراضی واقع در حریم و کرانه رودخانه‌ها صادر کرد.

وی افزود: این دادخواهی عمومی موجبات ابطال بندهای ۴-۵ و ۴-۱۱ از ماده ۴ تفاهم‌نامه شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۴۰/۶۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو با موضوع صدور اسناد مالکیت بستر آبراهه‌ها و پیکره‌های آبی به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای سراسر کشور (۳۰ شرکت) و سازمان آب و برق خوزستان را خواستار شده بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، رأی به ابطال اسناد شرکت‌های آب منطقه‌ای در اراضی کرانه رودخانه‌ها داد.  رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به امضای احمدرضا عابدی، رییس این هیأت رسیده، به این شرح است : «قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۰۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «از آنجا که تعدادی از موارد ذکر شده براساس شرع و آنگونه که در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز ذکر شده است صرفا در اختیار حکومت اسلامی است، با توجه به تعبیر «سند مالکیت» که ظهور در ملکیت دارد و در نتیجه موارد مذکور ملک دولت تلقی شده است - هرچند که باید قوانین را در مورد آنها رعایت کند- اطلاق بندهای مورد شکایت در صدور اسناد مالکیت نسبت به موارد مذکور خلاف شرع شناخته شد. چنانچه منظور از مالکیت در این موارد، فقط اختیار اداره است نیازمند تصریح است که چنین تصریحی وجود ندارد.»

این وکیل دادگستری تصریح کرد:  در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۴-۵ و ۴-۱۱ ماده ۴ تفاهم‌نامه شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۴۰/۶۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود.  این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام