در این نشست، جمعی از تولیدکنندگان، مسئولان استانی و شهرستانی، رئیس دادگستری پیشوا و نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.
پورسیدی در این نشست با تأکید بر رویکرد حمایتی قوه قضاییه از بخش تولید، اظهار کرد: بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری، سال جاری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده و ما موظف هستیم با بسیج ظرفیت‌های حقوقی و نظارتی در قوه قضاییه، بستر را برای فعالیت‌های اقتصادی مولد فراهم کنیم.
معاون امور حقوقی و مجلس قوه قضاییه با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: یکی از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی، رفع موانع حقوقی و اجرایی در مسیر تولید است و موضوعاتی نظیر اسناد مالکیت، تأمین منابع مالی، بیمه و هماهنگی میان دستگاه‌ها به‌صورت ویژه پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان، افزود: یکی از مشکلات جدی در شهرک صنعتی پیشوا وضعیت مبهم اسناد مالکیت اراضی و واحدهای صنعتی است که بخشی از آن به مسائل مربوط به منابع طبیعی و بخشی دیگر به نبود صورت‌جلسات رسمی تفکیکی بازمی‌گردد. این موضوع در قالب کارگروه‌های تخصصی پیگیری می‌شود و در صورت نیاز، از ظرفیت دادستانی کل کشور و ریاست قوه قضاییه نیز بهره خواهیم گرفت.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه همچنین بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌ها در حمایت از تولید تأکید کرد و گفت: تأمین نقدینگی، تخصیص بهینه منابع بانکی و تعامل با سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی و بیمه، نیازمند تصمیم‌گیری‌های فرادستگاهی است. در این راستا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز جلساتی را با مدیران نظام بانکی برگزار کرده تا بانک‌ها در قبال تولید مسئولانه‌تر عمل کنند.
وی تصریح کرد: بخشی از موانع موجود از جنس مشکلات ساختاری در سطح ملی است؛ از جمله کمبود برق، ناترازی انرژی و تخصیص پروانه‌های بهره‌برداری از منابع آبی که باید در سطح کلان حل‌وفصل شود. با این حال، قوه قضاییه آمادگی دارد نقش نظارتی و مطالبه‌گری خود را در این زمینه‌ها ایفا کند.
پورسیدی با بیان اینکه قوه قضاییه صرفاً مرجع رسیدگی به دعاوی نیست، افزود: این دستگاه به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین و پشتیبان تولید، در میدان حضور دارد. از صنعتگران می‌خواهیم مستندات و پرونده‌های مرتبط با مشکلات حقوقی خود را به‌صورت مکتوب در اختیار این معاونت و نهادهای ذی‌ربط قرار دهند تا مسیر پیگیری رسمی و مؤثر فراهم شود.
وی با اشاره به سفر سال گذشته رئیس قوه قضاییه به شهرستان‌های استان تهران، یادآور شد: پیگیری مشکلات شهرستان پیشوا در جریان آن سفر به این معاونت واگذار شد و این نشست فرصتی بود تا پس از گذشت یک‌سال از نزدیک در جریان دغدغه‌های صنعتگران قرار بگیریم. این بازدید صرفاً جنبه نمادین نخواهد داشت و با همکاری سایر نهادها، پیگیری‌ها تا حصول نتیجه ادامه می‌یابد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پایان با قدردانی از نقش صنعتگران در اقتصاد کشور، اظهار کرد: در شرایط حساس اقتصادی، فعالیت تولیدکنندگان یک حرکت جهادی و قابل‌تقدیر است. قوه قضاییه نیز با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی، در کنار بخش تولید خواهد ایستاد و اگر اراده‌ای جمعی در میان دستگاه‌ها شکل بگیرد، می‌توانیم بخش قابل‌توجهی از موانع موجود در شهرک صنعتی پیشوا را تا پایان سال جاری برطرف کنیم.
انتهای پیام
نظرات