موسوی، رئیس دادگستری شهرستان ورامین، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ۶ خرداد که همزمان با هفته قوه قضاییه ایراد شد، با بیان اینکه سیاست قوه قضاییه در دوره تحول، «قضا زدایی» است، اظهار کرد: این سیاست با هدف کاهش مراجعه مستقیم مردم به مراجع قضایی، از طریق توسعه ابزارهای الکترونیکی و مراجع جایگزین مانند شوراهای حل اختلاف در حال اجرا است.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۸۲ هزار و ۶۷۲ پرونده وارد دستگاه قضایی شهرستان ورامین شد که با وجود ۴۴ شعبه فعال در دادگستری، دادسرا، شوراهای حل اختلاف و محاکم صلح، ۹۵ درصد این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در سه‌ماهه نخست سال جاری نیز ۲۰ هزار و ۸۷ پرونده در ورامین ثبت شده که از این میزان ۱۹ هزار و ۷۶۲ فقره مختومه شده است.

رئیس دادگستری ورامین با اشاره به سند توسعه، تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: این سند در سال ۱۴۰۰ تدوین و در سال ۱۴۰۳ به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و در آن بر مشارکت مردم در فرآیند قضایی و ایجاد نظام قضایی مردم‌محور تأکید شده است.

وی افزود: در همین راستا، برخی امور قضایی مانند صدور گواهی انحصار وراثت به اداره ثبت احوال و پرداخت خسارت‌های مالی پایین به شرکت‌های بیمه واگذار شده تا مردم کمتر نیاز به مراجعه به دادگستری داشته باشند.

موسوی همچنین از توسعه زیرساخت‌های رسیدگی الکترونیکی خبر داد و گفت: در این فرآیند، مردم می‌توانند دعاوی خود را از محل سکونت و به صورت غیرحضوری پیگیری کنند.

رئیس دادگستری ورامین در پایان با اشاره به فعالیت نهادهای مردمی همچون انجمن حمایت از خانواده زندانیان در ورامین، این انجمن را در زمینه آزادی زندانیان مالی بسیار مؤثر دانست و از تلاش خیرین در این مسیر قدردانی کرد.

 انتهای پیام