سیدمهدی طبیب‌زاده عصر امروز ۲۸ فروردین در نشست مشترک فعالان اقتصادی استان کرمان با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب قوانین متعدد حمایتی در حوزه تولید، دانش‌بنیان‌ها و سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: با وجود این قوانین، رشد اقتصادی کشور همچنان نزدیک به صفر است. تصویب قانون به تنهایی راهگشای توسعه اقتصادی نیست.
وی افزود: مشکل اصلی در فرآیند اجرای قوانین است، قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، در مسیر اجرا به‌گونه‌ای تغییر می‌کند که از اهداف اولیه فاصله می‌گیرد.
وی با انتقاد از انحصارهای موجود، به‌ویژه در صنعت برق، گفت: رقابت‌های ناسالم بین دولت و بخش خصوصی، نشان‌دهنده ناکارآمدی اقتصاد دولتی است. نمایندگان مجلس باید با جسارت و قاطعیت به‌دنبال ایجاد تحول در این ساختار باشند.
طبیب‌زاده در ادامه با اشاره به سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به استان کرمان، خواستار بررسی چند موضوع شد و افزود: درآمد معادن و صنایع معدنی متعلق به شرکت‌های دولتی است، اما این شرکت‌ها برنامه‌ای برای دوران پس از اتمام فعالیت‌های معدنی ندارند. درآمدهای کلان حاصل از این صنایع نباید صرف هزینه‌های جاری شود، بلکه باید در راستای توسعه و سرمایه‌گذاری مجدد در استان مصرف شود.
وی همچنین تأکید کرد: شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی باید ملزم شوند سهم مشخصی از بازار خرید مواد، خدمات و تجهیزات خود را از داخل استان تهیه کنند و برنامه روشنی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه دهند.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سفر باید توسعه بازار برای بخش خصوصی متوسط و همچنین تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان باشد. انتظار می‌رود این موارد به‌عنوان پیوست سفر در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام
نظرات