ابوالحسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا در این خصوص اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۴ توسط رهبر معظم انقلاب تحت عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید و تاکیدات ایشان بر نقش بی‌بدیل نظام بانکی در حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی و با توجه به اینکه شهرستان ساوه از قطب‌های صنعت کشور بوده و بزرگترین شهر صنعتی کشور در این شهرستان مستقر است، در عمل به منویات رهبری و اجرای سیاست‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و تولید قوه قضائیه، کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی حوزه قضایی شهرستان ساوه باید با رویکرد جهادی، اقدامات حمایتی از تولید را در اولویت قرار دهند.

وی با تاکید بر تسریع در جذب منابع و تسهیل اعطاء تسهیلات و تامین سرمایه در گردش برای خطوط تولید و همچنین استمحال تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی تصریح کرد: نظام بانکی، اولویت‌دهی به طرح‌های اشتغالزا و دانش‌بنیان با نرخ‌های ترجیحی، کاهش بروکراسی اداری در فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات بویژه برای صنایع کوچک و متوسط، تشکیل کارگروه‌های نظارتی مشترک با دستگاه‌های قضایی و اجرایی جهت رصد اقدامات بانک‌ها در حمایت از تولید و نیز بررسی موارد احتمالی اختلال‌سازی با امتناع غیر موجه از ارائه خدمات به فعالان اقتصادی را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهند.

رئیس دادگستری ساوه تصریح کرد: آنچه به بانک‌ها و مؤسسات مالی شهرستان ابلاغ شده مبتنی بر اجرای بند هفتم مصوبات مورخه ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۹ ستاد استانی اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی هستند که بر عدم صدور هرگونه اجرائیه و عملیات اجرایی بدون رای دادگاه و دستور مقام قضایی از طریق اجرای ثبت علیه واحدهای تولیدی که در حال تولید هستند تاکید کرده است. آنها قبل از هرگونه اقدام علیه واحد تولیدی باید مراتب را به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان اعلام و کسب تکلیف کنند. مسئولیت حسن انجام کار بر عهده مدیران امور بانک‌ها و مؤسسات مالی استان است.

شریفی خاطرنشان کرد: رؤسای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری شهرستان باید در پایان هر فصل، گزارشی از اقدامات انجام شده درباره حجم و تسهیلات اعطا شده به بخش تولید و چالش‌های پیش رو را جهت ارزیابی به دبیرخانه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری شهرستان ارسال کنند.

انتهای پیام