مختار احمدی، ۲۶ مهر در جلسه کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: این منابع، بخشی از ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشوری است که بهصورت مساوی بین استانها تقسیم شده و برای طرحهای خوداشتغالی و کارفرمایی با دوره بازپرداخت ۵ ساله در اختیار دستگاههای حمایتی قرار میگیرد. دستگاههای اجرایی باید هرچه سریعتر طرحهای خود را در سامانه تک بارگذاری کنند تا سهم حداکثری از این منابع جذب شود.
وی درباره وضعیت نیروی کار استان گفت: نرخ بیکاری استان مرکزی در سال ۱۴۰۳ به ۵.۴ درصد رسیده و رتبه سوم کشور را کسب کردهایم. جمعیت شاغل استان ۴۰۸ هزار و ۳۹۶ نفر و جمعیت بیکار ۲۳ هزار و ۴۸۵ نفر است. نکته قابل توجه این است که نرخ بیکاری زنان با ۱۰.۴ درصد تقریبا دو برابر نرخ بیکاری مردان با ۴.۸ درصد است.
احمدی افزود: از کل بیکاران استان، ۹۰۴۹ نفر معادل ۴۰ درصد، فارغالتحصیلان دانشگاهی هستند. همچنین از مجموع جمعیت شاغل استان، ۱۱۱ هزار و ۷۶۹ نفر (۲۷ درصد) تحصیلات دانشگاهی دارند. نرخ بیکاری فارغالتحصیلان در سال ۱۴۰۳ به ۷.۵ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۳ با ۱۳.۷ درصد، کاهش چشمگیری داشته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به روند نرخ بیکاری استان از سال ۹۳ تا ۱۴۰۳، اظهار کرد: رتبه استان در این بازه زمانی نوساناتی داشته و از رتبههای یک تا سه در سالهای مختلف به رتبه ۹ در سال ۱۴۰۰ رسیده بود، اما در سال ۱۴۰۳ با نرخ بیکاری ۵.۴ درصدی، جایگاه سوم کشور را کسب کردیم.
وی درباره توزیع تسهیلات اشتغالزایی گفت: سهم هر دستگاه و شهرستان بر اساس شاخصهای جمعیتی، نرخ بیکاری، عملکرد سال گذشته و تعهدات اشتغال، تعیین شده است. برای مثال، کمیته امداد ۱۵۰ میلیارد تومان، بنیاد برکت ۱۹۰ میلیارد، بهزیستی ۸۵ میلیارد، بسیج سازندگی ۱۴۷ میلیارد و بنیاد علوی ۱۴۷ میلیارد تومان دریافت میکنند. در توزیع شهرستانی نیز به اراک ۳۷۷ میلیارد، ساوه ۲۱۲ میلیارد، خمین ۱۳۰ میلیارد، دلیجان ۵۹ میلیارد، آشتیان ۴۳ میلیارد، خنداب ۴۲ میلیارد و سایر شهرستانها بر اساس ماتریس دستگاهی-شهرستانی تخصیص انجام شده است.
وی افزود: بانکهای ملی، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، رسالت، مهر، گردشگری، شهر، سینا، پاسارگاد، پارسیان، اقتصاد نوین، ملت، تجارت، صادرات، پستبانک و رفاه بهعنوان بانکهای عامل این تسهیلات فعالیت میکنند.
وی با اشاره به تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، گفت: از ۱۰۷۸ میلیارد تومان سهم استان، تاکنون ۶۷۲ میلیارد تومان پرداخت شده و ۴۰۵ میلیارد تومان باقی مانده است. همچنین تسهیلات سفر ریاستجمهوری به منابع اشتغالزایی استان اضافه خواهد شد.
احمدی افزود: تسهیلات جزء دو بند ۷ تبصره ۱۶ با ۶۰ هزار میلیارد تومان در سطح کشور ابلاغ شده، اما سهم استان هنوز مشخص نیست. تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی است که بهصورت درصدی تخصیص یافته، اما مبلغ دقیق آن اعلام نشده است.
احمدی درباره نظارت بر اجرای تسهیلات تأکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول نظارت میدانی و ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه ملی رصد است و باید گزارشهای فصلی را به تفکیک دستگاهها ارائه دهد. وزارت اقتصاد نیز نظارت مالی، پیگیری وصول منابع و انعقاد قرارداد با بانکها و صندوقهای عامل را بر عهده دارد.
وی عملکرد اشتغالزایی استان را تشریح کرد و گفت: تعهد اشتغال استان در سال جاری، ۹,۳۲۸ مورد است که تاکنون ۲,۷۲۱ مورد (۲۹ درصد) در سامانه ملی رصد ثبت شده است. بالاترین عملکرد مربوط به شهرستانهای اراک، تفرش و محلات و پایینترین عملکرد مربوط به فراهان، دلیجان و خنداب است.
احمدی افزود: بسیج سازندگی با تعهد ۱,۰۶۷ مورد، ۵۸۰ مورد را ثبت کرده، کمیته امداد با ۱,۵۵۱ مورد و بنیاد برکت با ۱,۰۲۱ مورد از جمله دستگاههای پیشرو هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عقبماندگی در ثبت اشتغال، گفت: هرچند عملکرد ۲۹ درصدی با توجه به نهایی شدن برنامهها در هفتههای اخیر قابل قبول است، اما دستگاهها باید عقبافتادگی را جبران کنند تا در پایان سال به بیش از ۱۰۰ درصد تعهدات دست یابیم.
وی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی به فرمانداران درباره منابع اشتغالزایی تأکید کرد و افزود: فرمانداران بهعنوان عالیترین مقام اجرایی شهرستانها باید از جزئیات سرفصلهای بودجهای و میزان مصرف آن آگاه باشند. ما جدولی جامع تهیه کردهایم که با ابلاغ سرفصلهای باقیمانده، تکمیل خواهد شد و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
احمدی در پایان به طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی اشاره کرد و گفت: این طرح برای کاهش بیکاری فارغالتحصیلان و ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با مهارتهای آنها طراحی شده است. همچنین برنامه اشتغال سال ۱۴۰۴ بر اساس ماده ۶ برنامه هفتم توسعه تدوین شده که وزارتخانههای مختلف و نهادهای حمایتی را مکلف به ایجاد و توسعه کسبوکارها کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی توزیع شهرستانی و نهادی در شورای برنامهریزی استان، روند اشتغالزایی شتاب بیشتری بگیرد.
انتهای پیام
نظرات