حجت‌الاسلام علی فرجی‌برحق شنبه ۳۰ فروردین در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها مکلفند امکانات، ظرفیت‌ها و استعدادهای خود را برای تحقق شعار سال به‌کار گیرند. دستگاه قضائی استان نیز در این مسیر، چه بصورت مستقیم و چه به شکل پشتیبانی از سایر نهادها، حضوری مؤثر خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بخشی از موانع و مشکلات تولید در استان به اطلاع ریاست قوه قضائیه نیز رسیده است، گفت: مسائلی نظیر ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق، عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و همچنین سخت‌گیری‌های بی‌رویه در رفع تعهدات ارزی از جمله مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در استان به شمار می‌رود.

فرجی‌برحق همچنین بر لزوم تغییر رویکرد بانک‌ها و تسهیل در اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران تأکید کرد و افزود: تأمین سرمایه در گردش، تعیین سازوکار هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه نیز از دیگر نیازهای ضروری این حوزه است.

رئیس‌کل دادگستری استات زنجان با انتقاد از فرایند پیچیده تخصیص ارز و عدم حضور نماینده بانک مرکزی در استان، خواستار استقرار نماینده تام‌الاختیار این بانک برای تسهیل ارتباطات شد.

وی همچنین به مشکلات پیش‌آمده در صادرات شمش روی به دلیل اعمال عوارض صادراتی اشاره کرد و گفت: این محصول نباید بعنوان ماده خام یا نیمه‌خام تلقی شود.

او در ادامه با اشاره به  لزوم تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، تأمین زمین در شهرک‌های صنعتی و اصلاح روندهای طولانی تغییر کاربری اراضی، از سهم اندک تسهیلات تبصره ۱۸ برای واحدهای تولیدی استان انتقاد کرد.

فرجی‌برحق با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی استان مبتنی بر تفکیک میان مفسد، خطاکار و فرد زمین‌خورده است، تأکید کرد: فرد فاسد باید بصورت قاطع و سریع مجازات شود، اما تولیدکننده‌ای که به دلیل شرایط اقتصادی دچار مشکل شده، باید حمایت و هدایت شود.

وی خاطرنشان کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در استان نیز در مسیر اجرای دقیق قوانین، از توسعه اقتصادی استان پشتیبانی خواهند کرد تا دستگاه قضا در کنار سایر نهادها بتواند نقش مؤثری در آرامش اقتصادی و روانی جامعه ایفا کند.

در ادامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با تأکید بر نقش کلیدی مهندسان در بهبود کیفیت ساخت‌وساز، خواستار بازتعریف نظام مسئولیت‌پذیری و حذف افراد فاقد صلاحیت از چرخه ساخت‌وساز شد.

حسن مجتبی‌زاده با اشاره به نقش کلیدی مهندسان در ارتقای کیفیت ساخت و ساز، اظهار کرد:  تلاش خواهیم کرد تا در راستای شعار سال که سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده، گام‌های مؤثری در بهبود فرآیند ساخت‌وساز و رعایت حقوق بهره‌برداران برداریم.

وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف نظام مسئولیت‌پذیری در صنعت ساختمان، گفت: باید ساختاری تدوین شود که همه افراد دخیل در فرآیند ساخت‌وساز، متناسب با میزان دریافتی و نقش خود، پاسخ‌گوی عملکردشان باشند. تجربه موفق سازمان در حوزه مجریان گاز نشان داده است که الزام پاسخگویی می‌تواند موجب کاهش تخلفات و ارتقای کیفیت شود.

وی افزود: به عنوان مثال، لوله‌کش‌های گاز به‌دلیل نظارت و پاسخ‌گویی بالا، کمترین میزان تخلف را دارند و این الگو باید به سایر بخش‌ها، از جمله اجرای نما و ... تعمیم داده شود. نمی‌توان انتظار داشت مهندسان ناظر که سهم اندکی از هزینه پروژه دریافت می‌کنند، پاسخگوی همه مسئولیت‌ها باشند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در ادامه به لزوم اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و تصریح کرد: همه ساخت‌وسازها باید توسط افراد دارای صلاحیت و مهندسان مجری انجام شود. در حال حاضر ورود افراد فاقد صلاحیت به این حوزه، به‌ویژه در شهر زنجان، باعث افت کیفیت پروژه‌ها شده است.

مجتبی‌زاده خواستار همکاری همه‌جانبه نهادهای مرتبط برای حذف افراد فاقد صلاحیت از چرخه ساخت‌وساز و استفاده از نیروهای متخصص شد و ابراز امیدواری کرد با عزم جمعی، شاهد ارتقاء استانداردهای ساخت‌وساز در استان باشیم.

همچنین مسئول انجمن کفش استان زنجان با اشاره به سابقه دیرینه و ظرفیت بالای این صنعت در استان، گفت: صنعت کفش در زنجان به‌ویژه در شهر کوچک حیدریه با جمعیتی حدود ۱۷ هزار نفر، نزدیک به ۵۰ سال قدمت دارد و با فعالیت بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی، روزانه بیش از ۸۰ هزار جفت کفش، عمدتاً بچه‌گانه، تولید و به بازار عرضه می‌شود. این صنعت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۱۵ هزار نفر اشتغال‌زایی کرده است.

کیان صالحی از تشکیل انجمن کفش استان زنجان در آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ به همت ۲۵۰ نفر از تولیدکنندگان خبر داد و افزود: حمایت‌های مؤثر باعث شد تولیدکنندگان با انسجام بیشتری وارد عمل شده و مسائل خود را در قالب یک نهاد رسمی پیگیری کنند.

وی مهم‌ترین چالش‌های کنونی این صنعت را نبود شهرک تخصصی کفش، کمبود مواد اولیه، عدم حمایت‌های صادراتی و محدود بودن تسهیلات مالی عنوان کرد و گفت: با رایزنی‌های انجام‌شده، زمینی به وسعت ۳۰ هکتار از اراضی قلعه حسینیه در شهر حیدریه، در اختیار شهرک‌سازان پاسارگاد قرار گرفته تا به‌عنوان شهرک تخصصی کفش و صنایع وابسته توسعه یابد.

مسئول انجمن کفش استان زنجان ادامه داد: خوشبختانه خط مستقیم تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان زنجان تخصیص داده شده است. با این حال، اصلی‌ترین چالش پیش‌روی صنعت کفش استان، نبود زیرساخت‌های صادراتی است.

صالحی در ادامه با اشاره به ظرفیت صادراتی کشورهای هدف مانند عمان و شرق آفریقا، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ تنها کشور عمان بیش از ۱۸۲ میلیون دلار واردات نعلین (صندل) داشته، در حالی‌که سهم ایران از این بازار ناچیز بوده است. ایجاد نمایندگی‌های تجاری و حضور در بازارهای بین‌المللی می‌تواند این روند را تغییر دهد.

وی استان قم را نمونه‌ای موفق از حمایت دولتی از صنعت کفش معرفی کرد و گفت: تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات کفش از این استان انجام شده که حاصل حمایت جدی مسئولان از تولیدکنندگان بومی است. اگر چنین حمایتی در زنجان نیز محقق شود، قطعاً آینده روشنی برای صنعت کفش استان متصور خواهیم بود.

انتهای پیام