دکتر «جواد سهیلی» در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان این که در سطح استان یزد، تعداد ۹۱ مرکز خدمات جامع سلامت فعال وجود دارد که شامل مراکز شهری، روستایی و شهری‌ روستایی است، اظهار کرد: از این تعداد، ۶۲ مرکز به‌عنوان مجری برنامه پزشک خانواده روستایی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: مطابق با سیاست‌های ملی، این برنامه در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر اجرا می‌شود و جمعیتی در حدود ۳۵۰ هزار نفر را در سطح استان تحت پوشش قرار داده است.

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان یزد، بیان کرد: ساختار اجرایی برنامه پزشک خانواده روستایی بر اساس چارت سازمانی مصوب، به‌ صورت کامل پیاده‌سازی شده و در حال حاضر تیم سلامت در این مراکز شامل پزشک، ماما، مراقب سلامت و بهورز به‌صورت کامل مشغول به ارائه خدمت هستند.

سهیلی با بیان این که تاکنون از حیث نیروی انسانی، تاکنون چالش خاصی در این حوزه گزارش نشده است، تصریح کرد: برنامه پزشک خانواده روستایی از سال ۱۳۸۵ به‌طور هم‌زمان با سایر استان‌ها در استان یزد آغاز شد و طبق سازوکار این برنامه، بیمه‌شدگان روستایی در گام نخست به مراکز تحت پوشش خود مراجعه نموده و از خدمات پزشک عمومی طرف قرارداد برنامه بهره‌مند می‌شوند.

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان با تاکید بر این که در صورت نیاز به دریافت خدمات تخصصی در سطوح دوم یا بالاتر، ارجاع بیمار از طریق پزشک خانواده صورت می‌پذیرد، گفت: این فرآیند که در گذشته از طریق فرم‌های کاغذی انجام می‌گرفت، طی سال‌های اخیر و در پی استقرار نسخه‌نویسی الکترونیک، به‌صورت دیجیتال انجام می‌شود.

سهیلی افزود: در حال حاضر، ارجاع بیماران به سطوح تخصصی از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام شده و بیمه‌شدگان از امکان بهره‌مندی از تعرفه‌های دولتی در مراکز تخصصی برخوردار هستند.

وی با اشاره به این که نظام ارجاع در مراکز شهری هنوز به‌طور کامل استقرار نیافته است، تصریح کرد: مهم‌ترین عامل در این زمینه، نبود فرهنگ‌سازی مناسب میان عموم مردم در خصوص ضرورت مراجعه اولیه به پزشک خانواده و تبعیت از نظام ارجاع است.

سهیلی گفت: همچنین اجرای کامل برنامه پزشک خانواده شهری هنوز در دستور کار قرار نگرفته است و این امر به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی حوزه سلامت شهری تلقی می‌گردد.

وی گفت: البته در صورت اجرای کامل نظام ارجاع در سطح کشور، لازم است محدودیت‌هایی در زمینه مراجعه مستقیم به خدمات تخصصی سطح دو و سه اعمال شود، به نحوی که تنها ارجاعات صادرشده از سوی پزشک خانواده مشمول تعرفه‌های بیمه‌ای باشد.

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان یزد افزود: با این حال، پذیرش اجتماعی این محدودیت‌ها هنوز در جامعه ایران نهادینه نشده و در حال حاضر در سیاست‌های کلان وزارت بهداشت نیز چنین محدودیت‌هایی لحاظ نگردیده است.

سهیلی با بیان این که در راستای توسعه خدمات سلامت و ارتقای عدالت در ارائه خدمات، طی سال‌های اخیر سامانه‌های الکترونیکی متعددی راه‌اندازی شده‌اند، گفت: پرونده‌های خانوار که پیش‌تر به‌صورت کاغذی نگهداری می‌شد، جای خود را به پرونده الکترونیک سلامت داده‌اند.

وی ضمن اشاره به این که در این پرونده‌ها، کلیه اطلاعات بهداشتی و درمانی مربوط به خدمات ارائه‌شده به هر فرد از جمله مراقبت‌های مربوط به کودکان، زنان باردار، سالمندان و نوجوانان ثبت می‌شود، گفت: در حال حاضر، از نظر زیرساخت‌های اطلاعاتی، مراکز سلامت استان با مشکل خاصی مواجه نیستند.

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان اظهار کرد: امکان نوبت‌دهی هوشمند نیز در سطح مراکز روستایی فراهم شده است؛ بدین صورت که پزشک خانواده پس از ارجاع بیمار به سطح تخصصی، می‌تواند از طریق سامانه، برای بیمار نوبت دریافت نماید.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استان، مشکل خاصی در فرآیند ارجاع و نوبت‌دهی بیماران وجود ندارد و خدمات تخصصی با کیفیت مناسب در دسترس بیماران روستایی قرار دارد.

سهیلی دسترسی آسان و بدون محدودیت به خدمات تخصصی سطح دو و سه را یکی از مشکلات اساسی نظام سلامت کشور دانست و گفت: اگرچه این موضوع می‌تواند در ظاهر به‌عنوان یک مزیت تلقی شود اما در عمل منجر به استفاده غیرضروری از خدمات تخصصی و اتلاف منابع می‌شود.

وی گفت: بسیاری از مراجعه‌کنندگان بدون نیاز واقعی، صرفاً برای مشکلات جزئی نظیر سرماخوردگی ساده به پزشکان فوق تخصص مراجعه می‌کنند در حالی که این امر در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته قابل‌قبول نبوده و امکان‌پذیر نیست.

این مسئول با اشاره به این که اجرای صحیح و کامل برنامه پزشک خانواده با هدف تحت پوشش قرار دادن جمعیت مشخص توسط یک تیم سلامت به سرپرستی پزشک عمومی، می‌تواند نقش کلیدی در سامان‌دهی به خدمات ایفا کند، تصریح کرد:  پزشک خانواده با شناخت جمعیت تحت پوشش، می‌تواند علاوه بر ارائه خدمات اولیه و غربالگری بیماری‌ها، در صورت نیاز، بیماران را به سطوح تخصصی ارجاع دهد.

وی با بیان این که در چنین حالتی، افرادی که از طریق این نظام ارجاع به خدمات سطح دو و سه دسترسی پیدا می‌کنند، مشمول بسته‌های تشویقی و حمایت‌های مالی خواهند شد، گفت: در مقابل، مراجعه مستقیم خارج از این مسیر، مستلزم پرداخت هزینه آزاد خدمات خواهد بود و این الگویی است که در بسیاری از نظام‌های سلامت پیشرفته دنیا اجرا می‌شود، اما هنوز در ایران پیاده‌سازی نشده است.

سهیلی با اشاره به این که در خصوص تأمین پزشک عمومی در مناطق محروم استان، بر اساس چارت تشکیلاتی موجود، مشکلی گزارش نشده است، گفت: متاسفانه در برخی شهرستان‌های محروم، کمبودهایی در زمینه تخصص‌های درمانی خاص مشاهده می‌شود که این موضوع خارج از حیطه وظایف بهداشت اولیه و پزشک خانواده است.

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان یزد با بیان این که در بخش بهداشت و ارائه مراقبت‌های اولیه، خدمات به‌صورت منظم در حال انجام است، اظهار کرد: اجرای برنامه پزشک خانواده شهری، از جمله تکالیف قانونی دولت در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم کشور بوده است که با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در طول سال‌های گذشته، این برنامه به دلیل عدم تأمین منابع مالی پایدار و نبود آمادگی فرهنگی و اجتماعی، به‌طور کامل اجرایی نشده است.

وی با بیان این که چالش تأمین منابع مالی پایدار، یکی از مهم‌ترین موانع اجرای برنامه بوده و همچنان به‌عنوان دغدغه‌ای جدی مطرح است، اشاره کرد: در حال حاضر، وزارت بهداشت اجرای آزمایشی برنامه پزشک خانواده شهری را در چند شهرستان کشور در دستور کار قرار داده است و همچنین تکمیل زیرساخت‌ها و رفع کمبود نیروی انسانی در برخی استان‌ها برای توسعه برنامه پزشک خانواده روستایی نیز از دیگر اولویت‌های این وزارت‌خانه به شمار می‌رود.

سهیلی با تاکید بر این که هدف نهایی، اجرای تدریجی و گام‌به‌گام برنامه پزشک خانواده شهری در شهرهای کوچک و در نهایت تعمیم آن به شهرهای بزرگ‌تر کشور است، خاطرنشان کرد: در مجموع، اجرای کامل و فراگیر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، یکی از اساسی‌ترین راهبردهای تحقق عدالت در سلامت و بهره‌وری منابع نظام سلامت کشور است.

این مسئول در پایان تصریح کرد: تحقق این هدف منوط به فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی، تأمین منابع مالی پایدار، همکاری سازمان‌های بیمه‌گر و مهم‌تر از همه، فرهنگ‌سازی عمومی و مشارکت فعال مردم خواهد بود.

انتهای پیام