آرش زره‌تن‌لهونی، امروز یکشنبه( ۱۴ اردیبهشت) در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به اهمیت مدیریت واحد در مرزها و لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: پایانه‌های مرزی استان، به‌ویژه مرز باشماق، با نابسامانی‌هایی مواجه‌اند که بخشی از آن به ضعف هماهنگی‌های استانی و بخشی دیگر به کم‌کاری در سطح ملی برمی‌گردد.
وی با اشاره به بازدید چند ماه گذشته خود از مرز باشماق و دیدار با وزیر راه و شهرسازی، افزود: پس از ارائه گزارش میدانی به وزیر، دستور ساماندهی پایانه از سوی ایشان صادر شد و انتظار می‌رود سازمان راهداری با جدیت بیشتری پیگیر اجرای این دستور باشد، قرار است ساماندهی سایت فعلی هم‌زمان با پیشبرد طرح جامع توسعه مرز صورت گیرد.
استاندار کردستان، با قدردانی از همکاری ارتش برای حل برخی مسائل مرزی، از مسئولان خواست در راستای منافع استانی و ملی، پیگیری‌های لازم را برای حل مشکلات موجود تسریع بخشند.
وی، اجرای قانون تجارت مرزنشینان را فرصتی برای تقویت معیشت مردم مناطق مرزی عنوان کرد و گفت: این قانون پنج سال اعتبار دارد و هرگونه تأخیر در اجرای آن، عملاً منجر به کاهش فرصت‌های اعطاشده به مردم خواهد شد، خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، دامنه شمول این قانون از شعاع ۲۰ کیلومتری به کل شهرستان افزایش یافته و شناسایی مشمولان در دستور کار قرار گرفته است.
لهونی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان، به‌ویژه سازمان راهداری و شرکت پایانه‌ها، باید زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون را در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم کنند، همچنین لازم است سازوکار مشخصی برای تعیین دقیق افراد مشمول در نظر گرفته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخوردهای سطحی با مسئله قاچاق کالا تصریح کرد: نوع مواجهه با پدیده قاچاق تأثیر مستقیمی بر سرمایه اجتماعی دارد، برخورد با کولبران و قاچاقچیان خرد نه تنها مسئله‌ای را حل نمی‌کند بلکه به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.
استاندار کردستان در پایان با اشاره به پیشنهاد استان برای ایجاد مدیریت واحد مرزی، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد در جلساتی با حضور مسئولان ملی، از جمله در نهاد ریاست‌جمهوری، مطرح شده و منتظر تصمیم‌گیری و ابلاغ ملی هستیم، تا آن زمان استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی استان برای ایجاد هماهنگی در مرزها الزامی است.
انتهای پیام
نظرات