به گزارش ایسنا، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه اواخر روز یکشنبه بعد از مذاکرات مفصل بر سر چینش کابینه جدید و جلوگیری از غرق شدن هر چه بیشتر کشورش در بحران سیاسی از این کابینه رونمایی کرد.

به نوشته «خبرگزاری فرانسه»، «سباستین لوکورنو» که یک هفته پیش از نخست وزیری فرانسه استعفا داد اما مجددا توسط ماکرون به این سمت منصوب شد حالا دست به دومین تلاش خود به منظور تشکیل در طی یک ماه گذشته به منظور تشکیل کابینه‌ با هدف پایان دادن به بن‌بست سیاسی چند ماهه و به تصویب رساندن بودجه ریاضتی ضروری در پارلمانی که شدیدا دچار تفرقه است، زده است.

لوکورنو در پستی که یکشنبه در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد نوشت: «دولتی ماموریت محور تصویب شد تا بودجه فرانسه را قبل از پایان سال جاری ارائه کند.»

کابینه جدید فرانسه که ظاهرا ترکیبی از چهره‌های قدیمی و چهره‌های جدید است باید تا قبل از ضرب الاجل روز سه‌شنبه پیش‌نویس سند بودجه سال ۲۰۲۶ را به پارلمان ارائه کند تا پارلمان نیز مهلت ۷۰ روزه خود طبق قانون اساسی را با هدف بررسی این سند پیش از فرا رسیدن پایان سال جاری میلادی داشته باشد.

لوکورنو با مشاهده سرنوشت ۲ نخست وزیر قبل از خود که در پی اختلافات سیاسی بر سر تدابیر مربوط به کاهش هزینه‌ها با رای پارلمان برکنار شدند و در حالی که همچنان بسیاری از چهره‌ها از انتصاب مجددش به نخست وزیری ناراضی هستند، جدال سختی را برای زنده نگه داشتن نخست وزیری خود در پیش رو دارد.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی دفتر ریاست جمهوری فرانسه در کابینه جدیدی که لوکورنو معرفی کرده، «ژان-نوئل بارو» همچنان به عنوان وزیر امور خارجه باقی مانده است.

«کاترین ووترین»، وزیر کار سابق فرانسه نیز به عنوان وزیر دفاع منصوب شده است.

«رولان لسکور»، سیاستمدار وفادار به ماکرون هم به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شده در حالی که اولویت اصلی وی به تصویب رساندن بودجه سال آینده میلادی خواهد بود.

بحران سیاسی کنونی در فرانسه از زمانی تشدید شد که ماکرون سال گذشته میلادی خواستار دست به قماری سیاسی با صدور فراخوان برای برگزاری انتخابات زودهنگام با این هدف که در پی دستاوردهای سیاسی راستگرایان افراطی، قدرت خویش را تحکیم کند زد اما قمار او به شکست انجامید و نتیجه انتخابات چیزی به جز تفرقه بیش از پیش در پارلمان بدون آنکه هیچ حزبی اکثریت تعیین کننده را کسب کند و دستاوردهای بیشتر برای راست افراطی فرانسه نبود.

رئیس‌جمهور فرانسه هجدهم شهریور ماه سباستین لوکورنو که وزیر دفاع وقت بود را بعد از آنکه پارلمان، فرانسوا بایرو را از نخست‌وزیری برکنار کرد به عنوان نخست‌وزیر جدید تعیین کرد. لوکورنو سپس اولین کابینه خود را روز یکشنبه هفته پیش معرفی کرد اما تنها ۱۴ ساعت پس از معرفی این کابینه در مواجهه با نارضایتی‌ها و فشارهای سیاسی از سمتش استعفا داد.

روز جمعه اما ماکرون بار دیگر لوکورنو را به نخست وزیری معرفی کرد که اقدام او موجب خشم مخالفانش و وعده آنها برای آنکه در اولین فرصت بار دیگر کابینه او را سرنگون کنند بود.

لوکورنو که از وفاداران به ماکرون است گفته است دولتش باید شامل تکنوکرات ها باشد اما هیچ فردی با بلندپروازی نامزدی برای ریاست جمهوری در آینده در این دولت جایی ندارد.

«لوران نونز»، رئیس پلیس شهر پاریس در کابینه جدید به عنوان وزیر کشور معرفی شده تا جای «برونو روتایو» را در این سمت بگیرد. این اتفاق بعد از آن افتاد که حزب راستگرای «جمهوریخواهان» که روتایو از اعضای آن است اعلام کرد او دیگر در دولت لوکورنو شرکت نخواهد کرد.

«مونیک باربو»، مدیر فرانسوی سابق «صندوق جهانی طبیعت» به عنوان وزیر گذار محیط زیستی در نظر گرفته شده است.

«ژرالد درمنن»، سیاستمدار تندرویی که خواستار تاسیس زندان‌های شدیدا امنیتی شده بود، همچنان وزیر دادگستری باقی مانده است.

و همین طور «رشیده داتی»، که سابق بر این حین تصدی وزارت فرهنگ درگیر رسوایی شده و قرار است به اتهام فساد محاکمه شود همچنان این سمت را حفظ کرده است.

ماکرون که اکنون درگیر بدترین بحران داخلی در فرانسه از زمان رسیدن به ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷ برای نخستین بار است، هنوز از زمان سقوط دولت اول لوکورنو سخنرانی عمومی ایراد نکرده است.

او امروز دوشنبه با هدف پشتیبانی از توافق آتش‌بس غزه که با واسطه‌گری ایالات متحده حاصل شده عازم مصر می‌شود و این سفر او می‌تواند موجب تاخیر در ارائه پیش‌نویس بودجه شود.

نخست وزیر فرانسه باز هم وعده داده تا با همه جناح‌های سیاسی جریان اصلی برای اداره امور همکاری کند اما فشارهای احزاب مخالف در سراسر طیف سیاسی به وی، از جمله سوسیالیست‌های چپگرا همچنان ادامه دارد. سوسیالیست‌ها تهدید به سرنگون کردن دولت او تا زمانی که از طرح اصلاحات بازنشستگی سال ۲۰۲۳ عقب نشینی نکند کرده‌اند.

حزب راستگرای «جمهوریخواهان» نیز که زمانی متحد سیاسی مهمی بود، اعلام کرده با او تنها به صورت مشروط و با بررسی هر لایحه‌ای به طور مجزا همکاری خواهد کرد.

حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، بزرگترین حزب در پارلمان با بلندپروازی برای تصاحب قدرت در سال ۲۰۲۷، وعده داده علیه هر گونه دولت جدید لوکورنو رای دهد.

انتهای پیام