غلامرضا باغ شیرین امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت در جلسه کارگروه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول استان اظهار کرد: همچنین در راستای صدور پروانه تخصصی برای متقاضیان واحدهای صنفی حوزه املاک و اسکان برای ۳۵۹ نفر کارگاه‌های تخصصی برگزار شد و بیش‌از ۲۰۰ نفر از متقاضیان پس‌از اخذ آزمون کتبی واجد شرایط شده و در مرحله صدور پروانه تخصصی قرار دارند.
سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در ادامه با اشاره به اهمیت گشت‌های تلفیقی در فرایندهای نظارت، بازرسی و اجرای سرفصل‌های موضوع ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: خوشبختانه در اغلب شهرستان‌های استان اجرای گشت‌های تلفیقی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی، ثبت اسناد و املاک، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، پلیس نظارت بر اماکن فراجا و اتحادیه مربوطه عملیاتی شده و تنها در سال جاری ۱۰۰ فقره بازرسی میدانی در قالب این گشت‌های تلفیقی صورت پذیرفته و برای ۵۶ واحد صنفی متخلف نیز، اخطار صادر شده‌است.
وی گفت: در این نشست سازوکارهای نحوه پرداخت و اخذ هزینه‌های شرکت در کارگاه‌ها برای متقاضیان و ضرورت تعیین بازه زمانی دریافت پروانه تخصصی ازسوی متقاضیان واجد شرایط بررسی شد، چراکه برخی از متقاضیان علی‌رغم صدور پروانه تخصصی بواسطه هزینه‌های مالی پرداخت در درگاه ملی مجوزها، جهت شروع یا استمرار فعالیت تخصصی، نسبت به این امر استنکاف کرده و از دریافت این پروانه اجتناب می‌کند، لذا ضرورت دارد تا در خصوص فرآیند دریافت پس‌از صدور پروانه های تخصصی ازسوی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک برای متقاضیان ذی‌صلاح، بازه زمانی تعیین شود.
باغ شیرین بیان کرد: بعضاً در گشت‌های تلفیقی مصادیقی از تنظیم قولنامه‌های عادی یا مبایعه‌نامه‌های دستی با سربرگ‌های فاقد اعتبار به چشم می‌خورد که عملاً فرایند صدور اسناد رسمی حسب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را با چالش مواجه می‌سازد. در این راستا مقرر شده تا با اتکا به ماده ۱۱ قانون الزام، چنانچه مصادیقی از این تخلفات در گشت‌های تلفیقی رؤیت شد، در مرتبه نخست، واحدهای صنفی متخلف علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی به جریمه‌ای معادل سه برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه در شعب تعزیرات حکومتی محکوم شوند. در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی و جریمه‌ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه به مدت یک‌سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخیرالذکر به ابطال پروانه کسب محکوم شوند.
وی خاطرنشان کرد: برخی از خلأهای مرتبط با رویه‌های اجرایی همچون نحوه صیانت از حقوق مادی مشاوران املاک در صورت عدم مراجعت متعاملین پس‌از تنظیم پیش‌نویس قرارداد به واحد صنفی، سازوکارهای انتقال رسمی اسناد در اراضی وکالتی یا مشاع و اعتبارات مدنظر اجرای پیوست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی با مشارکت بین بخشی نهادهای متولی و انعکاس نواقص به مراجع ستادی، به‌زودی مرتفع می‌شود.
انتهای پیام
نظرات