امیرمحمد واشقانی فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از زمان لازم الاجرا شدن قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کمتر از یک سال گذشته است و بررسی ابعاد مختلف آن خالی از لطف نیست. یکی از نکات مهمی که در این قانون به آن توجه شده، بحث رسیدگی تخصصی به جرایم بانکی است. به عبارت دیگر، قانونگذار با هدف کاهش حجم پرونده‌ها در محاکم عمومی، جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش کیفیت رسیدگی به محاکم، دست به تغییرات در ساختار رسیدگی به جرایم پولی و بانکی زده است.
وی افزود: یکی از مفاهیم کلیدی در سیاست کیفری، افتراقی سازی دادرسی است که این بار در خصوص جرایم بانکی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به پیچیدگی‌های این حوزه و ارتباط مستقیم آن با مردم، این تغییرات پیش‌بینی می‌شد که در نهایت با تصویب این قانون، رسیدگی به جرایم بانکی به صورت تخصصی صورت می‌گیرد.
واشقانی فراهانی ادامه داد: در گذشته، در حوزه‌های مختلفی مانند دعاوی خانواده، جرایم اطفال و نوجوانان، دعاوی تجاری، و جرایم حوزه فرهنگ و رسانه، محاکم و شعب تخصصی تشکیل شدند؛ اما در حوزه بانک این خلاء احساس می‌شد. حالا قانونگذار با تصویب این قانون، گام مثبتی در مسیر تخصصی کردن رسیدگی به جرایم بانکی برداشته است.
نیاز به متخصصان در کنار مراجع تخصصی
این استاد دانشگاه تاکید کرد که تخصصی شدن دادگاه‌ها و دادسراها به تنهایی نمی‌تواند اهداف افتراقی سازی در سیاست کیفری را محقق کند. او با بیان یک مثال گفت: «تصور کنید یک خودروی با کیفیت و آخرین مدل در اختیار داریم، اما اگر مهارت رانندگی با آن را نداشته باشیم، فایده‌ای ندارد. همچنین، حتی اگر یک تیم فوتبال از بازیکنان برجسته تشکیل دهیم اما مربی کاربلدی نداشته باشیم، موفق نخواهیم بود. بنابراین، در کنار تخصصی کردن دادگاه‌ها، باید به استفاده از نیروهای متخصص نیز توجه کنیم.»
کنشگران متخصص و نقش آنها در دادرسی کیفری
واشقانی فراهانی گفت: کنشگران متخصص در فرآیند دادرسی کیفری شامل ضابطین قضایی، دادستان‌ها، بازپرس‌ها، قضات و دادرسان هستند که باید تخصص لازم در زمینه حقوق و جرایم بانکی را داشته باشند.
وی افزود: در این زمینه، مشابه پلیس فتا در جرایم رایانه‌ای، می‌توان یک نهاد تخصصی برای جرایم بانکی نیز تشکیل داد که به بهبود روند رسیدگی کمک کند. همچنین، نقش کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا در این فرایند نیز بسیار مهم است.
پرورش نیروهای متخصص و ضرورت آموزش
وی ادامه داد: برای پرورش نیروهای متخصص، آموزش در سه سطح ضروری است. اول، در سطح دانشگاه‌ها که متاسفانه رشته حقوق بانکی به طور خاص وجود ندارد و این باید جبران شود. پیشنهاد من این است که اساتید متخصص در این زمینه در مقاطع ارشد و دکترا این مباحث را تدریس کنند یا دوره‌های آموزشی برگزار کنند. دوم، برگزاری دوره‌های ضمن خدمت برای قضات، وکلا و کارشناسان است که می‌تواند توسط نهادهای مختلف مثل قوه قضائیه و کانون وکلا برگزار شود. سوم، همکاری با دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی.
تجلیل از همایش حقوق بانکی و تاثیرات آن
واشقانی فراهانی گفت: همایش ملی حقوق بانکی که برگزار شد، مثال خوبی از تلاش‌های تخصصی است. این همایش توسط اندیشکده حقوق بانکی برگزار شد و وزیر علوم، اساتید برجسته، نمایندگان مجلس، مقامات قضائی، و فعالان حوزه بانکی در آن حضور داشتند. چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه‌ساز گام‌های مؤثر در راستای بهبود رسیدگی به جرایم بانکی باشد.
هزینه‌ها و توجیه اقتصادی
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا تخصصی کردن رسیدگی به جرایم بانکی هزینه‌بر است، گفت: در ابتدای تأسیس دادگستری، زندان و دیگر نهادهای قضائی قطعا هزینه‌های بسیاری باید پرداخت می‌شد، اما این هزینه‌ها به دلیل اهداف عالی همچون ایجاد نظم و امنیت، احقاق حق و تحقق عدالت توجیه‌پذیر است. همین وضعیت در خصوص هزینه‌های تخصصی شدن رسیدگی به جرایم بانکی نیز صادق است.
وی در پایان گفت: اگر اهداف تخصصی کردن رسیدگی‌ها محقق شود، این هزینه‌ها نه تنها توجیه‌پذیر است، بلکه در دراز مدت به سود جامعه و سیستم قضائی خواهد بود و هم از لحاظ مادی و هم معنوی این هزینه‌ها جبران می‌شود. این تحلیل نشان می‌دهد که به‌دنبال تخصصی کردن رسیدگی به جرایم بانکی، آموزش نیروی انسانی متخصص و ایجاد بسترهای مناسب برای این نیروها می‌تواند به تحقق عدالت و بهبود کیفیت دادرسی در این حوزه کمک شایانی کند.
انتهای پیام
نظرات