به گزارش ایسنا، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام سیدرضا سیدکریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه برگزار و به پرونده‌های اصراری- حقوقی رسیدگی شد.
سیدکریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور در این جلسه گفت: بسیاری از مسائلی که در جامعه رعایت نمی‌شود ومنجر به تشکیل پرونده‌های قضایی و در نهایت اخلال در تحکیم خانواده‌ها می‌شود ناشی از عدم اطلاع وآگاهی انسان‌ها از مفاد و دستورات آیات قرآنی و آموزه‌های دینی است، اگر به‌عنوان یک مسلمان با دستورات آیات قرآنی و اسلام مانوس باشیم، جرایمی که موجب ایجاد آسیب‌های اجتماعی در خانواده‌ها می‌شود به وقوع نخواهد پیوست و یا میزان آن بسیار کاهش خواهد یافت.
سید کریمی حسینی تقویت ارزش‌های دینی و عمل به آموزه‌های اسلامی در خانواده‌ها و اجتماع را امری مهم در کاهش پرونده‌های قضایی عنوان و تصریح کرد: ان شاءالله خداوند توفیق عنایت کند که بتوانیم بیش از پیش با آموزه‌های دینی آشنا شویم چراکه عمل به این آموزه‌ها زمینه‌ساز کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی است.
وی تاکید کرد: اگر آموزه‌های دینی همچون امانتداری، راستگویی، عفو و گذشت در جامعه ما تقویت شود و به مفاهیم اسلامی و قرآن پایبند باشیم، شاهد تشکیل بسیاری از پرونده‌های کیفری، حقوقی و مخصوصا خانواده در محاکم نخواهیم بود و ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش می‌یافت.
در ادامه جلسه گزارش دو پرونده اصراری- حقوقی با موضوع مطالبه سرقفلی دو باب مغازه به نرخ روز و یک فقره چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه قرائت شد.
در این جلسه، پرونده اول با موضوع مطالبه سرقفلی دو باب مغازه به نرخ روز مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نیشابور به جهت اختلاف با شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی نیشابور مبنی بر تعلّق حق سرقفلی به مستأجر با استناد به منابع فقهی معتبر مورد تأیید قرار گرفت.
پرونده دوم با موضوع مطالبه یک فقره چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه مربوط به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی ساری به جهت اختلاف با شعبه پنجم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحت و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت، با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم استحقاق دارندة چک تضمینی بابت ضمان درک بااستناد به ماده ٦٩٧قانون مدنی مورد تأیید قرار گرفت.
انتهای پیام
نظرات