به گزارش ایسنا، شهلا عموری ۱۸ اردیبهشت در نشست فعالان اقتصادی استان خوزستان با وزیر صمت در استانداری خوزستان به گلایه‌های فعالان اقتصادی از وضعیت مرزهای تجاری خوزستان اشاره و اظهار کرد: سامانه‌های مربوط به مرزهای تجاری شامل غذا و دارو، گمرک، استاندارد تا سامانه جامع تجارت فاقد همگرایی و وحدت رویه است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه دغدغه بازرگانان در حوزه‌های ایمنی، زیرساختی و امنیتی باید بررسی، پیگیری و رفع شود. نباید اجازه داد به دلیل سیاستگذاری‌های سلیقه‌ای، ماندگاری کالا در مرزها باعث تحمیل خسارت‌های سنگین به تجار شود.

رییس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: عدم بهره‌برداری از دستگاه ایکس ری در مرز شلمچه، اختلال در سهولت و اطاله زمانی در انجام تشریفات گمرکی در مبادی استان، عدم استقرار نمایندگان برخی دستگاه‌ها در مرزهای تجاری، دیگر مواردی هستند که روند تجارت با کشور عراق را دچار چالش کرده است.

عموری خطاب به وزیر صمت بیان کرد: شما با مشکلات بخش خصوصی بیگانه نیستند و در راس وزارتخانه‌ای تصمیم می‌گیرید که بخش عریض و طویل فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد.

زیرساخت‌های تولیدی و تجاری در استان خوزستان با یکدیگر همگام نیستند

وی بیان کرد: بخش عظیمی از ثروت کشور در این استان قرار دارد و به همین دلیل بسیاری از نسخه‌هایی که برای خوزستان پیچیده می‌شود در سطح ملی و با نگاه دولتی است در صورتی که خوزستان باید شرایط متفاوتی نسبت به استان‌های دیگر داشته باشد.

وی افزود: زیرساخت‌های تولیدی و تجاری در استان خوزستان، همگام و همگرا نیستند. از منظر سودآوری و رقابت‌پذیری، صنایع مادر استان با منابع نفت و گاز در سطح جهانی در رده‌های نخست قرار دارند، درحالی که صنایع مکمل آن‌ها (صنایع پایین دستی) به صورت مستمر و فزاینده با چالش تامین مواد اولیه و به تبع آن، غیر قابل پیش بینی بودن قیمت‌ها مواجه هستند.

عموری با اشاره به وجود صنایع بزرگ در استان همانند پتروشیمی‌ها و فولاد گفت: پیشنهاد می‌شود وزارت صمت در راستای شفاف‌سازی نحوه و میزان سهمیه مواد اولیه این صنایع را مکلف به رویه‌هایی برای تامین مواد اولیه صنایع کوچک کند. تامین سهمیه‌های مربوط به تامین مواد اولیه صنایع کوچک همجوار با صنایع بزرگ در رفع بخشی از مشکلات موجود کمک می‌کند.

وی همچنین به معضل دیگری در خوزستان مبنی بر عدم استفاده و بکارگیری پیمانکاران و تولیدات استان اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از صنایع استانی، تکالیف قانونی تدوین شود تا صنایع بزرگ از خدمات کسب و کارهای ایجاد شده در خوزستان استفاده کنند که این امر باعث توسعه و کاهش نرخ بیکاری استان خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با ابراز نگرانی از ناترازی‌های انرژی در کشور گفت: باید توجه داشت که قطعی مکرر برق تحمیل شده به صنایع، باعث رکود شدید در تولید و اتلاف بخش قابل توجهی از مواد اولیه در حین عملکرد ماشین آلات و همچنین کاهش درآمد صنایع استان شده است.

عموری ادامه داد: باوجود اینکه موضوع ایجاد زیرساخت‌های مربوط به حوزه انرژی در استان طی سال‌های اخیر رها شده بود اما صنایع خوزستان آمادگی دارند برای افزایش تولید انرژی‌های تجدید پذیر مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند. در همین راستا پیشنهاد می‌شود که واگذاری زمین برای انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی و همچنین تعهد خرید تضمینی برق تولید شده از سوی دولت تعیین تکلیف شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به سرمایه‌گذاران حوزه تولید انرژی‌های تجدید پذیر، خروج ثبت سفارش تجهیزات برق نیروگاه‌های خورشیدی از انحصار عده‌ای خاص و شتاب در ترخیص کالاهای مصرفی این حوزه، مطالبه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به منظور شتاب در اجرای طرح‌های مربوط به تولید انرژی‌های تجدید پذیر است.

وی با تاکید بر اینکه در زمستان استان خوزستان به رغم نیاز به انرژی اما به دلیل شرایط جوی استان‌های سردسیر خود را مکلف به صرفه‌جویی در انرژی می‌داند، ادامه داد: اما این درحالی است که خوزستان در شرایط سخت و گرمای بالای ۵۰ درجه مانند استان‌های دیگر قربانی خاموشی‌های برق شده است.
حوزه ارز و ثبت سفارش، بزرگترین چالش تولیدکنندگان و واردکنندگان خوزستان

رییس اتاق بازرگانی اهواز بزرگترین چالش تولیدکنندگان و واردکنندگان خوزستان و کشور را کمبود منابع ارزی و فرآیند تخصیص ارز عنوان کرد و گفت: عدم تامین ارز به عنوان یکی از معضلات فعالان اقتصادی، زمینه افزایش هزینه انبارداری، دموراژ کالا و در نتیجه تحمیل هزینه‌های اضافه است و فرآیند طولانی شدن تخصیص ارز، بعضا باعث انقضای تاریخ کالاها شده که خسارت‌های سنگینی به بخش خصوصی وارده کرده است.

عموری بستر واردات با منشاء ارز حاصل از صادرات و فرآیند ثبت سفارش کالاهای وارداتی (مواد اولیه وارداتی) را پیچیده و زمان بر عنوان کرد و گفت: محدودیت‌های ارزی و عدم هماهنگی بین سازمان‌های مختلف موجب تاخیر در ورود کالای مورد نیاز خطوط تولید به کشور می‌شود که در نتیجه کاهش ظرفیت کارخانجات، افزایش هزینه تولید و رکود اقتصادی را به دنبال دارد.

وی بیان کرد: برای تایید فرآیند واردات و تصمیماتی همچون تخصیص ارز واردات ماشین آلات (مورد نیاز در خطوط تولید) و انجام فرآیندهای مربوطه، بروکراسی طولانی وجود دارد که این موضوع را می‌توان بخش دیگری از گرفتاری‌های بخش خصوصی دانست.

رییس اتاق بازرگانی اهواز یکی دیگر از چالش‌های فعالان اقتصادی در زمینه تخصص ارز را عدم دسترسی و حضور در بانک مرکزی برای پیگیری مشکلات بیان کرد و ادامه داد: برای تسریع در امور حوزه تجارت خارجی، پیشنهاد می‌شود همانند کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت، بستری متناظر با این کمیته و با اشراف دستگاه های نظارتی در خوزستان و دیگر استان‌های مرزی تشکیل شود.

رییس اتاق بازرگانی اهواز از رشد صدور کارت‌های بازرگانی بدون نظارت اتاق‌ها ابراز گلایه کرد و گفت: بخشی از این کارها با هدف سوء استفاده، اجاره و فروش صادر شده که در نهایت به زودی شاهد فرار از پرداخت عوارض دولتی توسط افراد سوء استفاده گر خواهیم بود.

وی ادامه داد: تعدادی از جوانان که با معضل بیکاری روبرو هستند به واسطه مشاوره‌های غلط، متقاضی دریافت کارت‌های بازرگانی شده و بدون آگاهی از گرفتاری‌های بعدی مانند تعهدات ارزی، این کارت را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهند.

عموری همچنین از دلایل رشد صدور کارت بازرگانی در خوزستان را محدودیت سقف اختصاص ارز عنوان کرد و گفت: این شرایط باعث شده تا صاحبان کسب و کارها به ناچار مجبور شوند تا برای بستگان یا کارمندان خود درخواست کارت کنند که این امر نیز به تشکیل پرونده‌های مالیاتی متعددی منجر می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی اهواز یادآورشد: برای برون رفت از این شرایط نیز باید راهکارهای منطقی و مبتنی بر قانون ایجاد شود.

انتهای پیام