هانیه صنایعیان، عضو کمیته تخصصی ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به گذشت چند سال از ویرایش چهارم این مبحث، این اقدام را گامی مثبت توصیف کرد و گفت: ویرایش چهارم مبحث ۱۹ توسط یک تیم حرفه‌ای انجام شد، اما در سطح بین‌المللی رویکرد بر این است که استانداردها به‌صورت سالانه بازنویسی و بازنگری شوند.

وی با اشاره به چالش‌های انرژی و ناترازی آن در کشور، افزود: با گذشت چند سال از ویرایش چهارم، به این نتیجه رسیدیم که می‌توان بندهایی به سند اضافه کرد تا کارآمدی آن افزایش یابد. بر این اساس، ویرایش مجدد مبحث ۱۹ بار دیگر از سوی وزارت راه، مسکن و شهرسازی مطرح شد.

صنایعیان، هدف اصلی همه ویرایش‌های این مبحث را کاهش ناترازی انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی عنوان کرد و ادامه داد: مهم‌ترین رویکرد برای دستیابی به این هدف، ساده‌سازی قوانین برای تمامی اقشار جامعه‌ای بود که قصد استفاده از این مبحث را دارند.

عضو کمیته تخصصی ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در پاسخ به این پرسش که در ویرایش پنجم چه رویکردهایی برای کاهش ناترازی انرژی اتخاذ شده است، گفت: یکی از موارد اصلی، تمرکز بر پایش و مدیریت انرژی بود که در این نسخه با جدیت بیشتری دنبال شد. در ویرایش چهارم، به دلیل نبود قالب مناسب برای الزامات اجرایی، اجرای این بندها با مشکلاتی روبه‌رو بود. از این رو نیاز به یک سیستم رصد و پایش مصرف ساختمان‌ها احساس می‌شد تا بتوان بر اساس آن، اقدامات اصلاحی یا قانونی برای مصرف‌کنندگان پرمصرف اعمال کرد.

وی با اشاره به ورود مفاهیمی نظیر سازمان‌های مدیریت انرژی، هوش مصنوعی، دوقلوی دیجیتال و روش‌های نوین پایش انرژی تصریح کرد: در حقیقت، ساختمان‌ها را از مصرف‌کنندگان غیرفعال به واحدهایی هوشمند و واکنش‌پذیر تبدیل کردیم. با ایجاد پیوند میان فناوری و مقررات، مسیر مدیریت یکپارچه انرژی در ساختمان‌ها هموار شد. مهم‌ترین بخش این فرآیند، مبحث پایش است.

صنایعیان افزود: یکی دیگر از بخش‌هایی که در این ویرایش جدی‌تر مورد توجه قرار گرفت، تاسیسات ساختمان بود. در گذشته تمرکز بیشتر بر پوسته ساختمان و معماری آن بود، اما اکنون روشن شده است که مصرف انرژی تا حد زیادی وابسته به بهره‌وری سیستم‌های تاسیساتی است. از این رو، تاسیسات باید با نگاه دقیق‌تری بررسی شود.

عضو کمیته تخصصی ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان درباره ساده‌سازی روش‌ها در ویرایش جدید، توضیح داد: در نسخه قبلی، چهار روش پیشنهادی ارائه شده بود که با وجود دقت بالا، در مرحله اجرا باعث پیچیدگی و سردرگمی کاربران می‌شدند. در برخی موارد، این روش‌ها دچار نقص مفهومی بودند یا درک یکسان و روشنی از آن‌ها میان کاربران وجود نداشت که این مسئله اجرای صحیح آن‌ها را با چالش مواجه می‌کرد. در این ویرایش، تلاش شد روش‌ها تا حد امکان ساده شوند، به نحوی که معمار و طراح آزادی عمل بیشتری داشته باشند. پروژه‌های ساده از روش‌های ساده بهره ببرند و تا حدامکان، از شبیه‌سازی استفاده شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه با اشاره به فناوری‌های نوینی که در ویرایش پنجم مطرح شده‌اند، گفت: این فناوری‌ها مانند اینترنت اشیاء و دوقلوی دیجیتال به همان سیستم پایش بازمی‌گردند. با حجم بالای داده‌ها، ناگزیر باید از ابزارهایی چون هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و دوقلوهای دیجیتال بهره برد. این فناوری‌ها به ایجاد رابطه مؤثر بین مقررات و فناوری کمک می‌کنند و ما نیاز به طراحی پلتفرم‌هایی هوشمند داریم که فرآیند نظارت و استفاده از قوانین را تسهیل کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ساختمان‌های موجود، از جمله بافت‌های فرسوده یا قدیمی، گفت: در جلسات تخصصی، ساختمان‌ها را به دو دسته تقسیم کردیم؛ ساختمان‌هایی که متولد شده‌اند و بعضاً دچار معلولیت هستند و آن‌هایی که قرار است متولد شوند. هدف آن است که ساختمان‌های جدید از نظر مصرف انرژی و رفتار حرارتی، «سالم» باشند. ساختمان‌های موجود نیز باید پایش شوند و سپس با کم‌هزینه‌ترین روش‌ها به‌تدریج استانداردسازی شوند.

صنایعیان افزود: برای مثال، یکی از اقدامات مهم، بهینه‌سازی سیستم‌های تاسیساتی این ساختمان‌هاست، بدون آنکه به معماری آسیب وارد شود. سپس به‌تدریج مداخلاتی در پوسته ساختمان صورت می‌گیرد تا با حداقل هزینه و مداخله، به سمت بهینه‌سازی پیش روند.

وی در ادامه درباره رده‌بندی انرژی، توضیح داد: این رده‌بندی طبق استاندارد ملی ۱۴۲۵۴ از A تا G تعریف شده است. این سیستم زبانی بین‌المللی و مشترک است که برای بهره‌برداران، ناظران، بانک‌ها و سایر ذی‌نفعان قابل فهم بوده و برای ساختمان‌ها نیز به‌کار گرفته شده تا با نظام‌های ملی و بین‌المللی هماهنگ باشد.

عضو کمیته تخصصی ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان درباره میزان تأثیرگذاری این ویرایش در کاهش ناترازی انرژی، گفت: نمی‌توان عدد دقیقی ارائه کرد، چرا که تحقق این هدف به اجرای صحیح توسط نهادهایی نظیر سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها بستگی دارد. همچنین، نیاز به بستر فرهنگی برای مشارکت سازندگان، مالکان و بهره‌برداران داریم. با این حال، در این ویرایش تلاش شده راهکارهای اجرایی مؤثرتری ارائه شود. امیدواریم با توجه به سهم ۴۰ درصدی ساختمان‌ها در مصرف انرژی کشور، به کاهش چشمگیری در ناترازی انرژی دست یابیم.

انتهای پیام